باقر: الحكومة مطالبة بالوقوف مع قانون الحيازات الزراعية كما جاء في المداولة الأولى

هناك مادة في القانون لا تسمح بأن يستغل أو يبيع أو يؤجر من حصل على حيازة إلا بعد 5 سنوات من الإنتاج وهناك محاولات لتقليص المدة ونحن نتساءل لماذا هذا النهج؟سلطان العبدان قال النائب والوزير السابق أحمد باقر ان الدستور نص وفق المادة 17 ان للمال العام حرمة والأموال العامة ليست بالضرورة ان تكون أموال كاش بل الأراضي تسمى أملاك دولة خاصة مثل القسائم الصناعية والجواخير، وللأسف تعاملنا مع القضية منذ سنوات طويلة وانجزنا قانون الـ«B.O.T» حتى لا يتم التعدي على أملاك الدولة. واضاف باقر خلال ندوة الحيازات الزراعية التي عقدت في ديوان الثنيان بالجهراء مساء امس الأول ان 94% من أراضي الدولة غير مستغلة وأفضل وسيلة لاستغلالها ان تنظمها الدولة وتعرضها للمستحقين وفق أسس شفافة ومعروفة وكذلك القسائم الزراعية التي تم تعديل القانون الخاص بها ونحن نشكر أعضاء مجلس الأمة عندما قدموا قانون الحيازات والمناحل وغيرها، مشيرا الى ان هناك نقاطا جيدة في القانون بالمداولة الأولى مثل من يعطي حيازة يجب ان ينتج خلال 3 سنوات وان لم ينتج تسحب منه، والمادة الثانية تنص على ان هيئة الزراعة تستمر بالمراقبة لتتأكد من انها تستخدم في الغرض وقال باقر ان هناك مادة لا تسمح بان يستغل او يبيع أو يؤجر من حصل على حيازة الا بعد 5 سنوات من الإنتاج وهناك محاولات لتقليص المدة ونحن نقول لماذا وهناك من حصلوا على الحيازات من اجل بيعها والحكومة مطالبة بان تقف مع القانون كما جاء بالمداولة الأولى ولا تقف في صف من يريد اخذ أرض الدولة وبيعها، وهذا يعني ان الدولة تعطي الأراضي لمن يريد الإنتاج والعمل. وبين باقر ان تقريري بلير ومكنزي واضحان جدا وهما يبينان سهولة الوصول لأراضي الدولة لاستثمارها بشرطين الأول الشفافية والشرط الثاني أسعار السوق، وقال: اصررنا على عمل الندوة لايصال رسالة الشعب الكويتي للجميع حول ضرورة وضع معايير عالية وشفافة، وهنا اطمئن المواطن ويوم الثلاثاء هناك امتحان حقيقي لمجلس الأمة ولا يجوز اخذ أرض الدولة وبيعها وشرط الإنتاج والاستمرار مهم جداً لاثبات الجدية. من جانبه، قال مطلق العبيسان لم نجتمع الا لدفع البلاء عن بعض القوانين من قانون الوكالات الى شراء المديونيات وتعديل الـ«B.O.T» ونحن امام وضع مقلق بكل ما تعنيه الكلمة وحينما يوزع في منطقة الوفرة 200 بيت ووزعت مزارع تحمل عشرات الآلاف من البيوت والمشكلة انها تتحول الى منتجعات او مخازن. بدوره، قال فهد المسعود ان ملف الفساد مفتوح منذ سنوات سابقة والتقارير الاقتصادية تقول انه بعد النفط مصدر دخلنا الاراضي والحيازات الزراعية والقانون موجود من قبل ولكن التعديلات الحالية تعمل نوعا من الضغط لمن يحوز هذه الحيازات.