المجلس يقرّ الخطتين «الإنمائية» و«السنوية» ومحكمة الأسرة

المجلس يقرّ المداولة الثانية لقانون إنشاء محكمة الأسرة تمديد عمل لجنة التحقيق في الإيداعات والتحويلات إلى 30 أبريل المقبل الموافقة على قانون نظام العلامات التجارية لدول الخليج العربية إعادة قانون تأجيل انتخابات المجلس البلدي إلى «المرافق» لإعادةالصياغة عاشور: طلب «الإيداعات» من وزارة العدل حصر ممتلكات النواب غير دستوري عبدالصمد: رفض مرسوم البلدي يحتاج إلى أغلبية خاصة من أعضاء المجلس الخرافي: إذا ألغينا مرسوم «البلدي» لا تُلغى قرارات اللجنة المؤقتة عبدالصمد: تدنٍ في نسب إنجاز المشاريع الواردة في الخطة الرويعي: ما إجراءات وزارة التربية في رفع كفاءة وجودة التعليم؟ دشتي: كيف يمكن خلال الخطة التعامل مع ثقافة الحرمنة والسلب؟ عبدالله: أتحدى أن تكون هناك دراسة جدوى لمشروع واحد وارد في الخطة عاشور: القطاع الخاص قائم كلياً على الدعم الحكومي حماد: متى يبدأ الإنتاج في مصافي الكويت في الداخل والخارج؟ العمر: معايير محاسبة المسؤولين غائبة عن الحكومة التميمي: لا يمكن تنفيذ الخطة دون تضامن حكومي حقيقي الدويسان: إذا لم تستطع الحكومة تنفيذ الخطة فليقدم كل وزير استقالته احتراماً للشعب الكويتي الطريجي: أغلب قيادات الدولة تم تعيينهم بالواسطة والمحسوبية حمدان العازمي: 14 قانوناً لم تصدر لوائحها التنفيذية فكيف نصدق الخطة؟! النصف: الخطة لم تضع السيناريوهات المستقبلية سواء المتفائلة أو المتشائمة الحويلة: ضرورة إعادة النظر في مخرجات التعليم وتطوير تكنولوجيا التعليم الموافقة على قانون إصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون إقرار 3 اتفاقيات نمطية بين الكويت وكوبا وليتوانيا واليونان الكندري: إذا لم تنفّذ الخطة فستكون هناك محاسبة جدية العمير: دراسات الجدوى مرتبطة بسعر النفط ولا بد من تحديثها الحمدان: تشجيع برامج تشغيل العمالة الوطنية في القطاع الخاص الجيران: عدد الكويتيين في القطاع الخاص أقل بكثير من عدد الوافدين الصالح: إذا لم يتم تنفيذ الخطة الحالية فلا مجال إلا بالمحاسبة تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان - بدر السهيل - خالد الجفيل أقرّ مجلس الأمة امس مشروع القانون بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2015/2016 ـ 2019/2020) والتوصيات الواردة بالمشروع وأحاله إلى الحكومة. كما وافق المجلس على مشروع القانون بإصدار الخطة السنوية الأولى (2015/2016) في مداولتيه الأولى والثانية وقرر إحالته إلى الحكومة مع التوصيات الواردة. وقرر المجلس بالإجماع إحالة مشروع القانون بإصدار الخطة السنوية الأولى (2013/2014) وتقارير المتابعة للخطة الإنمائية متوسطة الأجل (2010/2011 ـ 2013/2014) وتقرير ديوان المحاسبة عن إنجاز خطة التنمية بالوزارات والإدارات الحكومية عن السنة المالية (2012/2013) إلى الحكومة. وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان الخطة الانمائية عن السنوات الخمس المقبلة التي ستبدأ في الأول من أبريل 2015 حتى 30 مارس 2020 تنطلق من رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في تحويل البلاد الى مركز مالي وتجاري عالمي، وأمس وافق المجلس على المداولة الثانية لقانون إنشاء محكمة الأسرة كما أعاد قانون تأجيل انتخابات المجلس البلدي إلى لجنة المرافق لإعادة صياغته. وفيما يلي تفاصيل الجلسة افتتح نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج الجلسة العلنية التكميلية أمس الاربعاء 11 فبراير 2015 عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار. تقارير اللجان ٭ المداولة الثانية لمشروع القانون في شأن إنشاء محكمة الاسرة والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الاولى بتاريخ 27 يناير 2015. ٭ يوسف الزلزلة: أتمنى أن يصوت المجلس على القانون لأنه لا توجد تعديلات. ٭ مرزوق الغانم: أنا وقعت على تعديل على القانون. ٭ د.عبدالحميد دشتي (المقرر): نفاجأ الآن بأن هناك تعديلات واردة الآن، فهناك تعديل على البند السابع وكما أن هناك تعديلات أخرى من د.عودة الرويعي ود.خليل عبدالله ود.محمد الحويلة وهي على المواد 3، 5، 6، 8، 9، 10، 15 و17 وهذا كثير جدا. ٭ د.يوسف الزلزلة: كان من المفترض تقديم التعديلات في اللجنة، وإن كان من حق النواب تقديم التعديلات. ٭ مرزوق الغانم: المادة 103 تنص على أن لكل عضو أن يقدم تعديلا كتابة قبل الجلسة التي سينظر فيها المواد التي يشملها التعديل، ويجوز تقديمها أثناء الجلسة مع التوضيح، والمجلس صاحب القرار. ٭ د.خليل عبدالله: قدمت التعديلات قبل 24 ساعة والتعديلات موجودة وأتركها للمقرر. ٭ صالح عاشور: قدمت ملاحظة ولكن كنت في مهمة رسمية، فالمادة 13 تقول «استثناء من ذلك يجوز للنائب العام الطعن بطريق التمييز في تلك الأحكام» إذا كانت تتضمن مساسا بأحكام الشريعة الاسلامية المتعلقة بالنظام العام، فهل تسري الأحكام على المحكمة الجعفرية أم لا؟! ٭ د.