الصانع يشيد بحجم التعاون بين أعضاء السلطتين

أشاد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع بحجم التعاون الملموس بين اعضاء السلطتين لترجمة التطلعات والغايات الى تشريعات وانجاز قائم على ارض الواقع، كاشفا في الوقت ذاته عن الانتهاء من مناقشة اعضاء السلطتين قانوني الحج والعمرة ومحكمة الاسرة والانتقال لمناقشة تعديل قانون المرافعات، فيما يخص الاعلان الالكتروني قريبا. وقال الصانع في تصريح صحافي يوم أمس عقب اجتماع لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية: «ناقشنا اعضاء اللجنة خلال الاجتماع قانوني الحج والعمرة وقانون محكمة الاسرة وسيتم الانتهاء من تقريرهما كما هو متوقع يوم الاحد المقبل». وأشار الصانع الى ان الفريق الحكومي واعضاء اللجنة توافقا على ان يتم عقد الاجتماع التالي يوم الثلاثاء بعد المقبل لمناقشة تعديل قانون المرافعات فيما يخص «الاعلان الالكتروني بالدعاوي». واعرب الصانع عن سعادته بحس التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والذي سيتم ترجمته الى تشريعات تحقق المصلحة العامة، لافتا الى انه التمس ارتياح زملائه اعضاء اللجنة التشريعية لسرعة انجاز هذه المشاريع بقوانين. وتوقع الصانع انه مادام هناك توافق بين السلطتين لا يستبعد ان تدرج هذه التشريعات كقانون محكمة الاسرة والمرافعات على جدول اعمال المجلس في القريب العاجل، مشيرا الى ان اولويات وزارة العدل ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية قانون الحج والعمرة وتم اليوم مناقشته على اعلى تمثيل في اللجنة وتم الانتهاء منه، وكذلك قانون الاسرة تم الانتهاء منه وسيتم الانتهاء قريبا من قانون المرافعات. وأوضح الصانع ان قانون محكمة الاسرة من الاهمية بمكان كونه يحافظ على خصوصية الأسر وكرامتها ويحمي الطفل من اي اساءة نفسية قد يتعرض لها نتيجة انهيار اسرته وبالتالي فإن انجازه واقراره يعد نقلة نوعية في الاداء التشريعي. وبيّن الصانع ان تعديل قانون المرافعات بما يقضي بالاعلان الالكتروني من الاهمية بمكان في القضاء على الدورة المستندية والبيروقراطية وما يترتب عليها من تأخير في البت بالكثير من القضايا وبالتالي فإن اقراره يعد نقلة في تقصير الدورة المستندية للقضايا. وتابع الصانع: كما ان تعديل قانون الحج والعمرة يعمل على معالجة المثالب الموجودة بالقانون السابق ويطور عمل حملات الحج والعمرة.