الطريجي لوزير المالية: ضرورة تقييم الأصول العقارية العائدة ملكيتها إلى الدولة بشكل عادل

صرح عضو مجلس الأمة النائب د.عبدالله الطريجي بشأن ما ورد من وزير المالية من إجابات عن الأسئلة المتعلقة بالعقارات المبيعة من شركة سانت مارتن والتي شابها العديد من المغالطات، فبينما يقول تقرير ديوان المحاسبة والذي عجزت هيئة الاستثمار عن الرد على ما ورد به من ملاحظات عند تقاعسها عن تقييم العقارات المبيعة من تلك الشركة، وجاء في التقرير «عدم قيام الهيئة بتقييم العقارات المبيعة قبل إتمام عملية البيع»، بينما تقول هيئة الاستثمار في اجاباتها الواردة (الهيئة تؤكد ان جميع العقارات المبيعة تم تقييمها وفق آلية عادلة وشفافة). وأضاف الطريجي: نحن كممثلين للأمة نذهب الى ما ذهب اليه ديوان المحاسبة فبعد عدة مراحل من الأسئلة البرلمانية حول هذا الموضوع اتضح لنا بشكل قاطع عدم قيام هيئة الاستثمار بتقديم العقارات المبيعة قبل بيعها، بل الأدهى من ذلك إصرار إدارة الهيئة على تبني هذا الإجراء الخاطئ، وذلك ببيع أصول الدولة العقارية دون تقييم أولي من عدة جهات يحدد وبشكل عادل القيمة العادلة للعقارات قبل بيعها. وشدد الطريجي محذرا وزير المالية من الاستمرار في هذه السياسة المخالفة للوائح وضرورة تقييم الأصول العقارية العائدة ملكيتها للدولة، وتحديد سعر البيع العادل لها، وبما يحفظ حقوق الدولة في بيع أصولها، أما بشأن ما ورد من اجابة لقرار اللجنة التنفيذية عندما نص على ان تباع العقارات التي قيمتها أقل من 30 مليون جنيه استرليني وكتبرير من إدارة هيئة الاستثمار لإجراءاتها المحالفة لقرارات اللجنة التنفيذية، فقد أجابت بشكل تنقصه الحنكة وقالت «جميع العقارات المعروضة للبيع كانت مقيمة بأقل من 30 مليون جنيه استرليني، اما وقد قام المشتري بدفع أكثر من مبلغ 30 مليون جنيه استرليني فهذه ليست مخالفة». واختتم الطريجي حديثه قائلا: يا وزير المالية هل تم تقييم العقارات تلك، وبما يتوافق مع تعليمات ديوان المحاسبة، علما بأن هناك أكثر من عقار تم بيعه بشكل مخالف لقرار اللجنة التنفيذية، وعلى أساس ما تقدم فإن اجابات وزير المالية قد أكدت ما ذهب اليه ديوان المحاسبة من قيام هيئة الاستثمار ببيع أصولها العقارية في شركة سانت مارتن دون قيامها بتقييم تلك العقارات المبيعة من عدة جهات قبل عملية بيعها، ونحن بهذا الصدد في انتظار تقرير ديوان المحاسبة القادم للتأكد من مدى استمرار هيئة الاستثمار في ارتكاب تلك الأخطاء الجسيمة بحق المال العام، وسنقوم في وقت لاحق بتوجيه المزيد من الأسئلة عن عقارات شركة سانت مارتن ومدى التزام الهيئة بالملاحظات الواردة بتقارير ديوان المحاسبة. ..و يسأل المدعج عن الشكاوى ضد الوكلاء المساعدين ومؤهلات ورواتب المستشارين غير الكويتيين في «الشؤون القانونية» وجّه النائب د.