العوضي يدعو الحكومة إلى ضرورة التأني في طرح مشروع التجنيد الإجباري

أكد النائب كامل العوضي ان التجنيد الالزامي اثبت فشله في السابق وأدى الى الاضرار بالشباب وكان سيفا مصلتا على مستقبلهم، مطالبا بأن يكون القانون الجديد الذي تنوي الحكومة طرحه مختلفا شكلا ومضمونا عما كان مطروحا في السابق. وشدد العوضي على ضرورة التأني قبل طرح مشروع قانون التجنيد الالزامي وان تكون هناك دراسة شاملة لهذا المشروع تأخذ في الاعتبار سلبيات القانون السابق واسباب فشله وايجابياته وتحدد الاهداف المرجوة من القانون الجديد والفئات العمرية المستهدفة. وقال ان المدة الزمنية لخدمة التجنيد الالزامي السابقة كانت احد اهم اسباب فشله بل كانت عائقا امام تحقيق الشباب لطموحاتهم ومستقبلهم. وأكد العوضي أن فكرة التجنيد الالزامي من حيث المبدأ والتطبيق تتنافى مع ما دعت اليه الحكومة من ترشيد في النفقات، اذ انها تستنزف موارد الدولة بشكل كبير، كما هو حاصل في الدول التي تتبنى سياسة التجنيد الالزامي بشكل منهجي وتنفق مليارات الدولارات على مجندي الالزامي رغم عدم استفادة أي جيش منهم كما أثبتت التجربة، بل أن مجندي الاجباري يشكلون عبئا ماديا ومعنويا على القوة الرئيسية في الجيوش وهي فئة المتطوعين الذين يكرسون حياتهم للخدمة العسكرية ولا يعتبرونها فترة اجبارية مزعجة من حياتهم كما هو الحال في الخدمة الالزامية، لافتا الى ان عدد السكان الصغير في الكويت لا يستوجب أن يكون ثلثه أو أكثر في الخدمة العسكرية. وشدد على ضرورة ألا تتجاوز مدة التجنيد في القانون المقترح عن 150 يوما بما فيها مدة 45 يوما فترة تعليم حمل السلاح ونشر الثقافة العسكرية وخدمة العلم، وألا يقتصر مكان الخدمة الإلزامية على وحدات الجيش فقط بل يتم توزيع خدمة المجند على الجيش والشرطة والحرس الوطني والاطفاء والاستفادة منهم في الخدمات العامة للمجتمع الكويتي بحسب الكفاءة ورغبة المجند. واشار العوضي الى ان توزيع المجندين على اماكن عمل ذات طبيعة عسكرية غير وحدات الجيش سيتيح لهم فرصة التعرف على هذه الاماكن وطبيعة عملها وفرصة التطوع فيها او بوحدات الجيش. ورفض العوضي ربط التجنيد الالزامي بالقضاء على الظواهر السلبية، مؤكدا انه لا توجد أي صلة بين تطبيق التجنيد ومحاربة الظواهر السلبية، فكل قضية بعيدة كل البعد عن الأخرى، فالظواهر السلبية هي قضية اجتماعية تبدأ وتنتهي من البيت ويمكن القضاء على الظواهر السلبية من خلال التربية الصحيحة ومن خلال الجامعات والمعاهد والنوادي بمساعدة المؤسسات الاجتماعية والدينية ووزارة الاعلام ووزارة الشباب عن طريق الاندية الرياضية التي يتطلب منها احتضان الفئات العمرية الناشئة وتوعيتها دينيا وأخلاقيا. وأضاف أنه لا يجوز معاقبة كل الشباب الكويتي من اجل قلة قليلة متهمة بظواهر سلبية، مؤكدا أن التجنيد في كل دول العالم باعث على الإحباط وضياع عامين من عمر الإنسان دون فائدة تذكر. ورأى العوضي أن فكرة التجنيد تتنافى مع ما ذهبت اليه الحكومة من تشجيع الشباب الكويتي على الانخراط في العمل الخاص من خلال قانون دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة. وقال: هل يعقل أن مواطنا يبدأ في تأسيس مشروعه الصغير من خلال قانون دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ويبدأ في تحقيق هدفه ثم تأتي الحكومة وتجبره على التوقف من أجل تأدية خدمة التجنيد لمدة عامين؟ وهل يستقيم الأمر بين التوفيق بين عمله الخاص والتجنيد؟ واستطرد العوضي قائلا: ان عملية سد النقص في الطاقة البشرية الذي تعاني منه الوحدات العسكرية لا يعالج بهذه الطريقة بل يتم من خلال مراجعة شاملة للرواتب والمزايا للعاملين في القطاع العسكري بحيث تصبح الوظيفة العسكرية جاذبة ومرغوبة ومحببة لدى الشباب، مبينا ان الأموال المقرر صرفها على التجنيد الإلزامي يمكن إنفاقها على مرتبات العسكريين المتطوعين إضافة الى توسيع نطاق القبول في الكليات العسكرية. وقال: اذا كانت الحكومة تهدف من وراء التجنيد الى نشر الثقافة العسكرية وحمل السلاح وخدمة العلم فعليها وضع برنامج زمني على ان يكون قبل التعيين بثلاثة أشهر وهي مدة انتظار دور التوظيف بعد انتهاء فترة الدراسة. وختم العوضي حديثه مقترحا تضمين المرحلة النهائية من الثانوية العامة أو المعاهد التطبيقية أو الجامعات منهجا أو دورة تتعلق بالثقافة العسكرية وحمل السلاح ليأخذ الشباب فكرة عن العسكرية وقد تشكل لهم حافزا للانخراط في السلك العسكري لاحقا.