المعيوف: أخطاء ملف العلاج في الخارج لا تعني معاقبة المرضى بتخفيض المصروفات

  استغرب النائب عبدالله المعيوف تخفيض مخصصات العلاج بالخارج، مطالبا بـ «وضع حد للعلاج السياحي بدلا من التضييق على المرضى المصابين بأمراض مستعصية». وقال المعيوف في مؤتمر صحافي عقده أمس في مجلس الأمة: «كان حري بوزارة الصحة تخفيض عدد المرافقين والأمور المتعلقة بالفحوصات والعلاج الطبيعي، وألا يكون التخفيض على حساب صحة المرضى وعلاجهم، وأن يكون التخفيض وفق معايير فنية وطبية، داعيا إلى زيادة مخصصات العلاج بالخارج ان كان المريض مستحقا، إذ لا يخفى ارتفاع الاسعار في جميع دول العالم، وان كانت هناك أخطاء ارتكبت في ملف العلاج بالخارج، فإنها حكومية صرفة، ولا تجوز معالجتها بمعاقبة المرضى». وفضل المعيوف: ايجاد طرق منطقية لتقنين العلاج بالخارج عن طريق ضغط المصاريف، وايقاف العلاج السياحي الذي تفرضه «الواسطة» والمحاباة خصوصا ان هناك 400 مليون دينار تدفع سنويا لمصاريف العلاج بالخارج، وما نريد معرفته تفاصيل صرف هذه المبالغ ليتسنى لنا معرفة مكامن الهدر في المال العام، لافتا الى ضرورة احترام الحكومة رأي اللجان الطبية وعدم إرسال من ترى أن علاجه متوافر في الكويت، وفي الوقت نفسه على هذه اللجان أن تحدد العلاج المتوافر، وتأمر بصرفه للمريض، بدلا من الاكتفاء برأي لا يخدم المريض. وطالب المعيوف بـ «سن تشريعات تساهم في إعادة هيكلة النظام الإداري في الدولة لضبط أمور كثيرة منها المناصب القيادية والترقيات والابتعاث الى الخارج وسواها. وحض المعيوف على عدم التوسع في توزير النواب والبحث عن كفاءات من خارج المجلس، إن لم يكن النائب لديه خبرة في الوزارة التي تسند إليه وضمن مجال تخصصه، مبينا ان الانسجام الحكومي النيابي لا يكون من خلال توزير النواب فقط، وإنما من خلال وضوح الروية في العمل والأداء المتميز، لأننا لسنا حكومة ائتلاف حتى تكون غالبية الوزراء من النواب، وعموما الدستور لم يشر إلى حكومة ائتلاف، ونحن ضد أي محاصصة لا تحقق الاستقرار في العلاقة بين الحكومة والمجلس. وذكر المعيوف انه لم يطلع على الخطة الانمائية التي اعلنت عنها وزيرة التخطيط والشؤون الاجتماعية والعمل، وإن كانت وصلت الى اللجنة المالية البرلمانية، فمن المفترض أن يتم توزيعها على النواب، أو تتم دعوة النواب لحضور اجتماعات اللجنة المالية لإبداء وجهة نظرنا، وعموما رأي «المالية» لا يمثل رأي المجلس بأهله ومهما كان التقرير الذي ستقدمه، فإن الحسم بالموافقة أو الرفض للخطة الانشائية سيكون تحت قبة عبدالله السالم، مشيرا الى ضرورة ان تكون الخطة متوافقة مع جدول زمني للتنفيذ حتى لا تتكرر الاخطاء السابقة. واعتبر المعيوف ملف «داعش» فيلما «ابيض واسود»، وان ظهورهم كان مخططا له، وأنهم لا يستطيعون العمل إلا في العراق والبؤر المتوترة.