الغانم: عهد صاحب السمو شكّل نقلة نوعية في البلاد

سامح عبدالحفيظ - بدر السهيل قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن عهد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه شكل نقلة نوعية في البلاد في جميع المجالات.وقال الغانم في بيان صحافي بمناسبة الذكرى التاسعة لتولي صاحب السمو الأمير مقاليد الحكم «ان سمو الأمير تولى الحكم قبل تسع سنوات وسط ظروف استثنائية وفي ظل أوضاع إقليمية ملتهبة لكنه استطاع بكل ما يملك من إرث سياسي وديبلوماسي طويل من العبور بالكويت الى بر الأمان».وأضاف الغانم «نتذكر جميعا كيف اندلعت الأزمة المالية العالمية بعد سنتين من تولي سمو الأمير الحكم وكيف تطورت الأمور في إقليمنا الملتهب منذ عام 2006 وكيف تشظت الصراعات في الشرق الأوسط داخليا وخارجيا وكيف استطاع سموه أن يمضي بالبلاد وسط تلك الظروف الدقيقة بأقل الأضرار ودون دفع تكاليف سياسية دفعتها دول كثيرة في المنطقة».وقال الغانم «لم تكن الأمور عادية أو سهلة خلال الأعوام الماضية وخاصة في ظل ما شهدته المنطقة من أحداث ومخاضات وما تبعها من تطورات دراماتيكية لنجد أنفسنا بقيادة سموه بمنأى عن الهزات الارتدادية لتلك التغيرات انطلاقا من حقيقة آمن بها سموه ومن خلفه الشعب الكويتي وهي أننا نعيش في ربيع سياسي ديموقراطي منذ أكثر من خمسين عاما».وشدد رئيس مجلس الأمة على «ان سموه وبرغم الكثير من محطات التوتر السياسية في الكويت وما دار فيها من صراعات بعضها مفتعل ومبالغ به، إلا أنه آثر التأكيد مرة تلو الأخرى على تمسكه بالنهج الديموقراطي وإيمانه بالدستور وتشبثه بآليات العمل السياسي وفقا للقانون».وأضاف «لم يتعامل سموه إزاء تلك الأزمات السياسية بمنطق الانقلاب على قواعد اللعبة الدستورية، بل كان حريصا على تفعيل حكم الدستور والقانون واحترامه للقضاء الكويتي الشامخ ووقوفه وراءه ووراء استقلاليته بكل قوة». وأشار الغانم إلى ما يشهده عهد حضرة صاحب السمو من إرادة سياسية وخطوات عملية متوازية مع عمل برلماني محموم من أجل تدشين حقبة تنموية شاملة تعطلت في السابق.وعلى صعيد آخر، قال الغانم «لقد جاء اختيار سموه قائدا إنسانيا والكويت بلدا إنسانيا من قبل الأمم المتحدة تتويجا لسيرة ديبلوماسية مديدة لسموه كانت فيها عقيدته السياسية قائمة على الاعتدال وسياسات الحوار والوفاق وإذابة الجليد إضافة الى البصمة الديبلوماسية التي اشتهر بها سموه وهي سياسة التدخل الإنساني في مناطق الصراع». وأضاف «من هنا جاء دور سموه الإنساني في الأزمة السورية ومن هنا جاء دوره المفصلي في حلحلة الخلافات الخليجية ورأب الصدع بين الأشقاء، وهذا لم يكن لينجح لولا ما يتمتع به سموه من سمعة إقليمية ودولية كوسيط عادل محل ثقة وسياسي حكيم مترفع عن صغائر العمل السياسي».واختتم الغانم تصريح قائلا «ونحن في الذكرى التاسعة لتولي سموه مقاليد الحكم، نتضرع الى المولى جلّت قدرته أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية وأن يسدد خطاه بمعية عضده سمو ولي العهد الأمين لكل ما فيه رفعة ونماء وطننا الكويت». الغانم يثني على إنجاز المجلس لمجموعة من القوانين أثنى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم على انجاز المجلس لمجموعة من القوانين في الجلسات الثلاث الماضية.واضاف الرئيس الغانم في تصريح للصحافيين عقب رفع جلسة المجلس التكميلية امس ان المجلس اقر قوانين تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات واضافة مادة على قانون رقم 32 لسنة 1967 بشأن الجيش اضافة الى قانون انشاء محكمة الاسرة الذي يعتبر من القوانين والمهمة والملحة. وذكر ان جلسة امس ناقش فيها المجلس بندين بجدول الاعمال الاول البند الـ 7 والذي يتعلق بطلب مناقشة تقارير لجنة حماية الاموال العامة، موضحا ان هناك تقارير لم يتخذ بشأنها اي اجراء منذ عام 2011 وان هذا العدد من التقارير يحتاج الى فترة زمنية طويله لابداء آرائهم فيها. وافاد بأنه كان من المتوقع الانتهاء من التصويت عليها اليوم (امس) لكن لم يسعفنا الوقت، مشيرا الى انه سيتم استكمال هذا البند في بداية جلسة 10 فبراير المقبل. وبين ان جلسة الـ 10 من فبراير سيتم الانتهاء من البند 7 من خلال التصويت على كل هذه التقارير بإحالتها الى النيابة العامة او ديوان المحاسبة او الى ما يراه المجلس ثم سيتم الانتقال الى البند الـ 10 والمتعلق بتقارير ديوان المحاسبة وننتهي من التصويت منها، لافتا الى ان التأخير في البت بهذه التقارير اسبوعين ليس بمشكلة حيث ان بعض التقارير تأخرت اكثر من ثلاث سنوات. وتقدم بالشكر لنواب المجلس من خلال قيامهم بالدفع بالانتهاء من هذه التقارير حتى تكون هناك قرارات فعلية على ارض الواقع. وذكر ان هناك طلبا قدم الى مكتب المجلس يتعلق بتخصيص جزء من احدى الجلسات او جلسة خاصة بشأن مناقسة القوانين التي تم الانتهاء منها ولم تنفذ الحكومة لوائح تنفيذية في الوقت المناسب.