«المال العام» تحيل تقريرها عن «الداو» قبل نهاية دور الانعقاد

كشف رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب د.عبدالله الطريجي، أن الكثير من تفاصيل عقد الداوكميكال بدأ يتضح بالنسبة له وهناك اسماء للاسف لبعض الوزراء وبعض قياديي مؤسسة البترول الكويتية سيكونون محل مساءلة، مؤكدا في الوقت ذاته ان تقرير اللجنة الذي سيرفع لمجلس الامة قبل نهاية دور الانعقاد سيحدد الاطراف التي تتحمل مسؤولية توريط الكويت بهذه الصفقة الفاشلة والتي تحوم حولها الشبهات. وقال الطريجي في تصريح صحافي امس «عقدت اللجنة اجتماعها بشأن قضية عقد الشراكة بين شركة الداو كميكال العالمية وشركة صناعة البتروكماويات الكويتية وماعرف بعقد الشراكة «كي داو» بحضور عضو المجلس الأعلى السابق للبترول د.على أكبر وممثل ديوان المحاسبة. وتابع الطريجي «وبهذه المناسبة يجب ان اسجل شكري وتقدير واحترامي للدكتور علي اكبر العضو السابق للمجلس الاعلى للبترول الذي يعد مثالا خيرا للمواطن الحريص على وطنه والمال العام، ومشيرا الى انه ابدى خلال الاجتماع ملاحظات قيمة قد تغير مسار قضية التحقيق خاصة انه كان له رأي منذ بداية هذه الصفقة سواء من الناحية الفنية أو المالية». وأوضح الطريجي ان اللجنة استمعت الى ديوان المحاسبة حول الملاحظات والمخالفات التي شابت عقد الداو وهي ملاحظات ستستفيد منها اللجنة في المرحلة المقبلة، مبينا ان اللجنة وجدت عدة عقود تكشف تضارب المصالح في تعيين بعض المستشارين لهذه الصفقة، الامر الذي يثير الشبهات والتساؤلات حول هذه التعيينات في فترة توقيع العقد. وبسؤاله عما اذ كان تحقيق اللجنة سينتهي الى تحديد اسماء الاطراف المسؤولة عن هذه الصفقة وتحديد مسؤوليتها ازاء التوقيع بوجود غرامة مالية وكذلك دفع هذه الغرامة، قال الطريجي «وفق قناعتي ورأيي الشخصي فإنه بناء على عقد عدة جلسات في لجنة حماية الاموال العامة للتحقيق في هذه القضية بدأ الكثير من تفاصيل هذه القضية يتضح حول وجود شبهات وأن هناك أسماء للاسف أعتقد ستكون محل تساؤل سواء من بعض الوزراء او بعض القيادات في مؤسسة البترول الكويتية». وأكد الطريجي أن لجنة حماية الأموال العامة ستحيل تقريرها بشأن هذه القضية قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، مشيرا إلى ان تكليف اللجنة سيتناول تحديد المتسببين في الشروع بهذا العقد الذي تضررت منه الكويت ومن تسبب في الغاء هذه الصفقة، وبالتالي تقرير التحقيق سيحدد الأطراف التي تتحمل المسؤولية عن توريط الكويت في عقد هذه الصفقة الفاشلة التي تحوم حولها الشبهات.