التميمي يطالب وزيرة الشؤون بالتدخل لحل مشاكل مجلس إدارة جمعية مبارك

طالب النائب عبدالله التميمي وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة لشؤون التخطيط بالتدخل شخصيا لحل الخلافات في جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية بعد أن استفحلت في داخل مجلس الادارة ووصلت الى حد وقف شراء الضروريات لخدمة رواد السوق المركزي. وقال ان مجلس الادارة انقسم لفريق يمثله الاغلبية من الرئيس الاعضاء وفريق آخر يملك القرار في مجلس الادارة، ويعرقل العمل في الجمعية لأهداف يمكن أن تكون سياسية ومصلحية، مدعوما بلا مبالاة من قطاع التعاون في وزارة الشؤون الذي قد يصبح طرفا في الصراع ما لم يحزم أمره ويتخذ القرارات الصحيحة. واعتبر التميمي الى أن الامر وصل الى عدم الصرف على الأكياس لاسواق الجمعية، وإصلاح ثلاجات السوق وخدمات الجمعية تحت حجج واهية اهمها عدم حضور احد الاطراف لاجتماعات لجنة المشتريات، مشددا على أن هذا الأمر يثير علامات استفهام خصوصا أن مجلس الادارة اتخذ قرارا بتغيير الشركة المسؤولة عن توفير الاكياس بسعر ادنى من السابق بمائة وخمسين دينارا للطن، وذلك وضع محمود ومرغوب للمحافظة على أموال المساهمين، فما الداعي لعدم الشروع بالعقد الجديد وما مصلحة المعرقلين للقرار؟! وتساءل: اذا كان مجلس الادارة مخطئ، فهل المراقب المالي للوزارة مخطئ ايضا والذي أكدت تقاريره للقطاع ذلك؟ وأين دور الوكيل المساعد الذي يثير الحيرة في موقفه المتناقض بين طرفي النزاع في مجلس الادارة رغم وضوح الرؤية، ففريق يمثله 9 اعضاء وخصمهم يمثله واحد بجانب عضوين سلبيين، مشددا على أن الوزيرة مطالبة بالفصل بالقضية شخصيا وعدم ترك الموضوع لوكيل التعاون فهو على ما يبدو وضع نفسه في موقف غير منطقي من طرفي النزاع. وختم التميمي بأن الاسبوع الحالي لابد أن يشهد حلا لهذه الازمة وإلا فسيكون وضع الجمعية مزعجا للمساهمين واهل المنطقة بسبب استخدام هذا الاسلوب لتغيير قناعة الادارة لأهداف باتت معروفة لطرفي النزاع في المجلس الذي لم يمض على انتخابه ثلاثة أشهر.