«الإسكانية» ناقشت مقترحات رفع سقف التثمين من 300 إلى 550 ألف دينار

  توقع وزير الدولة لشؤون الاسكانية ياسر أبل ان يوازي توقيت تنفيذ مقترح توفير سكن مؤقت في المناطق الحضرية كبديل عن بدل الإيجار لمستحقي الرعاية السكنية لحين حصولهم على وحداتهم السكنية توقيت بناء المدن الاسكانية اللازمة لمعالجة قوائم انتظار الطلبات الإسكانية، مؤكدا في الوقت ذاته ان الحكومة تنتظر الاطلاع على المقترح الذي أقرته اللجنة التشريعية بهذا الشأن لدراسة كافة جوانبه الفنية ومن ثم إبداء الرأي حوله. وقال أبل عقب اجتماع لجنة الشؤون الإسكانية البرلمانية في تصريح صحافي أمس: حضرنا لمناقشة اقتراحين بقانون الاول بشأن تعديل المادة بإضافة فقرة جديدة الى المادة 14 من القانون 47/1993 بشأن الرعاية السكنية والثاني يقضي بتعديل المادة 30 من القانون ذاته ويرميان الى تسجيل بيت من توفى باسم الورثة وليس الابن الاخير، في حين يتناول الآخر رفع سقف تثمين استملاك الدولة للعقار الى 550000 دينار عوضا عن 300 الف دينار. واوضح انه تم تشكيل فريق من قبل اللجنة الاسكانية البرلمانية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية للبت في هذين المقترحين خلال شهر مبينا، انه حتى الآن المعلومات والبيانات المتصلة بالمقترحين غير كاملة وبحاجة الى دراسة بشكل اكبر. وبسؤاله عن الموقف الحكومي من المقترح الذي أقرته اللجنة التشريعية البرلمانية بشأن توفير سكن مؤقت للمستفيدين من حق الرعاية السكنية في المناطق الحضرية «شقق» لحين حصولهم على وحدتهم السكنية كبديل عن بدل الايجار، قال أبل: ان هذا المقترح يحتاج الى دراسة وبشكل مبدئي فإن الوقت الذي يستغرقه بناء العمارات للسكن المؤقت يوازي وقت بناء المدن، وبالتالي لابد ان نحدد ما نستهدفه من هذا القانون وما سيترتب عليه من نتائج حتى نبدي رأيا حوله وهذا الامر بحاجة الى دراسة كل جوانبه الفنية وبما يحقق الهدف المطلوب منه وهذا ما سيتم. وبسؤاله عن آلية تنفيذ قانون توفير السكن الملائم لمن باع بيته وسدد قرضه الإسكاني والذي اقره مجلس الأمة في الجلسة الاخيرة، قال أبل: الآن القانون سيبدأ العمل به خلال شهر ونحن سنسبق هذا الوقت خلال الاسبوع المقبل بتشكيل لجنة لوضع الاشتراطات والاعلان عن فتح استقبال المواطنين ودراسة الطلبات وعلى ضوء ذلك سيتم حصر اعداد المستفيدين من القانون ومن ثم الانتقال للخطوات التنفيذية الاخرى.