الجيران: التحاكم إلى الشريعة في الخلاف حول «منع الاختلاط» واجب

قال النائب د.عبدالرحمن الجيران إن الاختلاط الحاصل اليوم لم يقصده المشرع حين وضع الدستور حيث آلت الأمور إلى واقع يجب تداركه للمحافظة على قيم المجتمع واستقرار الأسرة وحماية النشء وهذا ما أكدته إحصائيات وزارة العدل حيث ارتفاع جرائم هتك العرض والفعل الفاضح والدعارة والخمور والمخدرات وارتباطها بعضها ببعض وأثرها السيئ على المجتمع، حيث سجل عام 2012 أعلى معدل للجريمة منذ خمس سنوات. وقال الجيران إن الدراسات الصادرة عن وزارة العدل أكدت أن ارتفاع معدلات الجرائم وبهذا الكم لا شك أنه أمر غير صحي وخاصة في مجتمع صغير محافظ مثل الكويت حيث سجل 198 ألف قضية استقبلتها المحاكم في عام واحد. كما أكدت التوصيات في الدراسة التي أعدتها وزارة العدل بالنسبة إلى القضايا الواردة للنيابة العامة أن التصدي للجرائم التي تهدد أمن المجتمع يكون عن طريقين، هما: 1- تشديد القوانين وتغليظ العقوبات، ليكون ذلك رادعا لمن يمارسها. 2 - تعزيز الوعي الديني عند الأفراد والوعي الثقافي لديهم. وزاد الجيران: أثبتت الدراسة أن جرائم المخدرات والاختطاف والقبض والحجز هي جرائم تمس المجتمع الكويتي، ولابد من التصدي لها للحد من آثارها السلبية على الفرد والمجتمع الكويتي، مشيرة إلى أن تزايدها يؤدي إلى زيادة الجرائم الأخرى بالدولة كالأخلاقية والسرقات والاعتداءات وغيرها من الجرائم. كما أن الشريعة الإسلامية اعتبرت المحافظة على العرض من الضرورات الخمس التي لا تستقر المجتمعات إلا بالمحافظة عليها من الملوثات، وهذه الضرورات الخمس هي المحافظة على الدين والنفس والعقل والعرض والمال. والتحاكم إلى الشريعة في الاختلاف في مسألة الاختلاط واجب. ولا يصح الإيمان إلا بثلاثة أمور: الأول: أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني: أن تنشرح الصدور بحكمه، ولا يكون في النفوس حرج وضيق منه. الثالث: أن يحصل التسليم بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توان أو انحراف. ومن لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به، أو احتقارا، أو اعتقادا أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق أو مثله فهو كافر كفرا مخرجا من الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به، ولم يحتقره، ولم يعتقد غيره أصلح منه لنفسه أو نحو ذلك، فهذا ظالم وليس بكافر وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافا بحكم الله، ولا احتقارا، ولا اعتقادا أن غيره أصلح، وأنفع للخلق أو مثله، وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له، أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا فهذا فاسق، وليس بكافر وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. وفي الختام: شدد النائب الجيران على انه من المسلمات، فيمن يرفع دعوى دستورية يجب ان تكون له مصلحة مباشره تمسه شخصيا وهذا أهم شروط صحة الدعوى، وعليه فالدعوى فاقدة لأهم شروط قبولها شكلا ومضمونا.