عبدالله الطريجي عددا من الاسئلة لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ووزير التربية ووزير التعليم العالي بالوكالة عبدالمحسن المدعج جاء فيه: صدر القرار الإداري رقم 876 بتاريخ 3/9/2014 ويشمل نقل موظفين في قطاع الرقابة وحماية المستهلك وقد تضمن نقل الموظفين إلى: ٭ مركز سعد العبدالله. ٭ مركز الصديق. ٭ مركز عبدالله المبارك. ٭ مركز طوارئ 135. ٭ مركز طوارئ الأحمدي. وعليه، يرجى توضيح ان كانت هذه المراكز معتمدة في الهيكل التنظيمي مع تزويدي بصورة عن الهيكل التنظيمي واعتماده من ديوان الخدمة المدنية، وان كانت غير معتمدة فلماذا تم نقل موظفين لأقسام ومراكز غير موجودة بالهيكل، وهل أقرت لجنة شؤون الموظفين في اجتماعها رقم 3 لسنة 2014 بتاريخ 28/8/2014 وقف النقل والندب والتعيين في قطاع الرقابة وحماية المستهلك من تاريخ 1/9/2014 حتى 1/12/2014، فما السند القانوني في هذا القرار من اللجنة؟، وهل يدخل ضمن اختصاصات لجنة شؤون الموظفين كما وردت في قانون الخدمة المدنية؟، وكيف صدر قرار نقل في 3/9/2014 في قطاع الرقابة وحماية المستهلك رغم قرار اللجنة؟ لذا يرجى تزويدي بصورة عن محاضر اللجنة وصورة قرارات النقل. وجاء في السؤال الثاني: يرجى تزويدي بصور عن جميع الشكاوى التي قدمت ضد الوكلاء المساعدين بالوزارة سواء كانت مقدمة من أفراد أو جهات من خارج الوزارة أو موظفين من داخل الوزارة وبيان الإجراءات التي تمت بهذه الشكاوى والتحقيقات إذا تم التحقيق بها ونتائجها، وهل أحيل أي منهم لمجلس الخدمة المدنية للتحقيق معه كما نص قانون الخدمة المدنية؟ مع تزويدي بصور عن الشكاوى والتحقيقات والنتائج كاملة. وفي السؤال الثالث، قال الطريجي: علمنا انه تم فصل مفتشتين من قطاع الرقابة وحماية المستهلك كعقوبة تأديبية لتقديمهما شكوى ضد الوكيل المساعد لرقابة وحماية المستهلك، لذا يرجي بيان التالي: هل تم التحقيق في شكوى المفتشتين ضد الوكيل المساعد لرقابة وحماية المستهلك وما بنتيجة التحقيق؟ مع تزويدي بصورة عن التحقيق ونتائج التحقيق، ويرجى توضيح هل قام ديوان الخدمة المدنية بمخاطبتكم في طلب سحب قرار إقالة المفتشتين المذكورتين بسبب التعسف في فصلهما إرضاء للوكيل المساعد لرقابة وحماية المستهلك؟ وهل تمت إعادة المفتشتين لنفس موقعهما السابق قبل إقالتهما غير القانونية، وهل قام الوكيل المساعد لرقابة وحماية المستهلك بإحالة الواقعة لمخفر الصالحية دون سند قانوني مستعينا بمذكرات وأوراق حصل عليها من قطاع الشؤون القانونية بالوزارة؟ مع توضيح كيفية حصوله على أوراق ومذكرات رسمية تخص تحقيقا إداريا من الشؤون القانونية خاصة بالوزارة، وبيان سبب عدم اتخاذكم الإجراءات القانونية ضد الوكيل المساعد لرقابة وحماية المستهلك بناء على نص المادة 24 من قانون الخدمة المدنية والتي تحظر على الموظف الاحتفاظ بالوثائق أو المستندات أو الأوراق الخاصة بالعمل فكيف احتفظ بأوراق التحقيق السري؟ اما السؤال الرابع فجاء فيه: يرجى تزويدي بعدد وأسماء ومؤهلات المستشارين غير الكويتيين العاملين في قطاع الشؤون القانونية وقيمة رواتبهم وأي مميزات مالية أخرى تصرف لهم وصورة من إثبات حضورهم لمقر العمل (وزارة التجارة) سواء كان بالبصمة أو التوقيع على كشوف منذ التعاقد معهم وحتى تاريخ ورود السؤال، وان كان لا يوجد إثبات يرجى بيان سبب إعفائهم من إثبات الحضور بخلاف قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41/2006 والذي ألزم كل الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين بإثبات الحضور والانصراف، وتوضيح هل قام ديوان المحاسبة بمخالفة وزارة التجارة بهذا الشأن ومطالبته وزارة التجارة بإلزامهم في إثبات حضورهم وانصرافهم من خلال جهاز البصمة وتزويدي بصورة من الإجازات الإدارية الممنوحة لهم منذ التعاقد معهم وهل تم إعفاؤهم من «الخروجية» كباقي العاملين غير الكويتيين بالدولة؟ وهل سبق أن تقدم لكم أحد من الموظفين أو المواطنين بشكوى ضد المستشارين لعدم انتظامهم بالعمل وسفرهم خارج البلد دون اجازات رسمية يرجي تزويدي بصورة عن الشكوى؟ يرجى تزويدي بعدد اللجان الخاصة بقطاع الشؤون القانونية والمهمات التي سافر بها الوكيل المساعد للشؤون القانونية منذ توليه منصب وكيل مساعد للشؤون القانونية حتى تاريخ ورود السؤال مع تزويدي بصور عن قرارات تشكيل اللجان والمهمات كاملة وتزويدي بقرار لجنة المستشارين المشكلة بقطاع الشؤون القانونية ومحاضر جلساتها منذ تشكيلها حتى تاريخ ورود السؤال. وفي السؤال الخامس، قال: علمنا أن قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة التجارة قام بشراء أجهزة «آيباد» بقيمة 313 دينارا للجهاز الواحد بناء على رغبة قطاع الرقابة وحماية المستهلك لاستخدامها في تحرير مخالفات الغش التجاري والأسعار تجاه المحلات المخالفة، لذا يرجى تزويدي بصورة عن عقد الشراء ان وجد وصورة من عروض الشركات المشاركة وموافقة الجهات الرقابية المالية على الشراء كديوان المحاسبة والفتوى والتشريع ولجنة المناقصات ان وجدت، وفي حال عدم وجود هذه الموافقات يرجى بيان عدم اتخاذكم الإجراءات القانونية المتبعة ويرجى بيان هل تم العمل بأجهزة الآيباد المشار إليها في قطاع الرقابة وحماية المستهلك وإن كانت الإجابة بالنفي يرجى بيان سبب ذلك؟ وهل سبق اخذ الرأي القانوني في مدى قانونية تحرير محاضر المخالفات من الفتوى والتشريع قبل شراء الأجهزة المذكورة؟ ان كانت الإجابة بالنفي يرجى توضيح سبب ذلك. وجاء في السؤال السادس: يرجى تزويدي بإحصائية بعدد إحالة موظفي الوزارة لشؤون القانونية منذ توليكم منصب وزير لوزارة التجارة وإحصائية عن الفترة نفسها من عام 2012 و2013 قبل توليكم وزارة التجارة وأسماء الموظفين المحالين للتحقيق ونتائج التحقيقات، وهل سبق أن تقدموا لكم بشكاوى ضد وكلاء مساعدين بشأن مخالفتهم للقانون أو تجاوزات إدارية أو مالية تجاه الوكلاء المساعدين، مع بيان ان كان هناك تدخل شخصي من قبلكم في التحقيق سواء أثناء التحقيق أو بعده أو في نتيجته وسبب تدخلكم في التحقيقات وهل قمتم بتغيير نتائج التحقيقات، مع تزويدي بصورة عن تدخلكم، وبيان هل تم تفويض وكيل الوزارة في إحالة الموظفين وتوقيع العقوبة عليهم بقرار رسمي؟، يرجى تزويدي بصورة عن قرار التفويض، وفي حال وجود تفويض لوكيل الوزارة ما السند القانوني في تدخلكم بالتحقيقات رغم منعكم قانونيا من ذلك حسب قانون التفويضات الإدارية رقم 116 لسنة 1992؟