طنا يشيد بما انتهت إليه لجنة الموارد حول مكافأة نهاية الخدمة

أشاد النائب محمد طنا بما انتهت اليه لجنة تنمية الموارد البشرية بشأن مكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في القطاعين العام والخاص، مطالبا زملاءه النواب بعدم فض دور الانعقاد الا بعد اقرار هذا القانون المهم الذي يحقق العدالة بين المواطنين العاملين في الدولة، في المداولتين الاولى والثانية واحالته الى الحكومة. وقال طنا في تصريح «انني وبصفتي احد مقدمي اقتراح مكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في القطاعين العام والخاص، فانني اتوجه بالشكر الى رئيس واعضاء لجنة تنمية الموارد البشرية على جهدهم الواضح في انجاز هذا الاقتراح، وموافقتهم عليه، خاصة انه يخدم شريحة كبيرة من المواطنين والمواطنات، وجاء ليحقق العدالة الغائبة بين الموظفين العاملين في الدولة». وبين طنا انه كان يفترض على الحكومة ان تبادر من نفسها لتقديم هذا القانون، لاسيما ان مكافأة نهاية الخدمة هي حق اصيل لكل موظف، والا تنتظر النواب حتى يقوموا بهذا الدور، مشيرا الى ان الحكومة مطالبة بتنفيذ القانون وفق ماجاء به والذي ينص على ان تكون المكافأة 18 شهرا وبحد اقصى 1500 دينار للراتب، وبحد ادنى 1000 دينار فور صدوره ونشره بالجريدة الرسمية. وثمن طنا قرار لجنة تنمية الموارد البشرية الذي اتخذته الخميس الماضي بشمول الموظفين العاملين في القطاع الخاص الى قانون مكافأة نهاية الخدمة، مؤكدا ان هذا استحقاق، لأن القانون قدم بالاساس من اجل الموظفين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص ولا يحصلون على هذه المكافأة، محذرا من ان استبعاد القطاع الخاص من القانون يجعله غير عادل وهذا مالا نرضاه. واوضح طنا انه بفضل تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية فقد تمكن المجلس من اقرار عدد من القوانين المهمة، التي اخفقت المجالس السابقة في اقرارها، والتي تؤكد ان المجلس يسير في الاتجاه الصحيح، مشيرا الى ان مكافأة نهاية الخدمة ستكون عيدية النواب الى المواطنين الكرام، ومستمرون في اقرار جميع القوانين الشعبية التي من شأنها تحسين المستوى المعيشي للمواطن البسيط.