الحريجي: نسعى لتشريع قانون للبلدية خال من الأخطاء ويخدم مصلحة الوطن

 الجويسري: تجارب الدول المجاورة والمتعلقة بمجلس المحافظات أبدت فشلها و هناك استياء واضح من ضعف أدائها عقدت لجنة المرافق العامة بمجلس الأمة أمس (الاثنين) حلقتها النقاشية الخامسة الخاصة بدراسة ومراجعة قانون 2005/5 بشأن بلدية الكويت، بحضور كل من أمين سر المجلس ورئيس اللجنة العضو عادل مساعد الخرافي ومقرر اللجنة العضو سعود الحريجي وعضو اللجنة النائب ماضي الهاجري وعدد من أعضاء المجلس البلدي الحاليين والسابقين. واستكملت حلقة مناقشتها لمحور الباب الأول الذي تمت مناقشته في حلقة سابقة، والتصور المقدم من أعضاء المجلس البلدي بشأن القانون الحالي للبلدية، والذي يشتمل على جملة من التعديلات والإضافات المقترحة تعتبر خلاصة خبرة وتجربة عملية ومهنية تقدم للسلطة التشريعية من اجل الاستفادة منها فيما يخدم مصلحة الوطن والمواطن. وفي بداية الحلقة رحب مقرر اللجنة العضو سعود الحريجي بالحضور، مثمنا جهودهم الكبيرة في إنجاح هذا الحوار من خلال الملاحظات الناتجة عن ملامستها للواقع، مبينا أن المناقشة في هذه الحلقة تركز على الباب الأول من قانون البلدية والمختص بالمواد المتعلقة بأعضاء المجلس ولجانه، كما أن هناك عدة ملاحظات طرحت في الحلقة السابقة يراد تناولها بنظرة أكثر تعمقا وشمولية. من جهته قال عضو المجلس البلدي السابق حسام الرومي: ان البلاد بصدد إنشاء مدن جديدة وتغير في التوزيع الجغرافي وزيادة في الكثافة السكانية مما يستلزم زيادة أعضاء المجلس البلدي، وتغيير شروط الترشح لعضوية المجلس خاصة فيما يتعلق بالمؤهلات العلمية للمرشحين، مبينا أهمية دور أعضاء المجلس المعينين ومدى الاستفادة من تخصصاتهم وخبرتهم لسد النقص في العديد من الأمور. كما طالب الرومي بان يكون هناك جزاء رادع لمخالفات البناء للحد من الفوضى العمرانية التي تعاني منها البلاد، إلى جانب ضرورة تحديد مدة للمجلس البلدي للبت في المشاريع المعروضة عليه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. وقال نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري إن تجارب الدول المجاورة والمتعلقة بمجلس المحافظات أبدت فشلها وان هناك استياء واضحا من ضعف أدائها، ولذلك فان احتمالية نجاحها في بلدنا قد تكون ضعيفة جدا، كما بين أن التأخير الموجود في المجلس البلدي يرجع إلى أسباب عدة أبرزها الجهاز التنفيذي للبلدية. وعقب عضو المجلس البلدي محمد المعجل على الملاحظات الخاصة بالدوائر الانتخابية وتوزيعها قائلا انها غير ممثلة لكافة الفئات مطالبا بتطبيق النظام المتبع في انتخابات مجلس الأمة على انتخابات المجلس البلدي، كما أيد أن يكون هناك قانون خاص بالبناء يصدر بمرسوم من أجل تحقيق الانضباطية وإلزام الجهات الحكومية ذات الصلة بتنفيذ بنود ولوائح هذا القانون. وأشاد عضو المجلس البلدي مشاري المطوطح بفكرة زيادة أعضاء المجلس البلدي نتيجة للتمدد العمراني، مطالبا بتعديل بعض البنود في القانون الحالي المتعلقة بمناقشة الميزانية وإصدار الاقتراحات وتوجيه الأسئلة. ودعا المطوطح إلى تحديد مدة زمنية يلتزم بها مجلس الوزراء للبت والفصل في الأمور والقضايا المختلف فيها بين المجلس البلدي والوزير. وأيد عضو المجلس البلدي حسن كمال فكرة وجود دراسة فنية شاملة لأي مشروع قبل اقراره على أن يتم تحديد فترة زمنية مناسبة للانتهاء منها، مردفا أن الوقت مناسب لدراسة ومناقشة قانون البلدية. وقال كمال ان العدد الحالي لأعضاء المجلس البلدي يتوافق مع اختصاصات ومهام المجلس، وهذا لا يمنع من أن تكون هناك خطة مستقبلية لزيادة عدد الأعضاء إذا تم التوسع الجغرافي في البلاد من خلال إنشاء المدن الجديدة، وأن يراجع توزيع الدوائر كل خمس أو عشر سنوات بطريقة فعلية وجغرافية وليست ورقية كما هو المعمول به الآن. ويرى كمال أن نظم ولوائح البناء الموجودة حاليا جيدة إلى حد ما إلا أن هناك ضعفا رقابيا ومزاجية في تطبيق القانون، مطالبا بإضافة نص صريح في القانون الجديد يمنح أعضاء المجلس البلدي صلاحية التصديق على قرار تعيين مدير عام البلدية أو التجديد له. بدوره أشاد عضو المجلس البلدي أسامة العتيبي بالملاحظات المعروضة للنقاش مقترحا افراد قانون خاص للبناء في الكويت يحدد جميع الأركان المتصلة بهذه العملية ويعطي تفصيلا دقيقا لأنواع المخالفات وطبيعتها لتجنب السياسات الوزارية التي تتغير من حقبة إلى أخرى. وأيد العتيبي فكرة منح صلاحية للمجلس البلدي لإحالة التقارير إلى الجهات المختصة لإجراء اللازم، معربا عن استغرابه من تدخل الجهاز الفني للبلدية في الأمور الخاصة والمتعلقة بالمجلس البلدي نفسه. واقترح عضو المجلس البلدي فهد الصانع أن تتم اضافة بعض البنود على المادة 12 من القانون تمنح المجلس صلاحية اتخاذ القرار وإجراء ما يلزم من تعديل في استعمالات الأراضي. وفي نهاية الحلقة النقاشية أكدت مستشارة لجنة المرافق ورئيس فريق عمل الحلقات النقاشية م.جنان بوشهري أن حلقة اليوم كانت مليئة بالآراء والاقتراحات التي ساهمت في تشكيل رؤية موضوعية بناءة وواضحة تجاه العديد من المواضيع المطروحة، مضيفة أن الحلقات النقاشية مستمرة في الانعقاد حتى تستكمل جميع المحاور الفنية والخدمية والهندسية والاقتصادية للقانون وأن باب المشاركة مفتوح للمواطنين وليس مقتصر على الخبراء والمختصين من خلال الدخول على موقع مجلس الأمة www.kna.kw وأن اللجنة ترحب بجميع الاقتراحات التي من شأنها أن تعالج عيوب القانون الحالي.