العوضي: سنتصدى لتعديل قانون المديونيات الصعبة المجحف بحق الشعب الكويتي

قال عضو مجلس الأمة النائب كامل العوضي إن إعادة طرح موضوع المديونيات في مجلس الأمة الحالي من خلال موافقة اللجنة التشريعية لقانون يعفي المتخلفين من دفع الغرامات المالية هو استهتار بالمال العام وظلم حق المواطن المحدود الدخل، معتبرا أنه نقطة سوداء في حق المجلس في حال إقراره. وأضاف العوضي ان المجلس يسير في الاتجاه الصحيح ويسن تشريعات لصالح أبناء الكويت كافة ولتحقيق التنمية المنشودة، لافتا إلى الإنجازات غير المسبوقة التي حققها المجلس في مراحله الأولى والتي رآها الشعب الكويتي وبدا يتلمس إيجابياتها، مشيرا إلى أن هذا «القانون المعيب» يبدو وكأنه وضع للعصي في العجلات لنسف كل إنجازات المجلس وفتح الباب على مصراعيه أمام من ينتظر فرصة الهجوم على المجلس واتهامه بالاهتمام بثلاثين شخصا فقط وكأنه ممثل عنهم. كما بين العوضي أن المجلس، وعلى الرغم من إنجازاته وسعيه لسن التشريعات لصالح المواطنين، لايزال يعمل وحيدا بوجود حكومة «غائبة» ركنت القوانين المنجزة ولم تفعلها وكأنها تهدف إلى إحراج المجلس بتعطيلها لتشريعاته، مشددا على هذا السلوك لا يمكن فهمه إلا على أنه تأليب الشارع ضد المجلس الحالي وبين العوضي ان قضية المتعثرين والمديونيات تم حلها بشكل مرض للكثيرين وأن الدولة قامت بما يجب عليها القيام به آنذاك ولا يوجد مبرر لإعادة فتح ملف المديونيات الصعبة ومشاكلها وهي التي تسير في الطريق الصحيح، مشيرا إلى أن القانون ورغم صدوره منذ نحو عشرين عاما مازال يشكل جرحا غائرا في خاصرة الذين وافقوا عليه في ذلك الحين. وأشار العوضي إلى أن نسبة كبيرة من المتعثرين الراغبين في حل قضية مديونياتهم تخلصوا من هذه المشكلة التي يزيد عمرها على ربع قرن، بينما بقي منهم نسبة ضئيلة وهي الفئة التي لا تبحث عن حل بل تبحث عن جهة تسدد لها ديونها وأن تستمر في الدين إلى ما لا نهاية وكأن الدولة مسؤولة عن تعويض أي فشل أو خسارة يمكن أن يصاب بها فرد أو مجموعة أو شركة لأسباب لا علاقة للدولة أو للوضع الاقتصادي بها. وقال العوضي انه من المعيب والمؤسف في الوقت الحالي طرح قانون لفئة لا تتجاوز العشرين شخصا والتي خرقت القانون وكبدت المال العام خسائر فادحة ولم تلتزم بقانون المديونيات الصعبة، وكان من الأجدى على مجلس الأمة الاهتمام بأبناء الكويت كافة وتلمس احتياجاتهم بدلا من ذلك. وتساءل العوضي عن مصير الكويتيين من التجار والبسطاء الذين دفعوا ما عليهم والتزموا بالقانون وباعوا أملاكهم وبيوتهم في سبيل سمعتهم وتنفيذا للقانون، مبينا ان بعضهم ما يزال يعيش في بيوت مستأجرة وبعضهم سجن لسنوات، متسائلا: من سيعوضهم عن كل ذلك؟ وختم العوضي، مشددا على أن هذا القانون المعيب بحق الشعب الكويتي وبحق المجلس لن يمر لأن الشعب الكويتي يرفضه جملة وتفصيلا ولأن من واجبات أعضاء مجلس الأمة الدفاع عن مقدرات وأموال الشعب «ولا يهمنا موضوع الدستورية أو عدمها في هذا الأمر لأننا حماة مال عام وستكون لنا وقفة قوية مع زملائنا من الاخوة النواب الذين يرفضون تسخير القانون لأشخاص خرقوا القانون وتسببوا في خسائر كبيرة لاقتصاد الوطني».