وجه النائب جمال العمر سؤالا إلى وزير المالية انس الصالح، جاء فيه: صدر القانون رقم 8 لسنة 2008 بتعديل عنوان وبعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء، سعيا إلى تخفيض الاستقرار للسوق العقاري ووقف المضاربات التي أدت إلى الارتفاع المسبوق وغير المبرر في أسعار القسائم والبيوت، والوقوف إلى أسس معالجة معاناة المواطنين في هذا الشأن.
ولما كانت أحكام القانون قد تناولت استحقاق رسم سنوي على قسائم السكن الخاص غير المبنية، إضافة إلى استحقاق جباية الدولة لهذا الرسم بعد سنة من تاريخ صدور القانون مع خطر قيام الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بيعا أو شراء أو رهنا.. مع هذه القسائم.
كما ألزم القانون وزير المالية بتقديم تقرير إلى مجلس الوزراء عمن طبق عليهم القانون وتقيدوا بأحكامه وأولئك الذين تقاعسوا عن تنفيذه.
ووفقا للغاية التي صدر القانون من أجل تحقيقها، يرجى موافاتي بالآتي:
ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة منذ العمل بالقانون لاستيفاء الرسم المقرر عن الاراضي الفضاء؟ وما مقدار ما تم سداده للوزارة منذ بدء العمل بأحكامه حتى تاريخ الرد على السؤال؟ وما العوائق التي تكون قد حالت بين الوزارات وتنفيذ التزاماتها؟ وما الإجراءات التي اتخذتها لمعالجتها؟ وهل قامت الوزارة بإجراء دراسات أو بحوث عن الآثار الإيجابية أو السلبية لتطبيق أحكام هذا القانون؟
إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بصورة منها والجهات التي قامت عليها وإجراءات الوزارة في شأن ما يكون قد صدر بشأنها من توصيات أو اتخاذ قرارات، على أن تكون الإجابة مشفوعة بما قد يتطلبه البيان من مستندات أو أوراق.