عاشور: السماح للسجين بزيارة أهله 48 ساعة كل ثلاثة أشهر

قدم النائب صالح عاشور اقتراحا بقانون في شأن إضافة مادة جديدة برقم 90 مكرر الى القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون جاء كالتالي: مادة أولى: تضاف الى القانون رقم 26 لسنة 1962 المشار اليه مادة جديدة برقم 90 مكرر نصها الآتي: في غير الجرائم المتعلقة بأمن الدولة المنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار اليه، يجوز لوزير الداخلية ان يسمح للمحكوم عليه الذي يقضي عقوبة الحبس بناء على طلب خطي منه بإجازة دورية لزيارة ذويه لا تتجاوز مدتها 48 ساعة بحيث لا تقل المدة بين كل اجازة واخرى عن ثلاثة اشهر، اذا كان قد قضى ربع المدة المحكوم بها عليه وكان خلال هذه المدة حسن السير والسلوك، ويضع وزير الداخلية شروطا وضوابط هذا الترخيص واجراءات تنفيذه وجزاء استخدامه في غير الغرض المخصص له. مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون باضافة مادة جديدة برقم 90 مكرر الى القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون كالتالي: حرص الدستور على ان يحفظ القانون كيان الاسرة ويقوي اواصرها وذلك في المادة التاسعة التي نصت على ان الاسرة اساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي اواصرها ويحمي في ظلها الامومة والطفولة. ولما كان السجين، في الكثير من الحالات، رب اسرة له زوجة واولاد، ويحتاج الى الالتقاء بهم من وقت لآخر لمتابعة شؤونهم والتعرف على احتياجاتهم، واذا لم يكن رب اسرة فهو عضو في اسرة يرغب في الالتقاء بأفرادها، الذين هم ابواه واخواته واخوانه، لذلك جاءت فكرة هذا الاقتراح بقانون السماح للسجين الذي يقضي مدة الحبس بزيارة ذويه وفقا لضوابط محددة، ووفقا لهذا الاقتراح تضاف مادة جديدة برقم 90 مكرر الى القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون تنص على انه في غير الجرائم المتعلقة بأمن الدولة المنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار اليه، يجوز لوزير الداخلية ان يسمح للمحكوم عليه الذي يقضي عقوبة الحبس بناء على طلب خطي منه باجازة دورية لزيارة ذويه لا تتجاوز مدتها 48 ساعة بحيث لا تقل المدة بين كل اجازة واخرى عن ثلاثة اشهر، اذا كان قد قضى ربع المدة المحكوم بها عليه وكان خلال هذه المدة حسن السير والسلوك، ويضع وزير الداخلية شروطا وضوابط هذا الترخيص واجراءات تنفيذه وجزاء استخدامه في غير الغرض المخصص له.