موسى أبوطفرة
انتقد النائب محمد هايف قرار مجلس الوزراء السابق في شأن تقاعد كبار الضباط في الجيش واصفا القرار بأنه قرار غير مدروس ويلحق ضررا بالمؤسسات العسكرية.
وقال هايف لـ «الأنباء» انه بات من الواضح الآن ان هذا القرار سيفرغ الجيش من القيادات الوسطى وسيفتح المجال للشللية والمحسوبية من أجل استثناءات الاختيار للبقاء، ومؤكدا ان هذا القرار به من العيوب الكثير ويستحق ان تعاد دراسته من جميع الجوانب من قبل المؤسسات العسكرية المختصة وكذلك من قبل لجنة الداخلية والدفاع.
وأكد هايف ان الضباط الذين يتقلدون رتبة عقيد للتو بدأ عطاؤهم والاستفادة من خبراتهم في المجالات التي يعملون بها، ولذا فمن غير المعقول ان يتم اغراؤهم من اجل التقاعد واستثناء آخرين بعد القرار المعدل من قبل مجلس الوزراء ليزيد من الأمر سوءا على سوء، موضحا انه سيتابع هذا الموضوع نيابيا حتى يتم اصلاح الاعوجاج به وحتى لا يتم تفريغ الجيش من القيادات الوسطى، والتي تعد العمود الفقري للمؤسسة العسكرية كونهم يملكون الخبرة والطاقة للعمل، موضحا ان هؤلاء الضباط لديهم خبرات مهنية وميدانية وفنية سواء عالمية أو محلية، مضيفا ان الحلول الترقيعية الحالية لعيوب القرار السابق غير عادلة وتكرس الشللية فيما بعد لاحتواء القرار على استثناءات والتي تفتح الباب على مصراعيه للواسطة والمجاملة على حساب أمن البلاد ومتانة وكفاءة أداء القوات العسكرية والتي يجب ان تؤدي مهامها على أكمل وجه، مضيفا انه من الخطورة التدخل في المؤسسة العسكرية بقرارات غير مدروسة بدراسة مستفيضة من أكثر من جهة عسكرية قبل اتخاذ أي قرار قد يخضع لآراء خاطئة وارتجالية يصعب بعد ذلك علاجها، مؤكدا ان ذلك من مهام وزارتي الداخلية والدفاع.