المعيوف: «الداخلية والدفاع» أقرت الخدمة الوطنية العسكرية و صرف مكافآت للمجندين بحسب درجاتهم العلمية

أكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله المعيوف ان اللجنة انتهت من المناقشة النهائية لقانون الخدمة الوطنية العسكرية، مبينا انه تم إقرار جميع مواد القانون بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع. وقال في تصريح للصحافيين انه تمت إضافة مادة واحدة على القانون وتتعلق بالمبعوثين بمهمة خاصة وكيفية استدعائهم للاحتياط، حيث تم التوصل الى صيغة توافقية لضمان حضورهم لأداء الخدمة الاحتياطية. وأضاف المعيوف انه لم يتغير أي شيء في مضمون القانون، وإنما هو ما تحدثنا عنه في بداية الأمر أن القانون يبدأ تطبيقه على من بلغ الثمانية عشر عاما وبإمكان المكلف بالتجنيد تأجيله الى سن الـ 35 عاما، وان اجمالي مدة الخدمة عشرة أعوام منها سنة للخدمة والباقي للاحتياط. وتابع: كذلك بإمكان تأجيل المكلف بالتجنيد التأجيل للدراسة الى أعلى درجة تحصيل علمي يحصل عليها، مبينا انه في هذه الخدمة ستصرف مكافآت للمجندين بحسب درجتهم العلمية. ورأى المعيوف اذا كان المكلف بالتجنيد حاصلا على الشهادة الجامعية فسيأخذ ما يعادل مربوط شهادته بديوان الخدمة وهكذا بالنسبة للشهادات المتوسطة والابتدائية وغيرها كل حسب شهادته في الديوان. وتابع: لقد توسعنا في عملية الاعفاء وكانت هناك مرونة فيمن يخدم من المجندين ويصاب إصابة دائمة أو تؤدي الى الوفاة فإنه يعفى أحد ابنائه من الخدمة حتى يتسنى له رعاية أسرته. وقال ان فلسفة القانون ان تكون هناك خدمة وطنية عسكرية بمعنى انه ليس بالضرورة بعد تخرجه في الفترة التدريبية ان يعمل بالقوات المسلحة، وإنما من الممكن ان يعمل بوزارة الداخلية أو المطار أو الجمارك أو المطافئ أو الاسعاف حسب خطة احتياجات الدولة وفق ما يقرره مجلس الوزراء وينفذها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.