المجلس ناقش تقارير لجنة المال العام الجراح: أشكر المجلس على إقرار قانون تمديد سن العسكريين إلى 65 عاماً العمير: الحكومة جادة في مكافحة تهريب الديزل وقضية الدعم الكندري: اتخذنا إجراءات قانونية وفنية لحماية المال العام الرويعي: نهنئ أنفسنا بذكرى تولي سمو الأمير مقاليد الحكم الزلزلة: سمو الأمير وصل بالكويت إلى بر الأمان بشهادة العالم أجمع التميمي: الديوان الأميري يقوم بتنفيذ المشاريع نظراً لعجز الحكومة دشتي: وزير المواصلات تعاون مع اللجنة وكان دوره مشرفاً عاشور: من يقرأ التقارير يشعر كأننا نعيش واقعاً مأساوياً لاري: معركتنا ضد الفساد مستمرة ومواجهته بقوانين تحد منه الصالح: الخلل يكمن في تعيين غير المؤهلين لإدارة «الكويتية» الحريص: كثرة لجان التحقيق دليل على التجاوزات بحق المال العام الهدية: ما جاء بالتقارير أكبر دليل على التقاعس الحكومي عبدالله:الحكومة تفتقر إلى الرؤية والتخطيط السليم الفضل: عدم تطبيق القانون هو ما أدى إلى انتشار الفساد الطريجي: أتمنى إعادة تقرير الديزل إلى اللجنة والتصدي لسرّاق المال العام العمر: أشهد بعدم تدخل رئيس المجلس في تقارير «حماية المال العام» الحويلة: نتمنى من الوزراء أن يحذوا حذو الوزير الكندري الدويسان: بعض التقارير التي بين أيدينا لا قيمة قانونية لها الحمدان: التقارير تتضمن أموراً تنم عن ترهلات في الأداء الحكومي الكندري: المجلس الحالي يسجل سنناً حميدة لم تتعود عليها المجالس السابقة دميثير: مشروع محطة الزور مُلحّ وحيوي والكويت بحاجة إليه العازمي: أطالب بأن تكون للمجلس صلاحية الإحالة إلى النيابة ناقش مجلس الامة في جلسته التكميلية امس مجموعة من تقارير لجان التحقيق البرلمانية والمدرجة على البند السابع في جدول اعماله من دون ان يتخذ قرارا بشأنها، على ان يستأنف مناقشتها في جلسة 10 فبراير المقبل.من جانبه، قال وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري في الجلسة: انه بادر بتوجيه خطاب الى ديوان المحاسبة بشأن رغبة الخطوط الجوية الكويتية في تحديث اسطولها التجاري وضرورة رقابة الديوان على اعمالها.من جهته، قال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير: ان الحكومة لن تتردد في اتخاذ أي إجراء بحق أي مسؤول قصر او حاول هدر المال العام اذا ما فصلت النيابة العامة في شأنه، مؤكدا ان الحكومة والمجلس شريكان في تحمل المسؤولية بهذا الموضوع. ونفى د.العمير تحميل لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية مسؤولية القرار الحكومي في رفع الدعم عن الديزل، مؤكدا أن القرار تتحمل مسؤوليته الحكومة حيث اتخذ بناء على دراسة «لجنة اعادة دراسة مختلف الدعوم» الحكومية عام 2012 وقبل الفصل التشريعي للمجلس الحالي، اضافة الى توصيتي ديوان المحاسبة واللجنة البرلمانية بهذا الشأن. وذكر أن الدراسة الحكومية شملت إلى جانب وقود الديزل والكيروسين ووقود الطائرات والبنزين تعرفة الماء والكهرباء، حيث تم التوافق على تأجيل النظر في تلك الدعومات بالاتفاق مع المجلس الأعلى للتخطيط. وفيما يلي التفاصيل:افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس الخميس 29 يناير عند الساعة التاسعة والنصف، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار. بند تقارير لجان التحقيق ٭ التقرير الاول للجنة حماية الأموال العامة كلجنة تحقيق فيما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بشأن إنشاء وتنفيذ وإنجاز وصيانة ستاد الشيخ جابر الأحمد الدولي بالعارضية. ٭ التقرير الثاني للجنة حماية الأموال العامة بتحقيق في مناقصة تصميم وتنفيذ جسر الشيخ جابر (الصبية). ٭ التقرير الثالث للجنة حماية الأموال العامة في شأن التحقيق في بحث طلبات التنازل عن الاستراحات. ٭ التقرير الرابع للجنة حماية الأموال العامة (بصفتها لجنة تحقيق) التحقيق حول ما شاب إجراءات منح وتسوية القرض الروسي من أوجه قصور وسلبيات. ٭ التقرير الخامس للجنة حماية الأموال العامة (بصفتها لجنة تحقيق) التحقيق في رغبة وزارة الدفاع شراء طائرتين للشحن (طائرات النقل الاستراتيجي). ٭ التقرير السادس للجنة حماية الأموال العامة (بصفتها لجنة تحقيق) التحقيق بشأن عمليات تهريب وقود الديزل. ٭ التقرير السابع للجنة حماية الأموال العامة بصفتها اللجنة المختصة بدراسة العقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية. أ - التقرير الأول للجنة التحقيق في تجاوزات هيئة أسواق المال. ب - التقرير الثاني للجنة التحقيق في تجاوزات هيئة أسواق المال. ٭ التقرير