عبدالحميد دشتي (المقرر): لأن هذا القانون له ركائز وإيجابيات منها الاكتفاء بأول درجة والاستئناف، والأحكام غير قابلة بالطعن فيها عن طريق التمييز، ويجوز للنائب العام الطعن إذا كانت تتضمن مساسا بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام، وهي الواردة حصرا في المادة الموجودة في قانون الأحوال الشخصية.وبالتالي لا يوجد مساس بأي مذهب في القانون الحالي. تعديل (1): تعديل النصاب الانتخابي من 5 الى 10 آلاف دينار وبمراجعة مادة قانون المرافعات نجد أنها تصف الحكم الصادر في حدود النصاب الانتهائي. ٭ د.خليل عبدالله: ماذا يحدث إذا كانت قيمة الدعوة تتجاوز 5000 دينار؟ لأنه هل يوجد مهر اليوم أقل من 5000 دينار؟ ٭ عودة الرويعي: لا يوجد سبب يمنع أن تكون أكثر من 5 آلاف وأقل من 5 آلاف لا يوجد مهر، وإدارة الاستشارات الأسرية القانون الحالي الجديد يلغيها ويحل محلها إدارة التسوية والمنازعات، والإدارة واقع لا يمكن إلغاؤها. ولا يوجد شيء اسمه التسوية تقدم النصح والإرشاد وإنما تقدم الإرشاد فقط، والنصح خاطئ علميا. ٭ د.عبدالحميد دشتي: هل من المعقول أن ترد كل هذه التعديلات يوم المناقشة في المادة 34 من قانون المرافعات حدد نصاب الحكم الاستئنافي بـ 5 آلاف دينار والتعديل يريدها 10 آلاف دينار فأنت بذلك تصعب المسائل. ٭ د.عودة الرويعي: تعديلاتنا لمشكلة قائمة فعليا، فبدلا من التطليق ينبغي أن تكون الطلاق، ومفهوم الاستشارة أعم وأشمل من مفهوم النزاعات. ٭ صالح عاشور: ملاحظات د.عودة في محلها فإنشاء مركز وبعض التعديلات الأخرى وجيهة وينبغي أن يكون الوزير المختص موجودا. ٭ د.عبدالحميد دشتي: رددنا على كل الملاحظات والمشروع بقانون جاهز للتصويت عليه في المداولة الثانية. ٭ د.خليل عبدالله: لا يحق لنائب أو كائن من كان أن يوجه الجلسة كما يشاء، التعديلات موجودة والتصويت موجود واللائحة موجودة، ومصادرة الرأي نرفضها ونرفض كروتة المشروع. ٭ مبارك الحريص: د.عودة قبل أسبوعين قال لي في الجلسة الماضية عنده تعديلات ولم يقدمها إلا أمس، والتعديلات المقدمة خالية من الوجاهة. ٭ خليل عبدالله: اللائحة تقول قبل 24 ساعة وبالفعل قدمت قبل 24 ساعة، فلا يمكن لأي من كان أن يمنعنا من مناقشة التعديلات ولا يسلب أحد حقنا. ٭ أحمد لاري: اتفقنا مع مقدمي الاقتراح على قفل باب النقاش ونبدأ بالنقاش على مواد القانون مادة مادة. ٭د.عبدالحميد دشتي: نقدر ونثمن تقديم تعديلات لكن وردت يوم أمس (أمس الأول) الخطأ أنكم ذهبتم للأمانة ولكن وفقا للائحة يجب أن تذهبوا الى اللجنة مباشرة وبالرغم من التأخير إلا أن اللجنة قامت باللازم ورددنا على كل ما قدمتوه، والآن المشروع جاهز. ٭ علي العمير: التصويت على مادة مادة. وجرى التصويت على مادة مادة ورفض المجلس كل التعديلات المقدمة خلال الجلسة. ٭ د.علي العمير: جدول المقارنة لم يتضمن ما انتهت إليه اللجنة ولا نعلم من دون الملاحظات، وعدم موافقتنا على التعديلات التي وردت لا تعني عدم الاهتمام بها بل سنعكسها ضمن المذكرة التفسيرية، ولكن اعداد الجدول والملاحظات أمر يدل على عدم وضوح. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية وكانت نتيجة التصويت كالآتي: موافقة 39، عدم موافقة 0، امتناع 0، الحضور 39. موافقة ويحال المشروع الى الحكومة. ٭ د.علي العمير: نثمن جهد اللجنة برئيسها ومقررها وأعضائها على إقرار هذا القانون لما للقانون من فائدة على الأسرة ونشكر الجميع. ٭ وتلا الأمين العام طلبا بشأن تمديد عمل لجنة التحقيق في الإيداعات والتحويلات لمدة 30 أبريل 2015، حيث لم ترد الى هذه اللحظة إفادة وزارة العدل أي بيانات حول العقارات من مجلس 2006 الى مجلس 2009. ٭ جمال العمر: هل يعقل ان تقرير اللجنة الى الآن لم ينته؟! أتمنى ان تتوسع اللجنة في الأملاك داخل وخارج الكويت والموجودات أيضا. ٭ صالح عاشور: الطلب غير دستوري لأن لدينا قانون الذمة المالية ويجب تفعيله وهو يحصر ممتلكات الوزراء والنواب سواء المنقولة أو غير المنقولة، وطلب اللجنة من وزارة العدل حصر ممتلكات الأشخاص. ٭ عبدالله الطريجي: نحن نعمل في حدود تكليف المجلس، ولا نحمي أي أحد وأنا أوعد المجلس انه قبل 30 أبريل سيكون منتهيا. ٭ جمال العمر: أرجو توسيع صلاحية اللجنة على الموجودات داخل وخارج الكويت. ٭ نبيل الفضل: قدمت قانونا الى اللجنة التعليمية، وأطالب وفق المادة 55 بسحب كل التقارير وعرضها مباشرة على المجلس. ٭ د.