دعا رئيس لجنة التحقيق في الايداعات النائب د.عبدالله الطريجي الحكومة الى التعاون مع اللجنة من خلال تزويدها بالمعلومات التي طلبتها حول تضخم حسابات نواب سابقين منذ العام 2006، مشيرا الى ان اللجنة ستكتب في تقريرها المتوقع احالته الى المجلس بأن وزارتي العدل والتجارة لم تتعاونا معنا في تزويدنا بالمعلومات. واضاف في تصريح الى الصحافيين عقب اجتماع اللجنة امس اننا استمعنا الى افادات بعض العاملين في الامانة العامة لمجلس الامة ممن شارك وحضر اجتماعات اللجنة السابقة في المجلس المبطل الاول، وتأكدنا من ان اللجنة السابقة لم تتخذ اي تقرير حول ما ما تمت مناقشته، وهذا يدحض ما كان يردده البعض من ان التقرير جاهز. وقال ان ما يؤكد عدم وجود تقرير ان رئيس اللجنة السابقة النائب مسلم البراك احال الى المجلس في 10/6/2012 اي قبل ابطاله بأيام بسيطة كتابا يطلب منه تمديد المهلة الممنوحة للجنة لانجاز مهمتها، ويؤكد فيه عدم تعاون الجهات الحكومية.
وقال الطريجي انه بصفتي رئيسا للجنة التحقيق ومؤتمنا من الامة اقسم بالله العظيم انه لا توجد اي تقارير نهائية حول التحقيقات التي تمت في المجلس المبطل، موضحا في الوقت نفسه ان المعلومات المتوافرة من المجلس المبطل تفيد بتضخيم حسابات 13 نائبا، الا اننا معنيون بالتحقيق من خلال البيانات والمعلومات الرسمية التي نطالب بها. واشار الى التحقيق الذي اجرته اللجنة السابقة مع اللواء عبدالحميد العوضي والذي ابلغ اللجنة بأن القضية لم تنته الى امور محددة وان المسألة تحتاج مزيدا من التحريات من قبل المباحث الجنائية. وسئل الطريجي ان كانت اللجنة المالية توصلت الى معلومات جديدة فأجاب: نعم، فقد وجدنا تقريرا متكاملا لديوان المحاسبة حول الايداعات ومن المهم دراسته والوقوف على توصياته.