وزير النفط: 60 مليار دولار للمشاريع النفطية خلال 5 سنوات

تعزيز ميزانية مصفاة الزور بمبلغ 871 مليون دينار مليون و200 ألف برميل سيستوعبها السوق بعد نهوض الاقتصاد العالمي والمتوقع في نهاية 2016 سامح عبدالحفيظ أعلن وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير ان المجلس الأعلى للبترول وافق على تعزيز ميزانية مشروع مصفاة الزور بمبلغ 871 مليون دينار لتصبح 4 مليارات و871 مليون دينار. وقال العمير في تصريح صحافي في مجلس الأمة أمس ان الموافقة تمت استشعارا من المجلس الأعلى للبترول بأهمية المصفاة وبناء على شرح «المؤسسة»، مشيرا الى انه تم تفويض المؤسسة باتخاذ اي إجراءات من شأنها تسهيل استكمال المصفاة، معربا عن شكره لسمو رئيس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للبترول وبقية الأعضاء. وأضاف العمير: سنوظف الإمكانيات المالية والفنية كافة لإنجاز المشروع في وقته المحدد باعتبار انها اكبر مصفاة في الشرق الأوسط بطاقة تكريرية تبلغ بين 600 ألف و800 ألف برميل يوميا، لافتا الى انها ستلبي احتياجات محطات الكهرباء الجديدة من الوقود الثقيل. ولفت العمير الى ان هناك تصورا يتعلق بإلحاق مجمع بتروكيماويات بهذه المصفاة حتى تتحول المشتقات الى مواد صناعية كيميائية تفيد الاقتصاد الوطني. وفي سياق آخر، أوضح العمير ان انخفاض أسعار النفط أثر على بعض المنتجات البترولية وخفض أسعارها لكننا نراهن على نمو الاقتصاد العالمي الذي نتوقع انه سينهض من جديد ليستوعب الحصص الفائضة والبالغة مليونا و200 ألف برميل. وأضاف اننا نتوقع انه مع نهاية 2016 سيكون هناك طلب إضافي يتجاوز المليون برميل يوميا، لافتا الى ان الكويت حريصة على المحافظة على حصتها من السوق العالمي وفقا لما تتميز به من علاقات بالدول المستوردة. وحول رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران عقب الاتفاق النووي، قال العمير لن يؤثر على الكويت لأن القضية ليست مرتبطة بإنتاج النفط بل بزيادة نمو الاقتصاد العالمي. وردا على سؤال، أوضح العمير انه تم رصد نحو 60 مليار دولار للمشاريع النفطية ومنها الوقود البيئي وزيت الوقود ذو المحتوى الكبريتي المنخفض في الشمال ومصفاة الزور ومراكز التجميع بالإضافة الى مشاريع أخرى خلال السنوات الـ 5 المقبلة، مؤكدا ان القطاع النفطي يولي الاهتمام لمشاريع إنتاج الغاز وتطويره. وأكد العمير في رده على سؤال آخر ان القطاع النفطي أهم من اي وزير او مسؤول او عامل فيه، مشيرا الى ان ما يحصل داخل القطاع لا يتعدى الاجتهادات ووجهات النظر التي تحسم من خلال المرجعيات القانونية وهذا الاختلاف لا يعني ان هناك مخلصا وغير مخلص فالكل مجتهد وليس كل مجتهد مصيب وتبقى مصلحة القطاع النفطي فوق كل اعتبار وهذا الذي استشعرناه من أعلى مستوى وسمو رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس المجلس الأعلى للبترول يتابع دائما ما يجري بالقطاع ولديه كل المعلومات، وإن شاء الله بوجودنا في هذا القطاع او عدم وجودنا به سيستمر متناميا بمشاريعه ومحققا لمصالح الدولة لأن استقراره يحقق المردود الاقتصادي للدولة.