«الحسابات» ناقشت ميزانية هيئة شؤون القصّر

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مؤخرا ميزانية الهيئة العامة لشؤون القصر للسنة المالية 2016/2015، حيث قدرت المصروفات بـ 17.194.000 دينار وبنقص قدره 30% عن المصروفات المقدرة للسنة المالية السابقة، في حين ان الايرادات المقدرة قد زادت بنسبة 30% عن ما هو مقدر في السنة المالية السابقة لتبلغ 90.000 دينار، وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في بيان صحافي: استكمالا لمعرفة مدى جدية الجهات الحكومية في تسوية ما عليها من ملاحظات، فقد تبين للجنة ان الهيئة لم تقم حتى الآن بإرسال ما يفيد ذلك إلى ديوان المحاسبة رغم انتهاء المهلة التي حددها مجلس الامة والمحددة بتاريخ 1 أبريل 2015، وتأمل اللجنة بأن تتعاون الإدارة الجديدة للهيئة مع الجهات الرقابية للعمل على تلافي الملاحظات التي عليها وخاصة المستمر منها. وقال عبدالصمد تابعت اللجنة ماأثارته سابقا من ملاحظات مستمرة على الهيئة، ومنها طلب اللجنة بأن يتم تضمين قيم العقارات والاسهم والذمم الخاصة بالمشمولين برعاية الهيئة ضمن البيانات المالية المدققة، وأن يكون لكل قاصر على حدة مركز مالي واضح لمعرفة ما له من مستحقات وما عليه من التزامات، وقد اكدت الهيئة على ضرورة تصويب هذه الملاحظة وأنها بصدد التعاقد مع مكتب استشاري لتلافيها. وأضاف: وأما فيما يتعلق بتصويب بعض اجراءات التحاسب للأموال المستثمرة للقصّر فقد طلبت اللجنة بان تكون اجراءات التحاسب موافقة للجوانب الشرعية والقانونية معا ودون الاضرار بحقوق القصر، خاصة أن طريقة التحاسب الحالية تكون وفق القيم الدفترية لأموال القصر وليس وفقا لقيمها السوقية، واستطرد يقول: كما افادت الهيئة بأنها بصدد التحول التدريجي للتوجه الى الاستثمارات المضمونة ذات الدخل الثابت كالعقار بدلا من الطابع المضاربي لبعض استثماراتها السابقة في أموال القصر تنفيذا لتوصية اللجنة بهذا الشأن. وستوصي اللجنة بضرورة تحميل كافة المصروفات الإدارية من رواتب ومكافآت للمعينين على الميزانية التجارية للهيئة والتي تمول من اموال القصّر الى ميزانية الهيئة نفسها والتي تمول من الميزانية العامة للدولة اسوة ببيت الزكاة، وأن تقتصر الميزانية التجارية لإدارة اموال القصر على المصروفات التشغيلية فقط. وقال عبدالصمد كما ناقشت اللجنة اسباب عدم شغل شواغرها الوظيفية منذ عدة سنوات مالية وقد بلغت 35 شاغرا وبررت الهيئة بأنها تتابع طلبات توظيفها مع ديوان الخدمة المدنية ومن المتوقع ان يتم شغل العديد منها في الفترة المقبلة، خاصة مع قرب انتهاء مبنى الهيئة الجديد وتوفير بيئة عمل افضل من البيئة الحالية. وأضاف: وأوصت اللجنة بضرورة شغل جميع الدرجات الشاغرة لدى الهيئة خاصة أن هناك إدارات مهمة كإدارة الرقابة والتدقيق الداخلي تعاني نقصا شديدا في اعداد العاملين كما ذكرت تقارير ديوان المحاسبة ذلك، بالإضافة الى انتهاء الهيئة من مبناها في منطقة الاحمدي، مما يتطلب سرعة في التعيين لخدمة اهالي تلك المناطق. وقال ايضا وتبين للجنة من خلال النقاش ان الهيئة ابرمت عقدا مع احدى الشركات لإدارة عقارات القصر مقابل عمولة قدرها 3% من الايراد الفعلي المحصل من العقارات وذلك بعد ان تم طرحها في مناقصة عامة في سنة 2013 ورست عليها، علما بأن ذات الشركة كانت تدير عقارات القصر مقابل عمولة قدرها 5% ولمدة 20 عاما قبل ان يتم تنظيم العملية من خلال المناقصة العامة. وتؤكد اللجنة ان مثل هذه العقود وغيرها من العقود الحكومية يجب تنظيمها من قبل الجهات الحكومية من خلال استجلاب عروض اسعار من المتناقصين للتفاضل بينهم للحصول على أفضل الخدمات الممكنة بأسعار تنافسية تقلل التكلفة على المال العام.