الكندري: جهاز معالجة أوضاع غير محددي الجنسية عقّد القضية

قال النائب فيصل الكندري ان الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية «البدون» منذ إنشائه في بداية نوفمبر 2010 حتى الساعة لم يف بالمطلوب منه وللأسف لم يكن عند حسن ظننا، فالقضية مازالت عالقة والأمور لم تحل ومازال هذا الملف يؤرق أبناء البدون والشعب الكويتي برمته. وأضاف الكندري ان «الجهاز المركزي لم يحل مشكلة البدون بل عقدها من خلال رفضه فتح ملفات للكثير من ابناء الفئة من دون أي أسانيد قانونية رغم ان مرسوم انشاء الجهاز رقم 476/2010 قد نص على ضرورة اتخاذ الإجراءات لمعالجة هذه القضية خلال خمس سنوات»، مشيرا الى ان «عدم فتح ملفات لكثير من أبناء الفئة أدى إلى نشوء جيل لا يحمل ارقاما مدنية أو بصمة لدى الدولة أو أي إثبات يدل على وجوده في البلاد. وتساءل الكندري ماذا قدم الجهاز من حلول عملية جذرية لأبناء هذه الفئة سواء كان على الصعيد التعليمي أو الصحي أو الاجتماعي معتبرا أن السكوت لفترة عن المطالبة بحلول عملية لملف البدون انطلقت من وعود الجهاز ورئيسه الفضالة التي اطلقها والتي وعد فيها لحل جذري لملف البدون. وأكد الكندري ان خطوات الجهاز المركزي لمعالجة قضية البدون تسير ببطء ولا تصل إلى طموح المطالبين بحل القضية وجمعيات حقوق الإنسان الكويتية والمطلوب الإسراع بخطوات الحل الجذري والشامل ودعم الجهاز في تجاوز العقبات لكي يتحقق النجاح في حل قضية انسانية طالت دراستها على مدى عقود مضت. وتمنى الكندري في ختام تصريحه بأن يوضع هذا الملف في عهدة وزير الداخلية لحله بعد فشل الجهاز المركزي بذلك.. على أن توضع خطة زمنية واضحة وصريحة المعالم للانتهاء من ملف البدون دون تضليل إعلامي وتزييف للحقائق وأن تخرج بعد المدة الزمنية الممنوحة لها وزارة الداخلية لتعلن ماذا انجزت في الملف.