علي العمير: تمديد عمل اللجنة ليس لدينا أي مانع، لكن الطلب غير دستوري لأنه يتعلق بالذمة المالية، ولكن تصويتنا بالإيجاب يعني تمديد عمل اللجنة. ٭ ووافق المجلس على تمديد عمل لجنة التحقيق في الإيداعات والتحويلات المليونية 28 من 34 موافقة. تقارير اللجنة الخارجية ٭ تقرير لجنة الخارجية عن مشروع الموافقة على قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ٭ تقرير اللجنة بالموافقة على إصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وجرى التصويت على التقرير الأول وكانت النتيجة كالتالي في المداولة الأولى: موافقة 36، الحضور 36. وجرى التصويت على المداولة الثانية: موافقة 37، الحضور 37. موافقة المجلس على مشروع القانون ويحيله على الحكومة. وجرى التصويت على التقرير الثاني وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 37، الحضور 37. موافقة ويحال للحكومة. ٭ تقرير لجنة الخارجية بين الكويت وكوبا للتشجيع والحماية المتبادلة والاستثمار. ٭ تقرير لجنة الخارجية بين الكويت وليتوانيا لحماية الازدواج الضريبي. ٭ تقرير لجنة الخارجية بين الكويت واليونان للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار. وجرى التصويت على التقارير الثلاثة، وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 39، الحضور 39. موافقة ويحال إلى الحكومة. ٭ ماضي الهاجري: نشكر الأعضاء على الموافقة على الاتفاقيات. بند انتخابات المجلس البلدي انتقل المجلس إلى مناقشة لجنة المرافق العامة عن المرسوم في شأن تأجيل تشكيل المجلس البلدي. ٭ د.يوسف الزلزلة: هذا المرسوم انتهى وإن لم نصوت عليه فستكون كل قراراته باطلة، ولا مجال للنقاش الآن وأرجو التصويت مباشرة على القانون. ٭ محمد الهدية: نعم هذا مرسوم ويبطل كل ما يترتب عليه، ما يجوز لجنة خالفت المرسوم التي تشكلت على أساسه، فهيئة الزراعة قررت 24 قرارا وأغلبها رفضها المجلس البلدي. ٭ نبيل الفضل: ربما كانت هناك مخالفات للجنة لكن ربما يكون هناك ضرر أكبر في رد المرسوم، ودورنا أننا نقر المرسوم. ٭ صالح عاشور: على المقرر أن يبين تبعات الموافقة على أو الرفض على المرسوم، فلا نقبل الموافقة على القرارات غير القانونية. ٭ عدنان عبدالصمد: المرسوم لرفضه فنحن بحاجة إلى أغلبية أعضاء المجلس وما لم تتحقق هذه النسبة فالمرسوم يعتبر ساريا، أما قضية رفضه فهناك طريقان إما رفضه بشكل عام أو يرفض من الآن وتقر الأمور المتعلقة بالماضي، وبالتالي كل ما ارتبط بهذا المرسوم يعتبر من الماضي. ٭ عادل الخرافي: إذا ألغينا المرسوم فلا تلقى قرارات اللجنة وحدث في اللجنة المؤقتة، فالأمر سيان وإلغاؤها ستلقى مرسومها بشأن التأجيل، ونعم كانت هناك ممارسات غير جيدة من اللجنة. ٭ صالح عاشور: كيف إلغاء المرسوم لا يلغي القرارات، فالمتضررون سيلجأون إلى القضاء لأن القرارات أصبحت غير قانونية. ٭ وزير الدولة الشيخ محمد العبدالله: الحكومة تثمن التعاون بينها وبين المجلس إلا أن هناك لغطا حول القانون بشأن سلامة القرارات الصادرة، وأن ينسحب البطلان على المرسوم، ومن المناسب استطلاع رأي قانوني وعرضه على المجلس، وقد يستوجب إعادة صياغة التقرير لكي يتوافق على المدة الزمنية والحكومة تشترك مع المجلس في كل ما سيتوصل إليه المجلس في هذا الشأن فلا نرى عجلة بإقراره لكن المماطلة قد تضر. ٭ نبيل الفضل: اكتفينا بوجهات النظر، ولدينا تجربتان في إبطال المجلس وسارت القوانين الصادرة. ٭ د.يوسف الزلزلة: أستغرب من الحكومة أن تأتي في لجنة الأولويات وتطلب استعجال المرسوم والآن تقول نعرضه على رأي قانوني. ٭ الشيخ محمد العبدالله: الحكومة كانت حريصة على الانتهاء منه، وإذا القرارات الصادرة اكتسبت الحجية القانونية السليمة إلا إذا صدرت أحكام قضائية تخالف ذلك. ٭ عدنان عبدالصمد: إذا تم الرفض زال ما كان لها بأثر رجعي من قوة نفاذها. ٭ مرزوق الغانم: ما هي تداعيات الموافقة وما هي تداعيات الرفض؟! النواب أقول لهم سيكون هناك فراغ. ٭ صالح عاشور: كلام اللجنة خطير والوزير كلامه أخطر، إذا رفض المرسوم القرارات سارية كيف يكون ذلك؟! وإذا قبلنا إذن نحن موافقون على الأخطاء التي صدرت. ٭ عادل الخرافي: تم النقاش مع المدير العام على المخالفات، لكن المشكلة ان هناك فراغا دستوريا في المجلس البلدي آنذاك وهذا هو اجتهادنا، وإن رفضنا فسيكون هناك فراغ دستوري وإن وافقنا نقر بالأخطاء. ٭ جمال العمر: نحن الآن في مأزق سياسي بالتصويت بالموافقة أو الرفض. ٭ صالح عاشور: الخطورة انه في حالة حل المجلس البلدي يتم إصدار قرارات مخالفة للقانون وإن وافقنا فستتكرر المخالفات القانونية. (موافقة عامة) ٭ د.عبدالحميد دشتي: المادة 71 واضحة فإذا لم نقر هذا المرسوم زال ماله من قوة القانون. ٭ نبيل الفضل: المرسوم حق خالص لصاحب السمو في مراسيم الضرورة وأرجو عدم التشكيك في الضرورة من عدمها. ٭ د.أحمد مطيع: أقترح ان تعرض قرارات اللجنة المؤقتة على المجلس البلدي إن تمت الموافقة فالحمدلله. ٭ حمدان العازمي: أتمنى أن يسحب التقرير ويعاد الى اللجنة لمعالجة الصياغة. ٭ سعود الحريجي (المقرر): المراسيم الأميرية تحديد ضروريتها ليس من اختصاص اللجنة، ولا يعدل عليها. ٭ مرزوق الغانم: ما هي تداعيات رفض المرسوم فأقترح أن يعاد التقرير الى اللجنة يوضح فيه تداعيات الموافقة أو عدم الموافقة مع بحث الفقرة الأخيرة التي تنص على «زال ما كان لها بأثر رجعي من قوة القانون». (موافقة عامة) تقارير المالية ٭ انتقل المجلس الى تقارير اللجنة المالية بشأن الخطة الخمسية (2015/ 2016 - 2016/ 2020) والخطة السنوية (2015/ 2016) وتقارير المتابعة. ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة. استأنف الرئيس الغانم الجلسة في الساعة 1.12. وزيرة التنمية وزيرة التخطيط: تم وضع الخطة بناء على التباحث مع الجهات المعنية للدولة وارتبطت الخطة بحلم صاحب السمو الأمير بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري وأهدافها الاستراتيجية 5 منها زيادة الناتج المحلي وإشراك القطاع الخاص ودعم التنمية البشرية وتطوير السياسات الحكومية واستفدنا من جميع الدراسات التنموية ومعرفة الوضع الراهن للكويت وركزنا على المشاريع الإستراتيجية ووضعنا فرق متابعة بشكل أسبوعي مع الجهات المعنية واستفدنا من العثرات في الخطة الأولى وكذلك الإيجابيات والسلبيات. وركزنا على مشاركة القطاع الخاص من حيث تمويل القطاع الخاص في المشاريع التنموية، وأخذنا بكل اقتراحات جمعيات النفع العام. والخطة اذا توجت بالإقرار فسيكون تم إعدادها وإقرارها قبل بدايتها ومن ثم تسقط مشاريعها على الجدول الزمني. وللوصول الى إنجاز عال للخطة فشكلت لجنة من مجلس الوزراء لدراسة الدورة المستندية وخرجنا بعدة توصيات نوقشت في لجنة وزارية وشكلت لجنة وزارية من وزيرين وخلصت الى العقود الموحدة وإدارة المستشارين وعملنا بنك خبرة وصنفنا المشاريع. ولاحظنا ان المخطط الهيكلي لا يتوافق مع الخطة فشكلنا لجنة للتأكد من ان المشاريع تتماشى مع المخطط الهيكلي حتى نتوافق في الإنجاز وتعيين مدير تنفيذي للمشاريع الكبرى الحيوية الاستراتيجية ليقوم بمتابعة التنفيذ وعنده كل الصلاحيات والاختصاصات ويحاسب بصورة دورية كل 3 أشهر. شكلنا لجنة عليا للتركيبة السكانية وقدمت عدة توصيات سترفع الى مجلس الوزراء لإقرارها قبل الخطة. وبالنسبة للخطة الإنمائية قال د.رياض الفرس ان الهدف منها 342 سياسة ومجموعة من المتطلبات التشريعية ولها مساران، الأول تتعامل مع الاختلالات في التركيبة السكانية ومسار تحقيق الرؤية، وتغطي 28 قطاعا اخترنا منها 4 قضايا هي الإسكانية ووضعنا مجموعة من المعالجات وسياسات إسكانية متكاملة والربط بين المخطط الهيكلي والخطة ومساهمة القطاع الخاص في توفير الرعاية السكنية، وذلك خلال 5 سنوات قادمة، سنبدأها بـ 120 ألف طلب وستنتهي بـ 166 ألف طلب وسنوزع 45 ألف وحدة من الآن الى نهاية 2020. ومن المشاكل عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل وسنخلق نظام تشخيص مكان الخلل، وسنربط الطاقة الاستيعابية من خلال جامعة الشدادية. حاليا نسبة خريجي الثانوية العامة 49% من السنة القادمة الى نهاية الخطة من 24% الى 45% والطاقة الاستيعابية سترتفع من 33 الفا الى 48 ألف طلب. هناك برامج للتعامل مع الخطة الصحية والتركيز على الصحة الوقائية لان الكثير من الأمراض تتعلق بالأوضاع المعيشية، وتحسين جودة الخدمات الصحية. آخر 4 سنوات هناك 13800 موظف الحكومة عينتهم ولابد من خلق فرص عمل جديدة وتعول كثيرا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكفاءة الخدمات العامة والماء والمواصلات. الكويتيون في الخاص 92 ألف شخص ونهاية الخامسة سيرتفعون الى 137 ألف زيادة بنسبة 51% وذلك سيتحقق من خلال الاستثمارات الاقتصادية. 28 مشروعا تغطي 9 قطاعات داخل الكويت، وبعضها يخلق المزيد من الوظائف والنمو الاقتصادي. لدينا مؤشرات دقيقة لمتابعة مشروعات الخطة، الأمانة العامة استفادت من معوقات الخطة الأولى فأشركت الجميع في إعداد الخطة وجمعيات النفع العام والمؤسسات الدولية، مجلس الوزراء تدخل في موضوع الدورة المستندية وموضوع المتابعة فأي خطة نجاحها يتوقف على الاعداد والمتابعة والمساءلة والتنفيذ وسنعطي تقارير دورية كل 6 أشهر. وتكلفة المشاريع في الخطة الاجمالية 34 مليار دينار في 5 سنوات والاعتمادات 6.6 مليارات دينار في السنة الأولى عن 22 مشروعا جديدا و24 مشروعا مستمرا. ٭ الخطة السنوية الأولى: لأول مرة تم اعداد الخطة الأولى مع الخمسية قبل الاصدار، وقبل اقرار الميزانية والجهة الحكومية التي لم تقدم مشاريعها لم تضع المشاريع في الخطة. ٭ الأهداف: السنة الأولى، 84% من السنة الأولى موجودة وسيتم تحقيقها وتمت تغطيتها خلال السنة الأولى والسياسات 342 تمت تغطيتها في السنة الأولى عدد الكويتيين في القطاع العام والقطاع الخاص. واضفنا مؤشرات متعلقة بالصحة واسباب الوفيات ومنها امراض القلب 49 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة، فمن باب أولى ان تضع وزارة الصحة برامج لامراض القلب وعدد الساعات الدراسية 550 ساعة دراسية وفي نهاية الخطة الأولى ارتفعت الى 800 ساعة. وهناك انقلاب كبير في الميزانية وهناك عجز بحدود 8 مليارات سبب انخفاض النفط في احتياطي الأجيال القادمة من 13 مليارا. ٭ وهناك مشاريع تطويرية، تمويل المشاريع يتم من خلال 52% تمويل الخزانة العامة للدولة و22% انشاء شركات مساهمة والبقية من خلال مشاركة القطاع الخاص. المشاريع المستثمرة 82% ممثلة في 524 مشروعا، المشروعات الجديدة 37% 94 مشروعا. ٭ محمد الجبري (المقرر): اجتمعنا اجتماعات عديدة مع وزيرة التنمية وخرجنا بأن الخطة