الفضل يقترح تحديد وزارة الشؤون للجمعيات الخيرية التي يجوز التبرع لها من الشركات المساهمة والمقفلة

قدم النائب نبيل الفضل اقتراحا بقانون باضافة المواد 4 مكررا و4 مكررا أ و4 مكررا ب و4 مكررا ج الى القانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة، وجاء كالتالي:مادة أولىيضاف الى القانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة المشار اليه المواد 4 مكررا و4 مكررا أ ومكررا ب ومكررا ج وفقا للآتي: المادة 4 مكرراتخصم المبالغ التي تتبرع بها الشركات الخاضعة لهذا القانون الى كل من الامانة العامة للاوقاف وبيت الزكاة والهلال الاحمر الكويتي والجمعيات الخيرية التعليمية والصحية وغيرها المرخص لها قانونا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمزاولة هذه الاعمال الخيرية وتلقي التبرعات، وعلى ألا تكون تلك الجمعيات الخيرية او التعليمية او الصحية قد ساهمت او شاركت في اي عمل سياسي. وتستبعد المبالغ المتبرع بها كجزء من الزكاة المفروضة وفق احكام المادة الاولى بموجب ايصال التبرع مع شهادة المدقق الخارجي وعلى ان تكون هذه المبالغ المطلوب خصمها عن الفترة المالية نفسها المستحقة عنها الزكاة وفقا لاحكام هذا القانون. مادة 4 مكررا أيجب على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اعداد قائمة معتمدة سنويا تشمل الجمعيات الخيرية والمؤسسات التعليمية والصحية التي يجوز التبرع لها من قبل الشركات المساهمة العامة والمقفلة على ان تنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية واربع صحف محلية على الاقل. مادة 4 مكررا ب تقوم كل شركة مساهمة عامة ومقفلة بتوزيع تبرعاتها ومساهماتها مباشرة حسب رغبتها ووفق ما تراه مناسبا لها على كل او بعض الجمعيات والمؤسسة الواردة في القائمة المذكورة. مادة 4 مكررا ج بعد قيام الشركات المساهمة العامة والمقفلة بالتبرع، تقوم بتزويد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمستند يثبت استلام الجمعية او المؤسسة للاموال المتبرع بها، ومستند من المدقق الخارجي للجمعية او المؤسسة ومستند من مدقق الحسابات الخاص بالشركة. كما تقوم الشركة بتزويد الوزارة بتقرير مفصل يتضمن مبالغ التبرعات والجمعيات او المؤسسات المتبرع لها مع ارفاق كل المستندات الدالة على ذلك. مادة ثانية يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون كما يلي: على الرغم من ان حكمة المشروع عندما اصدر هذا القانون كانت من اجل دعم الميزانية العامة للدولة مع تمكين الشركات التي تؤدي ضريبة الزكاة من توجيه هذه النسبة الى المصارف الشرعية لها. الا انه لوحظ سيطرة فكرة دعم الميزانية العامة للدولة على فكرة توجيه الزكاة للمصارف الشرعية وغيرها من المنافذ المصرح لها قانونا بالقيام بالعمل نفسه.