الثالث والثلاثون بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن لجنة تقصي الحقائق بشأن صفقة الطائرات الخمس التي عزمت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية على شرائها من شركة «جيت ايرويز» والتي تم إلغاؤها بقرار من وزير المواصلات وكذلك كل الصفقات بما في ذلك الصفقات الجديدة. ٭ التقرير النهائي للجنة التحقيق بشأن فحص عقد محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى. ٭ وزير الدفاع: نشكر الأعضاء على إقرار تمديد سن التقاعد من 60 إلى 65 عاما والإجازات للعسكريين وأخص بالشكر لجنة الداخلية والدفاع وأذكرهم بقانون التجنيد الإلزامي. ٭ مرزوق الغانم: النقاش سيكون على التقارير مجتمعة ثم يكون التصويت على كل تقرير منفصل. ٭ يوسف الزلزلة: اليوم نحتفل بمرور 9 سنوات على تولي سموه مقاليد الحكم في البلاد. تقارير كثيرة للجنة حماية المال العام وهناك تقريران مهمان عن الحالة المالية للدولة وكيف نستطيع المساهمة في الوضع المأساوي للبورصة، ونحن نعرف أن هيئة أسواق المال قبل التعديل كان هناك تجاوز واضح وبين وشكلنا لجنة تحقيق وقامت بأداء واجبها وتبين كم الفساد الهائل في هذه الهيئة ومطلوب منها تصحيح أوضاع السوق وهذه الهيئة عندما أوجدناها كان من المفترض ان يكون على سدتها مجموعة من الأشخاص الحريصين على مصلحة الكويت. لاحظت اللجنة حصول أغلب المدعوين للحضور على إجازة من عملهم لأنهم لا يريدون الإجابة عن أسئلة اللجنة وأغلب المؤهلات التي يحملها الموظفون في الهيئة صادرة من جامعات غير معترف بها في الكويت ومزورة كيف نطلب منها تطوير السوق وهي تأتي بأشخاص شهاداتهم مزورة، وأنا أؤيد إحالة كل هؤلاء إلى النيابة حتى يأخذ القضاء مجراه، ونعول على القيادة الجديدة في الهيئة للتعديل والتطوير والتغيير. والحكومة ألزمت نفسها خلال شهرين بأن تقدم القانون الخاص بالتعديلات على هيئة أسواق المال، حتى نبعد عن صورة عدم التعاون بين السلطتين ان تكون التعديلات مقدمة للجنة المالية ولكي نحقق ما كنا طالبنا به من تصحيح أوضاع سوق المال. والتقرير الثاني بشأن الطائرات الخمس فحتى تتضح الصورة نحن أمام مؤسسة تحولت الى شركة وإلى الآن لم تعرف كيانها القانوني، اللجنة قالت في الملاحظات ان الخطوط الجوية من الناحية النظرية هي شركة مساهمة ومن الناحية العملية هي مؤسسة، أيعقل ذلك؟ أيعقل حكومة لا تعرف كيان هذه المؤسسة بعد سنة من صدور قانونها؟! أليس هذا دليلا على فشل الحكومة في كيان متعلق بها؟! هذه الحكومة ستظل فاشلة لا تستطيع القدرة على الأداء حتى في مؤسسة فأي تنمية تتكلم عنها وأي تطور في العمل الإداري؟! هناك خلل واضح ولا تستطيع القيام بدورها والهيئة العامة للاستثمار لا تقوم بدورها. ٭ عبدالله التميمي: التقارير الواردة للمجلس من ديوان المحاسبة وتقارير لجان التحقيق كلها مصدرها هو الأداء الحكومي وصدها عن حجب مواجهة الفساد في كل مؤسسات الدولة وهذه الحكومة عاجزة، فديوان المحاسبة منذ إنشائه لم يشهد تقارير بهذا الحجم، فأكثر المشاريع بدأ الديوان الأميري التكفل بها، وهذا دليل ضعفها فما مبرر ذلك، الخطاب السامي لصاحب السمو يؤكد على حماية المال العام وعدم تجاوز القانون، ويجب ألا تمر هذه التقارير مرور الكرام، ولا بد من المحاسبة لكل مسؤول يتخاذل ويساهم في هذا هدر المال العام ولا بد ألا تمر التقارير دون محاسبة ومراقبة المجلس. لجان التحقيق أصبحت كثيرة حتى حولنا المجلس إلى المخفر أين الدور الحكومي؟! أقسم بالله العظيم من يعتقد أن يمر هذا الكلام فسيجد في صباح يوم ما أن يترجم على أرض الواقع (مساءلة). ونهنئ صاحب السمو بمرور 9 سنوات على مقاليد الحكم ونتمنى له طول العمر، لكن لا بد من وقفة وأن تعطى جلسة اليوم الاهتمام الكافي. ٭ وزير المواصلات عيسى الكندري: أشكر د.يوسف الزلزلة، وفيما يتعلق بصفقة الطائرات فقد بادرت ووجهت خطابا الى ديوان المحاسبة أخطرت فيه برغبة المؤسسة في تحديث أسطولها التجاري ودعوتهم إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية التي تحمي وتصون المال العام وندعوكم إلى تكليف الأعضاء الفنيين من الديوان بصفة مراقب أثناء مراحل التعاقد مع الشركة الفرنسية وأتاني خطاب من رئيس ديوان المحاسبة وشكرني على هذه المبادرة وقال لي إن قانون الديوان لا يسمح بذلك لأن رقابة الديوان لاحقة وليست مسبقة وطلبت ترشيح أحد عناصر مكافحة الفساد وأن يشترك في التفاوض ولكن اعتذر واعتذر النمش. ٭ يوسف الزلزلة: أنا يهمني الكيان القانوني للشركة أو المؤسسة، والمفروض انه إلى الآن لم نعرف ما هو كيان المؤسسة هل هي شركة تجارية أم مؤسسة حكومية؟! وقدمنا طلبا على هذا الأمر، نحن ابتلينا بحكومة عندما نصدر لها قانونا مميزا لا تستطيع حتى إصدار لائحته التنفيذية، إذن الحكومة عاجزة وغير قادرة. ٭ وزير المواصلات: عقد التأسيس تم اعتماده من وزارة التجارة والفتوى والتشريع انتهوا من التعديلات وسيرسلون التقرير من وزارة المواصلات وسننتهي منه قريبا. ٭ د.