الخرافي عن قضية دخول المجلس عبر أروقة القضاء: أثق بالسلطة القضائية وسعيها للعدالة

مؤمن المصري - بيان عاكوم قال رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي ردا على سؤال عن قضية دخول المجلس عبر أروقة القضاء: انا أثق بالسلطة القضائية وسعيها للعدالة وكل ما يصدر عنها انا أدافع عنه. وعن الاستجواب للوزير المدعج رد الخرافي: «من حق أي نائب ان يتقدم بالاستجواب الذي يريده». لافتا الى ان الذين وضعوا الاستجواب في الدستور وضعوه ليكون بعيدا عن الشخصانية والإساءة بالكلام، ونحرص على ان يكون الاستجواب هدفا من أهداف الإصلاح ومساعدة الوزير في إظهار ما يكون خافيا عنه. وحول إدارة الرئيس الغانم لجلسة الاستجواب، لفت الى ان «الرئيس الغانم أدى دوره بشكل جدي وكان محايدا خلال جلسة الاستجواب وهذا هو المطلوب». وكان رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون قد أدلى بشهادته في قضية اقتحام المجلس أمام المحكمة أمس وقال: أقسم بالله لا يمكن التشكيك في وطنية من دخلوا المجلس في ذلك اليوم. الجارالله: تسلمنا طلباً رسمياً من العراق لتأجيل دفع التعويضات والكويت استجابت قال وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله ان الأشقاء في العراق تقدموا بالفعل بطلب رسمي وبشكل منفرد حول تأجيل دفع التعويضات وإن طلب العراق هو تأجيل استقطاع نسبة 5٪، وأوضح ان الكويت تقبلت واستجابت لهذا الطلب، مضيفا «سيبحث الطلب اليوم في جنيڤ وسيصدر قرار من خلال اللجنة الدولية المسؤولة عن التعويضات في جنيڤ».   «الاستئناف» أرجأت قضية اقتحام المجلس لجلسة 14 يناير للمرافعة وفي مزيد من التفاصيل وعقب الاستماع لشهادة رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون قررت الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وأمانة سر عادل العوضي تأجيل نظر قضية اقتحام مجلس الأمة والمتهم فيها 70 مواطنا بينهم نواب سابقون لجلسة 14 يناير 2015 للمرافعة. وقد استمعت المحكمة لشهادة السعدون الذي أكد أن حفظ النظام في المجلس من اختصاص رئيسه ولا يجوز لأي قوة غير حرس المجلس الاستقرار داخل المجلس إلا بموافقة رئيسه، وأقسم السعدون انه لا يمكن التشكيك بوطنية من دخلوا المجلس في ذلك اليوم وقرر أنه لم يشهد واقعة دخول المجلس. وقال السعدون: لم استطع الخروج بسيارتي إلا بإذن من قوات الأمن العسكرية غير العادية من حيث العدد الكبير جدا وكانت هناك قوات أمن بجانب المجلس بشكل يخالف المادة 118 وحكم المحكمة الدستورية، وكنت موجودا في بداية الواقعة في الندوة ومشيت بعدها ولم أشهد دخول المجلس. وأضاف: قبل تقديم مذكرتي للنيابة راجعت نصوص الدستور وتبين لي أنه ليس موضوع دخول مجلس أو سرقة مطرقة أو أي أمر آخر ولكن كان هناك انتهاك صارخ للدستور، فما حصل من انتهاك للدستور بوجود قوات الأمن قرب المجلس يلغي أي أمر آخر. وقال السعدون إنه أقسم عشر مرات في مجالس الأمة أن يكون مخلصا ويحترم قوانين الدولة ويذود عن الحريات والأموال.مضيفا أنه في حال وقوع جريمة داخل مجلس الأمة نرجع الى اللائحة الداخلية ونتصرف وفقا لما جاء فيها، مشيرا إلى «أن مضمون الكتاب المرسل من قبل المجلس يتفق مع إيماني بالحريات ولو لم نقدمه لما بقيت في مجلس الأمة». وزاد السعدون: إذا وقعت جريمة داخل المجلس من أحد الأعضاء فإن الرئيس يعرض الأمر على مكتب المجلس ليقرر الإجراءات المتبعة. وأنا لا أذكر حالات من هذا النوع. وفي كل الأحوال لا يملك رئيس المجلس الحق في استدعاء القوات مثلما حدث أثناء تلك الاحداث، كما لا يوجد مقر محصن دستوريا مثل مقر مجلس الأمة، موضحا أن الأمين العام للمجلس لا يملك أن يأمر رئيس حرس المجلس، والوحيد الذي يملك هذا الحق هو رئيس المجلس. وأكد أنه لم يتم استدعاؤه من أي جهة بخصوص هذه القضية وهذه المحكمة هي الوحيدة التي استدعتني للشهادة، كما أكد أنه لا يوجد نص أو عرف يحدد من له حق فتح قاعة عبدالله السالم، وقال السعدون إنه في كل الاجتماعات التي لم تقحم القوات الخاصة نفسها فيها لم يحصل بها شيء رغم بلوغها أعدادا كبيرة. وبعد أن انتهى السعدون من الإدلاء بشهادته طلب الدفاع شهادة قائد الحرس وأمين عام مجلس الأمة والاستعلام من شركة الهاتف عن الاتصالات الواردة لرئيس الحرس وقت الواقعة. ووجهت النيابة سؤالا للسعدون: «هل اجتمعت بأي من المتهمين أو المحامين من الجلسة السابقة إلى الآن؟» فاحتج المحامي ثامر الجدعي والمحكمة رفضت توجيه السؤالو وبعد نقاش بين القاضي والمحامي دوخي الحصبان حول صياغة أحد الأسئلة يتعلق بالدستور الكويتي وتوجيهه للشاهد قال القاضي: الشاهد الذي أمامك شاب رأسه بقراءة الدستور الكويتي. كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهما تتعلق بمخالفة قانوني الجزاء وأمن الدولة الداخلي وهي التجمهر والتظاهر غير المرخص وعدم الانصياع لأوامر رجال الأمن بفض التجمهر ومقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم والعنف مع أفراد حرس مجلس الأمة والاستيلاء على مطرقة الرئيس ودخول عقار في حيازة آخرين من غير موافقتهم وإتلاف مرفق رسمي للدولة وتعطيله عن عمله، فيما أنكر المتهمون جميع التهم الموجهة إليهم. يذكر أن الدائرة الجزائية الثامنة بالمحكمة الكلية كانت قد برأت جميع المتهمين من التهم المسندة إليهم إلا أن النيابة العامة طعنت على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف. واستندت محكمة أول درجة في حكمها إلى أن هناك شبهات وتشكيكا حول ما قدمه جهاز أمن الدولة من «فيديوهات واسطوانات مدمجة» وأنها لا تطمئن لها، وكذلك لتضارب أقوال الشهود وتعارضها مع أقوال ضابط المباحث في التحقيقات والنيابة، معتبرة أقوال الضابط تحتمل الصدق والكذب، إضافة إلى انتفاء القصد الجنائي لدى المتهمين، حيث إن الدليل مفتقر في الأوراق الى أن دخول المتهمين للمجلس كان مقرونا بأي غرض غير مشروع.