الخمسية تمثل علامة فارقة في التخطيط في الكويت، وكانت نتيجة التعاون المثمر بين اللجنة ووزارة التخطيط. وسعر برميل النفط 45 دولارا لكيلا نتأثر، الخطة والسنة التي بعدها 70 دولارا والسنة التي بعدها 80 دولارا والسنة الأخيرة 90 دولارا. ٭ عدنان عبدالصمد: الخطة جزئيا يفترض الميزانية تتطابق مع الخطة والميزانية ترجمة للخطة، والآن حسب معلوماتنا هناك اختلاف بين الخطة والميزانية، وهناك 94 ألف وظيفة غير كويتية ومقارنة بالخطة التي سبقها نرى أن الزيادة ما يقارب 4 آلاف موظف والخطة المفترض تطلع من القاعدة والمشكلة الحقيقية في التنفيذ ومن خلافات ديواني المحاسبة تدني الانجاز في المشاريع، وكذلك هناك قضية التمويل وأكثرها من الموازنة العامة ونسبة أخرى من خلال القطاع الخاص، ووزير المالية يقول تمويل العجز بالميزانية من القطاع الخاص والآن لماذا تتجه الحكومة لتمويل المشاريع بدلا من الميزانية وكذلك معدل نمو السكان لنصل لمستوى الدعم الحقيقي للفرد الكويتي ونحن لم نحص معدل نمو السكان لنعرف معدل التضخم وبدعة مدير المشروع للتو بدأنا بها وللتو تكلف الميزانية وكذلك. ٭ عودة الرويعي: القضية الاسكانية الوحيدة تستحق الثناء عليها بخطة التنمية ورفع جودة التعليم ما المقصود ببرامج الجودة وما برامج الجودة المعمول بها. وما تحريات الفساد وغيرها ولدينا مثال على قضية المطار ووصلنا لحالة لا نحسد عليها، وأنا أتكلم عن عبارة موجودة بتحويل 20% من المعاملات الالكترونية، وهل هذا طموح ويفترض أن يكون القطاع النفطي حيويا في جميع القطاعات ونتمنى أن يكون هناك تحقيق فعلي لبناء الانسان. ٭ علي العمير: بما يتعلق بالقطاع النفطي نحن نتحدث عن المنتجات من النفط الخام ونحترم القطاع النفطي ليكون مشاركته أكبر وهناك 18 ألف موظف في هذا القطاع ونحن نتحدث عن 60 ألفا تخدمهم مستشفيات النفط ونطمح لإنشاء مستشفى جديد ٭ عودة الرويعي: نتمنى ان تتبنى مبادرة لدعم صندوق الطلبة في التعليم العالي لكل ما يهم الطلبة. ٭ علي العمير: بالنسبة للبعثات اليوم عندنا برنامج للبعثات الدراسية واليوم لدينا اكثر من 200 طالب انهوا دراستهم. ٭ عبدالحميد دشتي: خلال الخطة الخمسية ليرى اهل الكويت هذا الحلم الجميل، وهناك عواقب مثل نقص الكوادر الفنية، وهناك من جثم على مراكز القرار، لكن كيف يمكن التعامل مع ثقافة الجرمنة والسلب؟ المشروع الوحيد المنفذ من قبل الجهاز هذا هو مشروع مشوب. ٭ د.خليل ابل: هذه الخطة في غاية الاهمية، لكن هل ستنتهي جامعة الشدادية قبل 5 سنوات وهي سنوات الخطة؟ فهل لديكم القدرة على فرض الفرص الوظيفية من القطاع الخاص؟ هل تستطيعون تقدير احتياجاتكم من تخصصات الهندسة الميكانيكية؟ الخطة السابقة فشلت، والدليل انكم حذفتم 82% من مشاريعها، استحلفكم بالله هل تستطيعون معالجة هذه العقبات والعراقيل؟ فطول الدورة المستندية ليست بأيديكم، وضعف العلاقة بين المخطط الهيكلي والخطة، ونقص اراضي الرعاية السكنية، وتشابك الاختصاصات، ونقص المعلومات والبيانات.المعوقات مازالت موجودة، وسنأتي بعد 5 سنوات وسنحاسبكم وستقولون ان هناك معوقات حالت دون تنفيذ الخطة، واتحداكم ان تكون هناك جدوى اقتصادية لمشروع واحد.مشاريع مليارية في الخطة بلا دراسة جدوى، ما تفعله الحكومة عبث بمستقبل الكويت. ٭ هند الصبيح (وزيرة التخطيط والتنمية): اشكر الزملاء على حرقتهم على الخطة، بعض المواضيع التي طرحت اخذناها في الاعتبار، منها تعديل قانون التخطيط التنموي لتكون السلطة للتخطيط وتابعة من الامانة العامة للتخطيط وادارات التنسيق تابعة للامانة، وارسلنا كل المشاريع الواردة في الخطة الخاصة بكل وزارة وجعلنا الوزير يوقع عليها وسنحاسب الوزير على انجازاته من الخطة.وهناك تطور في الانجاز، وسيرتفع باذن الله، ونستطيع تحقيق طموح النواب في الانجاز، وشكلت لجنة ثنائية تجتمع بكل وزارة لمعرفة مشاريعها واوقاتها، ونحاول تغذية الامانة العامة بخبراء ومستشارين حتى نقدم خطة 2015/2016 افضل من الحالية، وهناك دراسات جدوى من قبل متابعة المبادرات ودراسات فنية ودورية ونعتمد على دراسات ذات جدوى تنموية. ٭ صالح عاشور: جيد ان تكون لدينا خطة تنموية ولا يمكن للدول ان تتطور من دون خطة مثل سنغافورة وماليزيا، وتحولت من دول زراعية الى دول صناعية ومصدرة وهي لا تملك المال انما خلقت الاموال والفرص الحقيقية بخطة حقيقية واقعية قابلة للتطبيق وتغيرت الدول كليا. ولا خطة في تاريخ الكويت السياسي تم تطبيقها بالكامل، وكيف نعرف ان هذه الخطة ناجحة؟ عندما يتلمس المواطن تحسنا في مستوى المعيشة، هل يشعر به المواطن في الصحة او التعليم او السكن او المرور؟ واذا لم يتحقق ذلك فلم ننجح في تحقيق الخطة. وعندنا 80 الف كويتي في التعليم الخاص يدفعون من 2000 الى 5000 دينار، كانت نسبة الكويتيين 35.7% نزل الى 29%، هذا خلل في التركيبة السكانية، والقطاع الخاص في الخطة التنموية، هل الدولة في خدمة القطاع الخاص؟ والقطاع الخاص كله قائم على الدعم الحكومي وماذا قدم القطاع الخاص للمواطنين، هناك قطاعات حكومية رابحة والحكومة تريد خصخصتها لمصلحة بعض التجار. ٭ سعدون حماد: لا توجد تنمية من دون تنمية، فيجب الاهتمام بالمشاريع النفطية وبحث انشاء مصفاة الشعيبة وكذلك مصفاة ميناء عبدالله ومصفاة الزور، والمصافي الخارجية لدينا مصفاة في فيتنام 80 الف برميل والصين 300 الف برميل ولا نعرف متى ستبدأ الانتاج، ومشروع النفط الثقيل في حقول الشمال بطاقة 600 الف برميل وتكلفة مليار، فمتى سيبدأ الانتاج؟ وهل سنبدأ بـ 600 الف حسب العقد؟ شركات الحفر غير المؤهلة في دول الخليج تشتغل في الكويت، كيف يحدث ذلك وهل مرفوضة من دول الخليج؟ ولماذا لا نملك مجموعة من الحفريات؟ قطاع الاسكان هناك مدن الخيران والمطلاع لكن لم ارى قسائم منطقة خيطان وفيها 1200 قسيمة لا تكلف الدولة شيئا، بحيث يعاد طرحها ومتى ستوزع؟ يجب التوسع في الخدمات الصحية والمستشفيات وفقا للزيادة السكانية، واذا انخفض سعر برميل النفط عن 50 دولارا فهل ستتوقف الخطة التنموية؟ ٭ د.علي العمير: المشاريع النفطية سننتهي منها قريبا وسنشهد اول انتاج بحلول العام المقبل وبطاقة 60 الف برميل الى العام 2018 ثم في العام 2030 سيصل الى طاقة 270 الف برميل وذلك في مشروع النفط الثقيل. ٭ جمال العمر: الفريق الحكومي يقول ان الخطة الاولى لن تحقق اهدافها، وانا اسأل الحين ماذا ستفعلون؟ انا اقول لكم المجلس جاب الوزيرة السابقة وعندما فشلت ذهبت وجاء المجلس بالوزيرة الحالية، المجلس اعطى الخيط والمخيط للحكومة وعلى هذا الاساس لا توجد محاسبة، هل يمكن الانجاز في ظل القياديين الحاليين؟ الخطة السابقة فاشلة لكن لا الحكومة ولا الوزراء عندهم استعداد لتنفيذ الخطة، فأنت اذا لم تقدري على تنفيذها احترمي نفسك وقدمي استقالتك، نريد محاسبة الحكومة على فشلها في انجاز الخطة السابقة، فنحن ننسق للاطاحة ببعض الوزراء لاسيما في ظل عدم استجابة الحكومة للمطالب النيابية بالتعديل الوزاري. كل المشاريع الواردة بالخطة ستذهب الى 35 شخصا هم من يديرون البلد، حتى وزير الكهرباء فقير لا يستطيع بناء محطات، هذه الخطة انشائية وبالالوان ولن تكون افضل من سابقتها، وسأذكركم باذن الله اذا استمر المجلس بأنها لن تكون جيدة. ٭ عبدالله التميمي: الخطة على الورق ممتازة، لكن لا يكمن تنفيذها على ارض الواقع، لأن الجهاز الحكومي مترهل، ولا يمكن تنفيذها دون تضامن حكومي قوي من اجل تنفيذها، ففي ظل سياسة الحكومة الحالية «ما راح ينشد فيها الظهر»، الخطة هذه اذا قدمت قبل 30 عاما كنا فرحنا بها، نحن في مستنقع فساد اداري، وتعطيل مصلحة البلد، ارضاء لاقطاب، و90% من مسؤولي الدولة فاشلون والقياديون عاجزون عن اداء دورهم. طموح الشعب كبير والامكانيات المالية متوافرة ولكن نتمنى التوفيق في هذا المجال. ٭ فيصل الدويسان: باسم الشعب المسحوقة آماله وباسم الشعب الذي تعلو آلامه اقول هل هذا هو العهد الذي بيننا وبينكم؟ وهل هذا هو ما ستصوتون بالموافقة عليه؟ هل هذا ما ستلزمون انفسكم؟ الآن هناك موعد للمحاسبة اذا نفذتم 50% من المشروعات فإن نجحتم وتفوقتم، اريد ان تتعهد الحكومة في حال عدم تنفيذها للبرنامج فينبري كل وزير ويقدم استقالته ويحترم الشعب الكويتي، هل تعتقدين يا معالي الوزيرة امام هذا العرض ان نكتم اعجابنا؟ لكن من الناحية التنفيذية فهل تستطيع الحكومة تنفيذ ذلك؟ أتعهد لزملائي أمام الشعب الكويتي بأنه بعد سنة كل النواب هل عندهم استعداد للمحاسبة والوزير الذي لا يستطيع التنفيذ فليتقدم باستقالته أو سأقوم باستجوابه بعد سنة. ٭ عبدالله الطريجي: افتتاح الشعب المغلقة مرة اخرى يدل على ان ليس هناك اي خطة، وأنا متعجب حاطين أمور ما أدري وما عرفنا وزارة التخطيط مسؤولة من الغرض من إنشاء لجنة عليا لمعالجة الخلل في التركيبة الإسكانية ويجب ان يشارك المواطنون بوضع الخطة والاخذ بآرائهم واليوم القطاع الخاص لا يحمي المواطن وقبل فترة عدد من الشركات فنشت عددا من المواطنين وأساسا ما في خطة. واليوم المواطن فقد الثقة في الصحة ومرافقها وأنا أتمنى ان تنجح الخطة ولكن أجزم بأن الخطة ستفشل مثل سابقاتها. ٭ حمدان العازمي: الخطة طبق الأصل للخطط السابقة والحكومة لم تظهر بشيء جديد وقوانين 2014 الى الآن لم تصدر العديد من اللوائح التنفيذية و14 قانونا لم يتم إصدار لائحتهم وأحد الأهداف رفع جودة التعليم وتطويره، وفي كثير من القيادات المفترض ان يتم فحصه وهناك قيادي بوزارة التربية لا يرى أحدا ولا الوزير وقلنا للوزير ومثل هذه القيادات تسيء للخطة وما يحصل بمجلس الوزراء، كل وزير عنده شخص يبي يعينه ورأينا تعيين مفاتيح انتخابية. حتى السيرة الذاتية لا ينظرون لها والعجيب اليوم نرى تخطيط بميزانية التطبيقي انزلوا منها 40 مليونا والتعليم والصحة يجب عدم الاقتراب من ميزانيتها والتعليم سيئ والصحة متدهورة ويفترض رئيس الحكومة والحكومة موجودين اليوم وأسعار العقارات الخيالية اليوم هل هي على بحر او جبل او نهر لتكون بهذه الأسعار الخيالية؟ والقادم أعظم. ٭ راكان النصف: الحديث صعب من بعد الاخ حمدان العازمي هذه الخطة نلاحظ زيادة الاستثماري بنسبة 50% والحكومة حريصة على المتابعة ولم تحدد مسؤوليات المسؤولين عن هذه الخطة، والصبيح ذكرت ان هناك لجنة بمجلس الوزراء تنظم بالدورة المستندية وهذا ما نقص الخطة وللأسف شهدنا بعض المطالبات بإحالة بعض المشاريع للديوان الأميري وكان الأولى بالنواب والحكومة إرسال طلبات تقصير الدورة المستندية، والأرقام تشير الى ان الدولة ستتعامل مع 30 ألف خريج سنويا في المستقبل والأرقام لا تتناسب، والدولة تعتمد على الإيرادات النفطية ونحن لا نعرف هل هذه حكومة واحدة ام حكومتين؟ ٭ محمد الحويلة: يجب الاهتمام ببناء الإنسان ويفترض ان تتضمن الخطة التعليم العالي والعام وإعادة النظر بالتعليم ومخرجاته وان تكون هناك مشاريع تطويرية للبيئة المدرسية والاهتمام بالقدرات العلمية ووجود جهاز يراقب التعليم والاعتماد الاكاديمي من المفترض ان يفعل لننهض بالتعليم، ومطلوب تطوير مراكز الصحة الاولية لتخفيف الضغط عن المستشفيات. ٭ فيصل الكندري: الخطط السابقة دائما فاشلة والوضوح اللي انتوا فيه اسلوب جاد بعث الامل واللي كتبتوه بناء على التنسيق مع الوزراء واذا في اي امر قولوا هذا العائق وباب المحاسبة موجود لأي وزير مقصر، واقول لوزير الصحة في مناطق جديدة لا يوجد بها مستشفى والخدمات من المفترض ان تكون موجودة قبل توزيع الطلبات، واين ترشيد الانفاق، ونحن ثروتنا من البترول، ونحن خسرنا تقديريا ما يقابل ملياري دينار، وفي اجابة الوزير تواطؤ من الاخوة التنفيذيين، شنو كل واحد على كيفه ومليارات تخسر حتى بالخطة الانمائية لم يتم الرد عليها، والشعب الكويتي مثقف وعارف. ٭ علي العمير: الاخ الكندري وجه اسئلة ورددنا عليها، ونجهز الرد على باقي الاسئلة، ونحن نتحدث وقت بسطها وعرضها وفي صفحة 46 من الخطة بها المشاريع النفطية، وان لم ترد على الاخوة في وزارة التخطيط كيف نضمنها وكيف وقعت بالخطة، وارجو قراءة الخطة بعناية واي معلومة سنوفرها بالتعاون. ٭ فيصل الكندري: في 1/14 طلبوا منكم مشاريعكم وانا ايضا طلبت من فريقك والى يومك لم تأتني وقراءة المشاريع والسطور موجودة من زمان. ٭ علي العمير: في أمور مرتبطة بالوقت سلمناها والمعلومات التفصيلية بيننا وهناك تواصل دائم مع الاخوة في وزارة التخطيط. ٭ فيصل الكندري: اي جدوى اقتصادية ما فيها تفصيل ولا مرتبطة بمبالغ ولا وقت وحتى مع الجهات الحكومية غير ملتزمين. ٭ علي العمير: ما في جدوى اقتصادية الا دراسات مرتبطة وتحدث وتطور لأنها تبنى عليها مبالغ مليارية. ٭ حمود الحمدان: الخطة مميزة عندما نقارن بخطط سابقة ودراسات الجدوى غير موجودة والاصل ان تكون موجودة والجميع يعلم ان هناك خطة سابقة اخذت جانب القص واللصق وفي النهاية كانت الخطة مدعاة ألم للشعب الكويتي ومدعاة على اموالهم. عندما تكون الخطة معدة جيدا يكون هناك تنفيذ جيد، ولا بد من متابعة ومساءلة، حتى لا تكون اموال الدولة متروكة سدى، لا بد من تشجيع برامج تشغيل العمالة الوطنية في القطاع الخاص. ٭ عبدالرحمن الجيران: عندنا بالكويت جهتان يغردون خارج السرب المجتمع كله ضدهم وهما هيئة مكافحة الفساد ووزارة التخطيط. وفي تصريح من وزيرة الشؤون تقول: ما في تخطيط فأتمنى توضيح ذلك، وهل تعتقدون في ظل القيادة الحالية ونحن نسير باتجاه آخر وأثني على كلمة الطريجي أنكم بحاجة الى تسويق والخطة السابقة فشلت فشلا ذريعا. ٭ خليل الصالح: نحن نتحدث عن الفاتورة الصحية والكويت ونتحدث عن رؤية حقيقية، وسوء التخطيط موجود ولا نغالط أنفسنا والتقرير يذكرني بقصة الف ليلة وليلة والحكومة لم تقدم أي دراسة أخرى والوعد مع الحكومة بإنجازها. وانتقل المجلس للتصويت على المداولة الأولى للخطة الإنمائية الخمسية. وجاءت النتيجة كالتالي: موافق: 31، غير موافق: 4، ممتنع: 3، الحضور: 38. وانتقل المجلس للتصويت على المداولة الثانية وجاءت النتيجة كالتالي: موافق: 33، غير موافق: 4، ممتنع: 1، الحضور: 38. ووافق المجلس على الخطة الإنمائية الخمسية وأحالها للحكومة مع التوصيات وانتقل المجلس للتصويت على الخطة السنوية الأولى في المداولة الأولى، وجاءت النتيجة كالتالي: موافق: 33، غير موافق: 4، ممتنع: 1، الحضور: 38. موافقة على المشروع بالمداولة الأولى وانتقل للتصويت على المداولة الثانية، وجاءت النتيجة كالتالي: موافق: 33، غير موافق: 4، ممتنع: 1، الحضور: 38. موافقة على المشروع بالقانون ويحال للحكومة. وانتقل المجلس للتصويت على الخطة السنوية وتقرير اللجنة برفعها من جدول الأعمال. موافقة جماعية ويحال للحكومة. ٭ هند الصبيح: أشكر الزملاء الأعضاء، واللجنة المالية وأبارك لأول مرة تعتمد الخطة قبل بدئها وهذا يحفز على الإنجاز ونعاهدكم في الأمانة العامة على الانجاز وتقديم الخطط بموعدها. محمد الجبري: أشكر الوزير وفريق اللجنة المالية وطاقم الوزيرة والسابقة التي تقدمت بها. ترفع الجلسة للغد. رؤية دولة الكويت ـ 2035 تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويُذكي فيه روح المنافسة ويرفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم ويُرسخ القيم، ويحافظ على الهوية الاجتماعية ويحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة ويوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة. الأهداف الإستراتيجية (2035) 1- زيادة الناتج المحلي الإجمالي ورفع مستوى معيشة المواطن 2- القطاع الخاص يقود التنمية وفق آليات محفزة 3- دعم التنمية البشرية والمجتمعية 4- تطوير السياسات السكانية لدعم التنمية 5- الإدارة الحكومية الفعالة - التعليم، الصحة، الرعاية والتنمية الاجتماعية، العدالة، التركيبة السكانية، سوق العمل والتشغيل، التنمية العمرانية، الأمن والسلامة، تمكين المرأة والشباب، البيئة، الثقافة والفن والإعلام. الجديد في إعداد الخطة الإنمائية ٭ الاستفادة من الدراسات التنموية الدولية التي أعدت في السنوات السابقة. ٭ استخدام المؤشرات المقارنة لتقييم الوضع الراهن في دولة الكويت. ٭ التركيز على المشروعات الاستراتيجية. ٭ تطوير نظام لمتابعة مشروعات الشراكة والمشروعات الكبرى والشركات المساهمة. ٭ الاستفادة من الخبرات المكتسبة ونتائج تقييم الاداء التنموي للخطة الإنمائية الأولى. ٭ زيادة تمويل القطاع الخاص للمشروعات الاستراتيجية. ٭ اشراك الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بشكل فعال. ٭ اعداد الخطة قبل بدء تنفيذها بثلاثة أشهر. سبل إنجاح الخطة الإنمائية ٭ العمل على تقليص الدورة المستندية للمشروعات. ٭ إنشاء اللجنة العليا للمخطط الهيكلي. ٭ تشكيل فرق لمتابعة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية. ٭ معالجة المعوقات من خلال التنسيق بين الجهات. تفادي معوقات الخطة الإنمائية الأولى ٭ تحديد الأهداف الكمية من قبل الجهات الحكومية. ٭ أنظمة لمتابعة سير العمل في الجهات الحكومية. ٭ نظام خبراء إدارة المشاريع العامة لضبط تكاليف وفترات إنجاز المشروعات. ٭ إنشاء لجنة عليا للمخطط الهيكلي بغرض التوافق بين الخطة والمخطط الهيكلي. ٭ إنشاء اللجنة العليا للتركيبة السكانية لمعالجة اختلالات سوق العمل وانعكاساتها على التركيبة السكانية. معالجات التعليم ٭ تحقيق التميز في العملية التعليمية. ـ تطوير المناهج التعليمية وفقا للمعايير الدولية. ـ تطبيق نظام الاعتماد الاكاديمي. ـ تطبيق اسس ومعايير عملية للالتحاق بمهنة التدريس (رخصة المعلم). ٭ مشاركة اكبر للقطاع الخاص في مجال التعليم. ٭ ربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل. ٭ رفع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي. ـ زيادة البعثات الدراسية الداخلية. معالجات الصحة ٭ تعزيز أنماط الحياة الصحية ـ تنظيم حملات لتعزيز الوعي الصحي ـ تشجيع العديد من الممارسات الصحية (الرياضة، الغذاء الصحي، الفحص الدوري.. إلخ) ٭ تعزيز دور القطاع الخاص والتركيز على الصحة الوقائية ـ وضع خطة لجذب مؤسسات الرعاية الصحية الدولية الكبرى ٭ التوسع في الخدمة الصحية وفقا للزيادة السكانية ـ زيادة الطاقة الاستيعابية للمنشآت الصحية بمساهمة فعالة من القطاع الخاص ٭ تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءتها ـ تطبيق المعايير الدولية لجودة خدمات الرعاية الصحية ـ تنمية القوى العاملة بالقطاع الصحي ـ تقليل ميزانية العلاج بالخارج باستضافة الكوادر الطبية العالمية معالجات فرص العمل والخدمات العامة ٭ إصلاح اختلالات المكون الكويتي بسوق العمل. ـ زيادة مساهمة قوة العمل الكويتية في القطاع الخاص. ـ تشجيع برامج توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص. ٭ تفعيل الصندوق الوطني لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ٭ رفع كفاءة الخدمات العامة. ـ زيادة استثمارات القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء والماء. خطة التنمية السنوية 2015/2016 التكلفة الإجمالية خلال سنوات الخطة الإنمائية 34.150 مليون دينار اعتمادات مشروعات الخطة السنوية 6.608 مليون دينار مستثمرة 4.914 مليون دينار إنشائية 4.150 مليون دينارتطويرية 764 مليون دينارجديدة 1.694 مليون دينار إنشائية 1.681 مليون دينار تطويرية 13.0 مليون دينار الخلاصة ٭ تداركت الأمانة الكثير من مثالب الخطة الأولى، فأشركت ممثلين من شركاء التنمية من قطاع خاص ومنظمات مجتمع مدني وشباب في رسم وتحديد مسارات التنمية المستقبلية. ٭ تدخل المجلس الأعلى للتخطيط بفاعلية في خطوات إعداد الوثيقة. ٭ تدخل مجلس الوزراء في حل بعض أوجه قصور تنفيذ الخطة الأولى، فهناك جهد إيجابي لتقليص الدورة المستندية، وتحديد شخص لإدارة تنفيذ كل مشروع من المشاريع الإستراتيجية الكبرى يملك جميع الصلاحيات. ٭ تحديد أولويات للمشاريع الاستراتيجية. ٭ تحديد أولويات التشريعات. ٭ تطوير شامل في أنظمة إعداد ومتابعة الخطط السنوية. ٭ تنسيق كامل مع الجهات المحورية مثل وزارة المالية وجهاز متابعة الأداء الحكومي. ٭ تشكيل لجان تخطيط ومتابعة بالجهات الحكومية. ٭ إنشاء منظومة متابعة للمشروعات بكل جهة حكومية وإصدار تقارير متابعة دورية لمتخذ القرار.