قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: ان قضية المسرحين في حقيقتها هي قضية انسانية، فقد انهت بعض شركات القطاع الخاص خدمات بعض الكويتيين الذين يعملون بها بسبب ظروف الشركات المالية، ما نتج عنه تشتيت استقرار العمالة الكويتية بالقطاع الخاص، فقد تجاوز عدد المسرحين الـ 4 آلاف مسرح ما بين مسجلين في برنامج إعادة الهيكلة وغير مسجلين، لذا وجب علينا ان نبذل كل ما في وسعنا من اجل ان نحافظ على حياة هؤلاء المواطنين ومعالجة القضية بصورة تضمن حقوق كل من يرغب في العمل في القطاع الخاص، ومخاطبة جميع الجهات المسؤولة من اجل رفع الحرج عن اخواننا الذين وجدوا انفسهم بلا عمل من دون اي ذنب، وبلا دخل مادي لتغطية التزاماتهم اليومية
ونص الاقتراح على: ان يكون لموضوع الموظفين الكويتيين الذين تم انهاء خدماتهم في القطاع الخاص الاولوية وبصفة عاجلة لدى السلطة التنفيذية، لما لهذا الموضوع من اثر اجتماعي واقتصادي كبير وانهيار وتفكك الاسر في المجتمع الكويتي، واعطاء الموظفين الكويتيين الذين تم انهاء خدماتهم في القطاع الخاص صفة الاولوية بالتوظيف سواء من خلال برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة او ديوان الخدمة المدنية، واستمرار صرف بدل المسرحين لحين تمكنهم من الحصول على وظيفة وفتح الباب للمسرحين الجدد للاستفادة من البدل، واستمرار وإضافة جميع العلاوات الاجتماعية للمسرح، وإيقاف جميع الإجراءات القانونية من ضبط وإحضار ضد المسرحين، وسداد قيمة اشتراكاتهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية من تاريخ التسريح واحتساب سنوات الخبرة للمسرح عند العمل في القطاع الحكومي، ومخاطبة الجهات الدائنة، مثل البنوك والشركات للتريث في رفع القضايا على الموظفين المفصولين الذين تم انهاء خدماتهم من عملهم، مما يتسبب دخولهم السجن وتفكك اسرهم وضياعها بسبب عدم وجود دخل مالي للأسرة.