علاوة أولاد للكويتية المتزوجة من غير كويتي

 سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان قررت لجنة الشؤون التشريعية الموافقة على الاقتراح بقانون بشأن منح علاوة الأولاد للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمرأة العاملة في القطاع الخاص بشرط إقامة الأولاد في البلاد، مع عدم صرف أي فروقات سابقة من تاريخ العمل بهذا القانون. كما وافقت اللجنة في اجتماعها أمس على الاقتراح بقانون بإنشاء وحدات وشقق سكنية في المناطق الحضرية لمعالجة فترة انتظار مستحقي الرعاية السكنية ومشكلة ارتفاع الإيجار، ويقضي الاقتراح بأن تتولى المؤسسة العامة للرعاية السكنية توفير الأراضي فيما تتولى الشركات العقارية المدرجة في البورصة الاستثمار في هذه الوحدات لمدة تتراوح بين 25 و50 عاما، ثم تؤول ملكيتها للمؤسسة على ان يدفع المواطن مقابل انتفاعه مبلغا لا يتجاوز الـ 100 دينار ووقف صرف بدل الإيجار منذ تسلمه وحدته السكنية المؤقتة. وقررت اللجنة رفع الحصانة عن النائبين سعدون حماد ونبيل الفضل، وأرجأت البت في مشروع القانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان لمزيد من الدراسة. وعلى صعيد اجتماع اللجنة المالية، بيّن مقرر اللجنة النائب محمد الجبري ان اللجنة توصلت خلال اجتماعها مع الحكومة الى صيغة توافقية للقانون رقم 39 لسنة 2012 والمتعلق بتفويض وزارة الكهرباء لإنشاء محطات توليد الكهرباء تفوق قدرتها الـ 500 ميغاوات فـي حال عدم قدرة القطاع الخاص على القيام بذلك. وشكلت لجنة شؤون الإسكان فريق عمل من اللجنة ومؤسسة الرعاية السكنية للبت في اقتراحين بقانونين بشأن ان يكون البيت للورثة لا ان يكون لأصغر الأبناء، ورفع سقف تثمين الدولة للعقار من 300 الى 550 ألف دينار. وفي مزيد من التفاصيل فقد قررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها أمس التوصية بالموافقة على طلب النيابة العامة الاذن برفع الحصانة النيابية عن العضو سعدون العتيبي في القضية رقم 549/2014 جنح الروضة وعن العضو نبيل الفضل في القضية رقم 95/2014 جنح مباحث (حصر نيابة الفروانية). وقال مقرر اللجنة العضو د.عبدالحميد دشتي في تصريح صحافي بمجلس الامة عقب الاجتماع ان اللجنة أرجأت البت بمشروع القانون في شأن انشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان لمزيد من الدراسة مشيرا الى ان القانون يهدف الى خلق فرص استثمارية ووظيفية كبيرة للمواطنين والنهوض في العملية التنموية في البلاد. واضاف ان اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم 35 مكرر الى القانون رقم 5/2005 بشأن البلدية وتهدف الى الحد من الزيادة السنوية في ميزانية البلدية على عقود النظافة، مشيرا الى الغاء اللجنة عقوبة الحبس الواردة في المقترح والابقاء على عقوبة الغرامة. وذكر ان اللجنة وافقت كذلك على الاقتراح بقانون في شأن منح علاوة الأولاد للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمرأة العاملة في القطاع الخاص حيث يهدف المقترح الى منحهم علاوة الاولاد الممنوحة للموظف الكويتي بشرط إقامة الاولاد في البلاد مع عدم صرف أي فروقات سابقة من تاريخ العمل بهذا القانون. واشار دشتي الى موافقة اللجنة على اقتراح بقانون بشأن انشاء وحدات وشقق سكنية في المناطق الحضرية ويهدف الى معالجة فترة انتظار مستحقي الرعاية السكنية ومشكلة ارتفاع الايجارات. وأوضح ان المقترح ينص على ان تتولى المؤسسة العامة للرعاية السكنية توفير الاراضي فيما تتولى الشركات العقارية المدرجة في البورصة الاستثمار في هذه الوحدات لمدة معينة بين 25 و 50 سنة ثم تؤول لملكية المؤسسة على ان يدفع المواطن مقابل انتفاعه مبلغا لا يتجاوز 100 دينار ويتم وقف صرف بدل الايجار خلال تسلمه وحدته السكنية المؤقتة حتى يصل دوره في طلبات الرعاية السكنية. وذكر ان اللجنة وافقت ايضا على اقتراح بقانون في شأن انشاء مجلس للتعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي واحالته الى اللجنة المختصة فيما رفضت مقترح بشأن «المطبات» المستخدمة في الطرق. ولفت دشتي الى موافقة اللجنة على اقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 30 لسنة 1965 بشأن انشاء بنك الائتمان الكويتي يهدف الى تيسير وتسهيل الاقتراض من البنك في الائتمان العقاري والزراعي والاجتماعي للمواطنين والجهات الحكومية كما يهدف الى تنمية موارد البنك وتنويعها. وقال ان اللجنة وافقت على اقتراح بتعديل بعض احكام القانون رقم 3 لسنة 2003 بشأن اجراءات اصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة والحسابات الختامية، مبينا ان المقترح يتضمن تعديل المادتين الاولى والثانية من القانون بحيث يجيز اصدار الميزانيات بقانون أو اكثر بدلا من القانون الحالي الذي يلزم اصدارها بقانون واحد فقط.