«التشريعية» ترجئ البت في تعديلات قانون الإيجارات

  أرجأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أمس البت بالاقتراحات المتعلقة بتعديل قانون الإيجارات ومشروع القانون الحكومي المماثل الى اجتماعها المقبل لمزيد من الدراسة. وقال مقرر اللجنة النائب د.عبدالحميد دشتي في تصريح صحافي بمجلس الأمة إن اجتماع اللجنة خصص لمناقشة ثلاثة اقتراحات تتعلق بإضافة مادة جديدة برقم (11 مكرر) الى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات، حيث أشار مقدمو الاقتراحات الى «وجود تجاوزات تتم من غير المختصين بإصدار بعض القرارات الإدارية أو صدورها من مختصين من غير تسبيب تلك القرارات». وأوضح دشتي أن النصوص والقواعد الحالية تحقق ما ذهب إليه النواب في اقتراحاتهم المقدمة، حيث ان القضاء الإداري يسبغ رقابته على هذه القرارات وينظر في التظلمات التي تعرض عليه ويتصدى لها وعليه ارتأت اللجنة بالتباحث مع مستشاري الحكومة ان هذه الاقتراحات لا تتوافر لها المقومات الفنية والعملية اللازمة لإقرارها والاكتفاء بالنصوص المحكمة المعمول بها حاليا كونها تفي بالغرض. وقال إن خشية النواب من ذلك ان تتم معالجتها من خلال إسباغ رقابة ديوان الخدمة المدنية على كل القرارات التي تصدر وقبل أن يتظلم منها الموظفون العامون أمام القضاء.