عبدالحميد دشتي: صفقة الطائرات لم أكن أنتظر من الوزير أن يتكلم في حق نفسه، فالوزير أبدى أقصى درجات التعاون مع اللجنة وكان دوره مشرفا بإخطار ديوان المحاسبة ومكافحة الفساد. ٭ د.يوسف الزلزلة: التنفيذ أتى متأخرا، ولكن هل للوزير أن يعطينا وقتا مهلة شهر أو شهرين حتى نعرف هل هي شركة أم مؤسسة؟! ٭ وزير المواصلات: أتعهد بأن تكون المدة أو المهلة شهرا أو أقل من شهر. ٭ صالح عاشور: حسنا فعلت لجنة الأولويات بإقرار مناقشة هذه التقارير، فمن يقرأها يشعر بأننا نعيش واقعا مأساويا ووضعا غير سليم على كل الأصعدة، ومن الأسباب الحقيقية التي أوصلتنا إلى هذا الواقع أننا فشلنا فشلا ذريعا في إدارة مؤسسات الدولة وتم تحويلها إلى النيابة العامة ولجان التحقيق والسبب الرئيسي للفشل هو أن من يدير هذه المؤسسات لم يأتوا من خلال الكفاءة بل من خلال المحسوبية والواسطة، فمشكلتنا في اختيار قيادات الدولة ومن يختار الشخص هو المسؤول عن قراراته وواضح أن الإحالة للنيابة والتقارير كلها تشير إلى فشل إداري وعدم اتخاذ التوصيات الصادرة من مجلس الأمة، كما انظروا إلى المحاكم وكم قضية فيها أطراف رئيس هيئة البيئة رئيس هيئة كذا وكذا. إذا الحكومة مع هذا الجيش من الاستشاريين لا يستطيعون اتخاذ قرار سليم فمن يتخذ القرار السليم، لا يوجد مشروع إلا وهو في المحاكم، فهناك حالة استياء من الأداء الوزاري والحكومي، وهذا ينعكس على المجلس ولوم الناس للمجلس. نحتاج إلى تقييم وإعادة تقويم أداء الحكومة. تقرير تهريب الديزل يقول كان الدعم 133 مليونا ووصل إلى 265 ويقول إن المستهلك في الكويت لا يتعدى 10% و90% من الديزل يتم تهريبه إلى الكويت، وبعد البحث وجدت اللجنة قصورا فنيا وأمنيا ورقابة التجارة والجمارك معدومة، فسؤالي للمسؤولين ماذا فعلتم في التقرير؟ الشعب الكويتي دفع ضريبة القصور الحكومي. وبالنسبة لعقد شل فالتقرير يقول بعدم اتباع الشركة للإجراءات القانونية السليمة في التعاقد، ولا يوجد أي دور للإدارة القانونية لشركة النفط والعقد تم بمبلغ 800 مليون دولار بالتعاقد غير المباشر، والاشتباه بالمستندات الرسمية من حيث الرخص، ورأسمال الشركة 250 ألفا والعقد بـ 800 مليون. أداؤكم يحملنا مسؤولية خطيرة، ونحن مسؤولون عن أخطائكم ومساءلون عنها. ولا نريد ان نضع ديوان المحاسبة كخصم في كل كبيرة وصغيرة كأنه جهة منبوذة من الحكومة. ٭ د.علي العمير وزير النفط: عقد شل لم يكن في المرحلة الحالية وإنما في مجلس 2009 والحكومة أحالت الملف الى النيابة العامة وزودنا اللجنة بملف الإحالة ولم يصرف إلا نصف مبلغ العقد بسبب ان ما تم في هذا العام مقابله إنجاز يتحقق والنيابة العامة تحقق في الأمر، وموضوع الديزل وأرقام الأخ صالح خاطئة وتحتاج تفصيلا، فمن كان يشتري المنتج من محطات التجزئة هو من يقوم بتهريبه، وقلت ان الشركات والمصانع والمؤسسات معفاة من الدعم، أما قبلا فالكل كان يأخذ الديزل، الاستهلاك المحلي كان هو المشكلة وجادون في مكافحة عملية التهريب. ٭ صالح عاشور: ثقتنا في د.علي كبيرة وهذا لا يعني انك اتفقت معي على إحالة كل الملف الى النيابة فهنا السؤال لماذا نذهب إلى النيابة؟ فتقرير شل يقول بعدم وجود دراسة واضحة أو مستندات واضحة، وعدم توقيف المسؤولين عن التعاقد عن العمل، لدينا مشكلة في مواجهة المفسدين، وعندنا مشكلة أن من أخطأ لا يتحمل الجزاء. ٭ د.علي العمير: أي أمر يؤرق النواب أو يثير شبهة معينة لن نتوانى في اتخاذ الأمر بالمحاسبة، وعندما تفصل فيها النيابة لن نتردد في إحالة المسؤولين الى النائب العام. ٭ خليل الصالح: عندما وقفنا أمام «الكويتية» وقلنا لا بد أن تحمل علم الكويت سارع 15 نائبا لطلب التريث في تحويلها إلى شركة، هناك خلل جسيم عندما يتم تكليف أشخاص غير مؤهلين وغير أكفاء وإنما بالواسطة والمحسوبية، أين الرقابة؟! ووزير المواصلات قادر على إدارة هذه المؤسسة. ٭ مبارك الحريص: مجلس الأمة أكبر من مسألة مخفر أو نيابة أو محكمة وكثرة لجان التحقيق لا تعتبر سلبية على مجلس الأمة، كل نائب يمثل الأمة عندما يرى أي شبهة من حقه ان يطلب لجنة تحقيق ليمارس عمله بالأمانة والصدق. والتقارير دليل على ان الحكومة متخبطة، وبعض القياديين سبب ما وصلنا إليه الآن من التردي والفساد وللأسف هم لايزالون على رأس عملهم. فيما يخص صفقة الطائرات الكويتية شكلنا لجنة فرعية ووصلت الى سلامة قرار الوزير ومن قراءة هذا التقرير، والوزير قام بمخاطبة رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية وألزمه بالحفاظ على المال العام، وخاطب ديوان المحاسبة، كما امر بإلغاء الصفقة المشبوهة والوزير في هذا الشأن قراراته سليمة وأتمنى من الله أن يوفق الوزير ويوفق أعضاء اللجان في متابعة الفساد والمفسدين. ٭ نبيل الفضل: في السابق كان خبر وجود فساد في مكان ما شيئا مدهشا ومحل استغراب، واليوم أصبح المكان النظيف هو محل الاستغراب. هناك خلل مخيف أدى الى انتشار الفساد في السنوات الأخيرة، بسبب التراخي في تطبيق القانون، المثل المصري يقول: «المال السايب يعلم السرقة»، لماذا انتشر الفساد في كل مكان في الكويت، الوضع العام كله فاسد، القضية قضية وطنية، وأين دور مجالس الأمة التي انتخبتها الناس لتعيد الحكومة الى جادة الصواب، هناك خلل فلنحدد الخلل ونقض عليه. تقرير جسر جابر يقول هناك تباطؤ في طول فترة المراسلات، ما أدى الى تأخير المشروع لمدة 4 سنوات، أيعقل هذا؟! تتغير الحكومات والخلل موجود داخل الوزارات. في تقرير الديزل الحكومة أخذت بتوصية واحدة فقط وهو إلغاء الدعم فأين التوصيات الأخرى؟! التحقيق هذا ليس اقتصاديا بل له نواح أخرى، فمثلا ماذا فعلتم في التوصيات الأخرى؟! ٭ د.علي العمير: كلام النائب نبيل الفضل صحيح يجب ألا يقتصر عملنا على توصية واحدة وبالفعل طبقا كل التوصيات وتم إجراء التحقيقات اللازمة داخل الشركة وهناك حالات تم ضبطها وإحالتها للنيابة. ٭ نبيل الفضل: لا أنكر جهودك في إصلاح القطاع النفطي لكن أين إحالة المسؤولين في القطاع النفطي الخائنين الذين يساعدون على تهريب الديزل، فحولهم أبوعاصم إلى النيابة وتخلص منهم. ٭ د.عبدالله الطريجي: لدينا مشكلة ردة الفعل في التعامل مع الأحداث ونشكل لجان تحقيق ونتجاهل هذه التقارير حتى يخرج المسؤول أو يحال الى التقاعد. ستاد جابر دار حديث طويل بشأنه، وعندما رفعنا توصية بإحالة الشركة الى النيابة العامة لنثبت للناس أننا نتعامل مع أملاك الدولة وليس مع أشخاص، وهذا دليل على تعامل المجلس مع التقارير. وكانت هناك عزبة اسمها هيئة أسواق المال، وكان أحد محاور استجوابي هو هيئة أسواق المال، والدليل على التلاعب أنه قبل أسبوع الهيئة نشرت إعلانا للتقدم للوظائف لمواطنين مما يؤكد صحة ما قمنا به في المجلس. هناك مصالح لبعض النواب في تأخير التقرير مثل طائرات النقل لوزارة الدفاع انتهى منذ عام 2011 فلماذا لم يحل الى المجلس إلا في هذا المجلس؟! وتقرير الديزل أتمنى أن يعاد التقرير مرة أخرى الى اللجنة. وأتمنى ألا تمر على هذه التقارير مدة طويلة عندما تنتهي اللجان منها. ٭ سعدون حماد: أتمنى دمج البندين السابع والعاشر ويكون الحديث على البندين مرة واحدة. ٭ جمال العمر: الاتهامات التي اتهم بهاها المجلس ولا توجد أي تدخلات من قبل رئيس مجلس الامة بشأن توجيه تقارير لجان التحقيق. التقارير هذه كلها تراكمات مجالس سابقة ولا أي قرار صدر من المجلس بتفعيل تقارير ديوان المحاسبة. أوجدنا كل المعلومات التي وردت من الإدارات والمؤسسات ودور الحكومة واضح وهو اتباع الإجراءات القانونية السليمة للذهاب الى النيابة العامة وألا تحفظ لعدم كفاية الأدلة. ولذلك اقترح متابعة ومراقبة النواب لما تؤول إليه نتائج متابعة قضايا تقارير التحقيق، فالحكومة تنتقي ما تهواه من توصيات وتنفذها. وعندما ألغوا الدعم عن الديزل قالوا إن اللجنة أوصت بذلك في تقريرها. الاستقرار السياسي وشدد العمر على أن الانخفاض الاقتصادي سينعكس على الاستقرار السياسي وإن لم تتخذ الحكومة إجراءات مناسبة فلن يكن هناك استقرار اقتصادي أو سياسي، متسائلا: هل قيّم رئيس الوزراء وزراءه جراء عدم تحقيق تقدم تنموي. واعتبر العمر أن المجلس شارك في حالة التردي الراهنة بسبب عدم تفعيله أدوات الرقابة «وأقول للنواب أي وزير تضعونه على المنصة أنا معكم»، متسائلا «هل ينتظر مجلس الوزراء أن نصل لمرحلة التأزيم التي يريدها الخصوم؟». من جهته، بين النائب د.عبدالحميد دشتي أن على الوزراء إعلان قبول توصيات لجان التحقيق بشكل صريح والا فسيكون لنا التصرف كنواب، مشيرا الى أن أكثر من 30 نائبا في مجلس 2009 طلبوا التحقيق في طائرات الشحن وتم إنجاز التقرير، لكن التقرير تم «غمته» ومطلوب قبول الوزير المختص بهذا التقرير، لاسيما إبلاغ النيابة بهذه السرقة الكبرى. هناك انهيارات في البورصة، فإلى متى انتظار تعديلات البورصة؟ صفقة الطائرات دور الوزير فيها كان مشرفا، فكل الكتب تقول انه كان يشدد على اتباع أعلى درجات الشفافية من ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، وصفقة «جيت ايرويز» محالة للقضاء. وفي ظل غياب المستثمر لا بد أن نعدل القانون وأن تمتلكها كشركة هيئة الاستثمار لتكون الشركة ناقلا وطنيا حتى لا يحدث كما حدث في شركة «أوريدو». محطة الزور بها توصيات واضحة وصريحة وأريد أن أسمع من الوزراء قبول كل التوصيات وإلا فسنستخدم كل أدواتنا الدستورية، عقد الزور شابه الكثير من المخالفات وما أوصينا به يصلح الوضع ولا يوقف التنمية. أما بالنسبة لجهاز المبادرات فأوصينا بنسفه لأنه غير قادر على القيام بدوره. حكومات ومجالس متعاقبة أوصلتنا لهذا الفساد المستشري الذي أصبح ثقافة ونحاول اليوم بشتى الوسائل معالجة تراكمات قديمة وهذا أوصلنا إليه من كان يرفع شعار المال العام والدليل السكوت عن مدير عام التأمينات السابق. على الوزراء معالجة هذه الاختلالات والتصدي للحرامية، سمو الأمير يحث على مكافحة الفساد. هناك دور رقابي علينا، لكن الرقابة الذاتية تأتي من الوزراء. استمرار القياديين الفاسدين يؤدي الى استمرار الوضع الفاسد، وهناك من يحاول التشويش على هذه النوايا الصادقة. ٭ فيصل الدويسان: كنت أتمنى ألا تكون كل هذه التقارير في جلسة واحدة، فهذا يذكرني بجمع عدد من الاستجوابات في جلسة واحدة ما أفقدها أهميتها. ويذكرني بطلقات صوتية تتلقاها الحكومة وانتهى الأمر. أعود للزمن 40 سنة عندما كنت صغيرا كنت أعتبر أن أي مسؤول في الدولة هو عبقري، ولكن بعد هذا الكم في التجاوزات اكتشفت أنهم مبدعون في كيفية التحايل على القانون وفي فنون السرقة فنحن نغرق في بحر الفساد، كثير من الوزراء يهمهم تجاوز خط النار في هذه التقارير وبعد ذلك بردا وسلاما. وأطالب بإعادة معظم هذه التقارير الى اللجان المختصة، حيث ان هناك نقصانا في محددات المطلوب إحالتهم الى النيابة والتقارير ليس لها أي قيمة قانونية ولا تهم موجودة فيها.التقارير لا توجه فيها تهم محددة والمراكز القانونية. فإما أن تكون اللجان تعمل فقط لإرضاء الضمائر وهي تعلم أن مصير القضايا الحفظ أو أن تعمل تلك اللجان بصدق. وفي تقرير تهريب الديزل، الحكومة مطالبة بتنفيذ كافة التوصيات وليس واحدة فقط. أيها الشعب الكويتي إن إحالة أي مسؤول الى النيابة بهذه الطريقة هي تبرئة له وبعد عن الحقيقة، وهذا تهاون حقيقي في حق الشعب، ومعظم التقارير تخلو من تهم معينة. ٭ حمود الحمدان: التقارير تتضمن امورا مخزية وتنم عن ترهلات في الأداء الحكومي، فهذه من ضياع الأمانة بأن توسد الأمور لغير أهلها، وهناك قيادات وصلوا الى مناصبهم «بالباراشوت» وعدم كفاءة ولذلك حدثت التجاوزات على حساب المال العام، ونؤكد على موضوع تكافؤ الفرص لا بد من وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. ٭ فيصل الكندري: هذا المجلس يسجل إنجازا جديدا اليوم عندما نناقش تقارير لجان التحقيق وديوان المحاسبة، حيث اعتاد مجلس الأمة في الفصول السابقة إما على عدم إنجاز لجان التحقيق لتقاريرها أو تجميده على جدول أعمال المجلس دون البت فيه. وبهذه المناسبة أود بشكل خاص ان أتطرق إلى تقرير اللجنة التشريعية بشأن صفقة الطائرات ليس فقط تأييدا الى ما ذهب إليه التقرير من إبراء مسؤولية وزير المواصلات وإنما للإشادة بنهج الوزير عيسى الكندري في ملاحقة الفاسدين في كل مكان وموقع فلأول مرة نقرأ في وسائل الإعلام عن إحالة مسؤولين وقياديين سواء في وزارة الدولة لشؤون البلدية او في وزارة المواصلات الى النيابة العامة في قضايا فساد وتعد على المال العام وبطل كل ذلك هو الوزير عيسى الكندري. وربما تأكد النهج الإصلاحي وشفافية وزير المواصلات كونه هو من بادر وطلب من لجنة تقصي الحقائق البرلمانية ان تكلف ديوان المحاسبة بالتدقيق في كل ما يتعلق بصفقات الطائرات ولعل رئيس وأعضاء اللجنة يؤكدون ذلك. ومن الأمور الإيجابية التي تقطع بحرص وزير المواصلات على صيانة المال العام ما ورد في التقرير نصا «وبتاريخ 23/6/2014 عقدت اللجنة الفرعية اجتماعا آخر حضر جانبا منه رشا الرومي رئيس مجلس الإدارة طلال الشمري مدير الإدارة القانونية، حيث قررا انه تم تسليم كل المستندات والعقود لديوان المحاسبة، وذلك لفحصها وكتابة تقريره في هذا الشأن ما حرص عليه الوزير المختص بمراعاة الإجراءات القانونية والمالية وفق مبدأ الشفافية وحرصه على التعاون التام مع اللجنة، وكما هو ثابت ايضا من كتابي وزير المواصلات سواء للخطوط الجوية الكويتية والمؤرخ في 2/12/2013 او لديوان المحاسبة والمؤرخ في 4/12/2013 والذي تم تزويد أعضاء اللجنة به من قبله». وتأكد حرص وزير المواصلات على الشفافية وتمكين ديوان المحاسبة من الاطلاع على كل أوراق ووثائق الصفقة والإجراءات التي اتخذت ما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق الماثل ما نصه «ومن ثم وإظهارا لوجه الحق فيما أثارته الصفقات التي عقدتها الخطوط الجوية الكويتية من شبهات ولغط أمام الرأي العام في الكويت وحفاظا على المال العام وبعد ان تأكدت اللجنة الفرعية أن ديوان المحاسبة حسبما جاء على لسان ممثله في الاجتماع الأخير قد حصل على عقود الصفقات التي أبرمتها الشركة سواء أو تأجير لفحصها وكتابة تقرير عنها..». نأمل ان تتخذ التوصيات الواردة في تقارير لجان التحقيق مسارها الصحيح وتقوم الحكومة بتطبيقها ولعلها فرصة مواتية لتؤكد الحكومة على نهجها الذي دشنته في آخر اجتماعين لمجلس الوزراء الموقر بملاحقة أي متطاول على المال العام ومتابعة وتفعيل دور هيئة مكافحة الفساد. وطالب الكندري وزير النفط ببيان ما استفادته الدولة من عقد شل، مشيرا الى أن التجاوزات في القطاع النفطي وصلت حدا لا يمكن السكوت عنه. وأضاف: «صاحب إحدى الشركات يحاول الإطاحة بـ 16 مليونا مستحقة عليه لم يفلح في ذلك إلى الآن، فما السبب؟ وأحد أعضاء مجلس البترول ينتقد عبر «تويتر» النفط ورئيس مجلس الوزراء. وذكر الكندري ان مشروع بحر الشمال هو «داو» آخر، وإما أن يأخذ الوزير العمير الإجراءات أو يتحمل المسؤولية السياسية. ٭ علي العمير: متحملون مسؤولياتنا وأمام قسمنا الدستوري والأخ الفاضل فيصل الكندري يملك أسئلة وتساؤلات فيوجهها، ولابد من التيقن مما طرحه الأخ فيصل، وبينا أن ما حدث في عقد شل، أحلنا التقرير الى النيابة وبحر الشمال الذي حقق خسائر خلنا نبحث ونرى أين الخلل، أتيت وكل هذه العقود سارية والمصفاة الرابعة عقدها ساري، ولا عندنا صاحب ديوانية نحابيه، ونسأل الله أن يوفقنا في تسكير مواطن الفساد. ٭ فيصل الكندري: أنصح الوزير بمراجعة الأجوبة قبل أن تأتي الى النواب واتخذ إجراءاتك قبل أن تأتي الى القاعة، متى ما تبين ان هناك تجاوزات. ٭ علي العمير: إذا تبين تجاوزات وأي شخص مسؤول عن تلك التجاوزات سيحال الى النيابة. ٭ صالح عاشور: أرجو من د.علي العمير مراجعة عقود تزويد الغاز الطبيعي المدعوم لشركة مدى الحياة، والشركة تسببت في خسارة الكويت مليارين، وهذا جزء من مسؤوليتك، ويجب أن يكون هناك إجراء ودور في مراجعة هذا العقد. ٭ د.عبدالحميد دشتي: عقد الداو به حرمنة وسبق أن ناقشنا موضوع العقد ووجدنا به خطرا حقيقيا. ٭ سعدون حماد: عقد شل تشوبه الكثير من المخالفات، ومن ضمن المخالفات موافقة لجنة المناقصات في شركة النفط على العقد بالأمر المباشر وهذه مخالفة صريحة، والاشتباه بالمستندات الرسمية في العقد من حيث رأسمال الشركة فهي رأسمالها 225 ألف يورو والعقد 800 مليون دينار. ويشكر د.علي العمير على إحالة العقد بالكامل الى النيابة العامة، وبما أن مؤسسة البترول تعج بالمخالفات فينبغي على الوزير تغيير كل القيادات المسؤولة عن تلك التجاوزات. محطة الزور توصيات اللجنة إيقاف العمل بالمشروع وإلغاء العقد والقيام بإجراءات فسخ العقد الأولى وإلغاء جهاز المبادرات التابع لمجلس الوزراء ومن فاز بمناقصة محطة الزور هو من عين رئيس جهاز المبادرات. لا يجوز شركة رأسمالها 50 ألف يورو أعطيها مشروعا بهذا الحجم، وكذلك العقد محرر باللغة الانجليزية وهذا مخالف للمادة 3 من الدستور. ونشيد بالوزير الكندري عندما رأى تجاوزات في الطائرات الخمس ألغى العقود، وقام بكل الإجراءات القانونية، ونطالب الوزير بسرعة التعاقد مع كثير من الطائرات، ونطالب بسرعة التعاقد مع أسطول طائرات. ٭ خلف الدميثير: وردت بعض المغالطات في كلام الأخ سعدون بالنسبة للإحالة للنيابة وهذا غير صحيح، فنحن نتأكد من سلامة الإجراءات وفحص العقد، وكذلك حاجة البلد الملحة لمحطة الزور محطة بهذا الحجم. ٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة للصلاة لمدة نصف ساعة. استؤنفت الجلسة برئاسة أمين السر عادل الخرافي. ٭ فيصل الكندري: في عقود ماء صليبي 10 آلاف جالون بقيمة 9 آلاف دولار مع أن العقود السابقة كانت 200 دينار، وتم تشكيل وفد الى القيادة السياسية منهم نذار العدساني. ٭ سعدون حماد: المجلس اتخذ قرارا الى الساعة 12 ومن ثم الانتقال الى البند الآخر. ٭ محمد الحويلة: بالنسبة لصفقة الطائرات والتي نشيد فيها بالوزير الكندري على تعاونه مع اللجنة في موضوع «الكويتية» وانتشالها من وضعها المزري مقارنة بالاماراتية والقطرية.والوزير أبى إلا أن ينهض بـ «الكويتية» والحصول على عقود شراء وتأجير وتحديث «الكويتية»، ونشيد بهذه الخطوات والوزير يعمل كل ما من شأنه اتباع الشفافية في هذا الموضوع وكذلك تعامله مع ديوان المحاسبة بالشكل الصحيح ونتمنى من باقي الوزراء أن يحذو حذوه، وسنكشف في لجنة الميزانيات هذه التجاوزات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة. ونهنئ صاحب السمو بمرور 9 سنوات على توليه الحكم ومسند الإمارة وسموه حقق كثيرا من الانجازات آخرها تتويجه من الأمم المتحدة قائدا للعمل الانساني وعمل سموه على رفعة مكانة الكويت في المحافل الدولية. ٭ محمد الهدية: نهنئ الشعب الكويتي بذكرى تقلد صاحب السمو مقاليد الحكم، ونسأل الله