الجيران: مراجعة 700 قانون لتحديد مدى توافقها أو تناقضها مع أحكام الشريعة

أكد النائب د.عبدالرحمن الجيران عضو اللجنة التشريعية والقانونية ان القوانين المقدمة من بداية المجلس المبطل الثاني إلى تاريخه والتي في مجملها بلغت 700 قانون، تم توزيعها على لجان (الإسكان والتعليم والمرأة وحقوق الطفل والمرافق العامة والمالية والتجارة والميزانيات والخطاب الأميري وحقوق الإنسان..) وهي بحاجة إلى فحص لمعرفة مدى توافقها أو تناقضها مع أحكام الشريعة الإسلامية.   وأفاد الجيران بأنه جار الآن غربلة هذه القوانين وإعادة دراستها ومن ثم اتخاذ الموقف سواء بالرفض وذلك في القوانين التي لم تعرض على المجلس أو التعديل وذلك في القوانين التي تم إقرارها مثل هيئة أسواق المال والتأمينات الاجتماعية أو الموافقة تبعا لمدى ملاءمتها لأحكام المادة الثانية من الدستور، وأخذا لما أوجبه المشرع من أمانة الأخذ بأحكام الشريعة وبما يتلاءم مع عقيدتنا الإسلامية، بأنه لا يسع أي مسلم الخروج عن أحكام الشريعة الإسلامية بحال من الأحوال لقوله تعالى: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون) المائدة 49.