العمير: الحكومة مستمرة في قرارها إلغاء الدعم عن الديزل والكيروسين

  أكد وزير النفط د.علي العمير ان الحكومة مستمرة في قرارها إلغاء الدعم عن الديزل والكيروسين، مشيرا الى ان هذا لا يمنع من التشاور مع اعضاء مجلس الامة في المقترح المتعلق بتأجيل تطبيق القرار حار 1/4/2015 والمدرج على جدول اعمال جلسة اليوم. وأضاف العمير في تصريح صحافي في مجلس الأمة: نحن شركاء مع النواب من اجل التوصل الى كل ما من شأنه تحقيق مصلحة المواطن. وردا على سؤال حول احتمال قيام سوق سوداء في الكويت قال العمير ان هذه مسؤوليتنا في الجهاز التنفيذي بعدم إتاحة اي مجال للتلاعب او اي استغلال فاسد لهذه المنتجات ولن نسمح بأي تلاعب والجهات الرقابية تقوم بدورها لمنع اي تلاعب بالأسعار قد يؤدي للإضرار بالمواطن. وبشأن رصد عمليات تهريب الديزل، قال العمير إنه توجد قضايا تهريب للديزل منظورة أمام النيابة العامة، ونعلم جميعا ان النيابة العامة والقضاء سلطة مستقلة لا سلطان لنا عليها «كحكومة»، لافتا الى ان بعض عمليات التهريب أحيلت الى النائب العام، مستدركا بالقول: «حتى عند نقل حاويات الديزل المضبوطة في الموانئ لأماكن آمنة، وأخذنا موافقة النائب العام لأنها محرزة». وأوضح إن الإحالات للنيابة العامة لا تمنعنا من اتخاذ الحكومة لقراراتها، فهناك جانب اقتصادي في الموضوع، وليست القضية تهريب فقط، لافتا الى ان هناك فئات لا تستحق الدعم على الديزل ورفعه عنها ستكون منتجاتها متساوية، مستدركا بالقول: ان وقود الطائرات حين رفع عن الدعم وجعله بالسعر العالمي كمثل بقية المطارات العالمية، وكذلك الأمر في رفع الدعم عن الديزل والكيروسين استثنينا بعض الشركات من رفع الدعم حتى لا ينعكس على المواطن. وبسؤاله عما ذكره تقرير ديوان المحاسبة بشأن تهريب الديزل ان السعر العادل لليتر الديزل عند سعر برميل النفط 75 دولارا للبرميل هو 170 فلسا لكل ليتر، بين العمير ان وزير المالية انس الصالح، اجرى تعديلا بالأخذ في ايهما اقل إما سعر 170 فلسا او السعر العالمي. وبشأن رفع اسعار البنزين، قال ان الحكومة لن تتفرد بقرار رفع سعره، انما سنجعل هناك ارضية خصبة لأي قرار تتخذ الحكومة، ولا نريد مفاجأة المجلس بأي قرار الا ان يكون مدروسا ومعروضا أمامهم، لافتا الى ان رفع سعر الديزل من طالب به هم النواب في دور الانعقاد الماضي وكذلك لجنة حماية الأموال العامة، مستدركا بالقول« ان القرار يعتبر تنفيذيا اتخذ بناء على تقارير ديوان المحاسبة وتقرير لجنة حماية الاموال العامة».