أن يمده بالعمر المديد. ونؤيد كلام النائب الدويسان بأن كل هذه التقارير تجمع في جلسة واحدة فلم نستطع أن نوفيها حقها، ولم تكن خطوة موفقة وكان يفترض أن نناقش كل تقرير على حدة. الحقيقة مرة، فجميع ما هو موجود في التقارير دليل تقاعس الحكومة عن الأداء بدورها الصحيح، واللجان ما هي إلا إبراء ذمته ولا توجد به إدانة للوزير أو المسؤول عن هذه الاخطاء ولا يحدد شخص معين في هذه الاتهامات. مشاكل حكومية وأخطاء تعاقدية ولجان تقصي الحقائق ومن بعدها «سلامات»، اللجان لا تحمل المسؤول المختص مسؤوليته السياسية، الحكومة في موضوع الديزل تتعذر بأن رفع الدعم عن الديزل هو توجيه من لجنة حماية المال العام، فلماذا هذه التوصية بالذات، وأغلب الأعضاء رفضوا إلغاء الدعم عن الديزل. ستاد جابر به كثير من الأخطاء وما هو إلا صرح شامخ للفساد سواء في وزارة الأشغال.عقد محطة الزور اللجنة قالت ان به تجاوزات ومخالفات وفي نهاية التقرير أوصت بتعديل كيان محطة الزور وكأنها ترمم العقد حتى يتواءم مع المقاول الموجود. فإما أن تبين اللجان من هو المسؤول الحقيقي أو ترسل التقارير الى النيابة العامة. ٭ د.علي العمير: الدراسة موجودة بالنسبة للدعوم قبل لا يوجد هذا المجلس ونحن نتحمله كحكومة، ومن باب التوافق قلنا ان ديوان المحاسبة أوصى بذلك وكذلك لجنة حماية المال العام، إحدى التوصيات جاءت من اللجنة، لكن القرار قرار حكومي. والسعر المدعوم لازالت تتمتع به الشركات والمصانع وسحب الدعم ممن يعبث بالمنتج الديزل. ٭ محمد الهدية: نحن قلنا ان الحكومة أخذت بتوصية رفع الديزل، إلا أن هناك العديد من التوصيات لم تأخذ بها ويفترض أن يفرض التقرير على المجلس. ٭ عبدالله الطريجي: هناك تجاوزات في استاد جابر وعلى الحكومة أن تحقق فيها. ٭ د.خليل عبدالله: نهنئ الشعب الكويتي بمرور 9 سنوات على تولي صاحب السمو أمير البلاد مقاليد البلاد متمنين لسموه موفور الصحة والعافية وأن يحفظ الكويت قيادة وشعبا. مشروع جامعة الشدادية، الحكومة تقول تريد تحويل الى جامعات خاصة، ففيها تجاوزات ولم يحل أحد الى التحقيق، والمسؤولون في هذه المشاريع نقلوا وتبوأوا مناصب أخرى. لم يعد هناك أخلاق في هذا المجتمع، ومؤسسات الدولة تنهار بشكل بطيء ولا يفترض الانتظار لنضع الوزير على المنصة، الحكومة ليس لديها رؤية أو تخطيط سليم، والخطة الخمسية القادمة لا تعالج هذا الوضع وأسبابه وغياب الشفافية، المناقصات الله أعلم كيف ترسى، وغياب ضوابط الحوكمة والانتقائية في تطبيق القانون. والمحسوبية والفئوية، ثلاث أرباع المسؤولين في الدولة تم اختيارهم على أساس فئوي أو طائفي أو قبلي، وأقسم بالله العلي العظيم لو تأكدت أنه تم اعتماد شهادات غير معتمدة ويتوغلوا في مناصب الدولة فسأضعك على المنصة وقلت لن أضع الوزير على المنصة إلا إذا كنت متأكدا من طرح الثقة فيه. السلطة القضائية كل اهتمامنا بالسلة القضائية، ولكن تتأخر الأحكام القضائية، وأمام مَنْ نختصم أمام السلطة القضائية وعلى لجنة الأولويات أن تنتهي من قانون مخاصمة القضاء. ٭ د.عودة الرويعي: نهنئ الشعب الكويتي بمرور 9 سنوات على تولي سمو الأمير مقاليد الحكم في البلاد. وأؤيد كلام النائب د.خليل عبدالله جملة وتفصيلا.بالنسبة لمشروع جامعة الشدادية فلم نجد أي محاسبة للمسؤولين المقصرين. معظم التقارير بها مخالفات لكن لم نجد أي تهم للمسؤولين. ٭ أحمد لاري: هناك معسكران الفساد والإصلاح، وهناك أصحاب مصالح وسماسرة وبعض وسائل الاعلام ينجر في هذا الاتجاه، الفساد موجود في العالم كله وهناك ناس صادقون ويبذلون جهدا في كل مؤسسات الدولة ومعركة الفساد مستمرة وعلينا إقرار القوانين التي تحد من هذا الفساد. ٭ د.علي العمير: نشكره على الإشادة لمن يعمل في مؤسسات الدولة. ٭ حمدان العازمي: لم نجد أي تقرير يحيل فيه المجلس الى النيابة مباشرة، فما الفائدة إذن من لجان التحقيق، وأطالب بأن يكون للمجلس صلاحية الإحالة الى النيابة. وهناك اقتراح بإعطاء ديوان المحاسبة صلاحية الإحالة الى النيابة.وهناك مشاريع يقوم بها الديوان الأميري كمجمع المحاكم وترميم المسجد الكبير واستاد جابر فما دور السلطة التنفيذية.تهريب الديزل سببه خصخصة المحطات، وبلد بجيشها وجماركها وشرطتها وحرسها لم تقدر على ضبط تهريب الديزل؟! نشيد بوزير الدفاع عندما قام بإلغاء شراء الطائرتين وشراء مقابل لهما طائرتين عسكريتين. العجيب أنه قبل بناء محطة الزور سعر الكهرباء 40 فلسا وبعد بنائها أصبح 41 فلسا وهذا أمر عجيب.أتمنى أن يكون الوزراء أصحاب قرار ولا يخضعون للضغوط لا يجوز أن يعين مفاتيح انتخابية. ٭ فيصل الكندري: أتمنى تطبيق قانون الجمعيات. ٭ حمدان العازمي: ليس عندي ما أخفيه والحمد لله. تــرفع الجلسة الثلاثاء يـــوم 10 فبراير.