الجيران يطالب «التربية» باعتماد معايير فنية لتقدير الامتياز

قال النائب د.عبدالرحمن الجيران عضو اللجنة التشريعية والقانونية إن إجمالي الموظفين في وزارة التربية 106575 منهم 32288 وافدا وعدد الكويتيين 74287، كما طالب الجيران بضرورة إعادة النظر في المعايير الفنية والمهنية لتقييم الموظف قبل إعطائه التقييم. واستغرب النائب هذا العدد الكبير من الأعمال الممتازة وكيف مرت على الأجهزة القانونية في الوزارة وعلى «الخدمة المدنية» حتى تم الإعلان عنها لتأخذ دورها في الصرف من القطاع المالي في نهاية الأسبوع المقبل! ويأتي هذا التقييم غير الصحيح ولا يعكس الواقع اليومي وسط خلل إداري كبير تعاني منه الوزارة، ومنه كثرة الغياب مع كثرة العقوبات القانونية والإدارية وقلة ساعات العمل للموظفين إضافة إلى عدم الانضباط في اللوائح الإدارية والقانونية والمحاسبية، مع ضعف الإنجاز الحقيقي خلال اليوم والأسبوع والشهر، ويأتي على رأس هذا الضعف العام جهالة الموظف في توصيف عمله، بحيث يقوم بأداء دور غيره في العمل. ولفت النائب إلى ثقافة سوق العمل عندنا في الكويت والمحسوبية والواسطة وتحفيز الموظف إلى تقديم شكوى إذا لم يأخذ امتياز؟ ولجوئه لنواب الأمة لتعديل التقدير. كما رفض النائب مبدأ الانتقام الذي يمارسه بعض المسؤولين بإعطاء الموظف تقديرا جيدا حتى يحرمه من الترقية! وفي الختام، أشاد الجيران بأداء وزير التربية ووزير التعليم العالي في سعيه الجاد لإصلاح هذا الركام الهائل من الفساد الذي يعشعش في مفاصل الوزارة، وأثنى النائب على جهود الوزير بضخ دماء جديدة في الوظائف الإشرافية والقيادية. ودعا الجيران جميع موظفي الوزارة إلى تغليب المصلحة العامة على الخاصة وتطبيق القانون والشفافية في التقديرات وترك المحسوبية التي أضعفت أداء الوزارة وأضعفت معها أداء المعلم، الأمر الذي انعكس سلبا على الطلبة ومستوى تحصيلهم العلمي وعدم حرصهم على الاستفادة من اليوم الدراسي وانشغالهم بأمور أخرى وجعلهم يلجأون إلى وسائل ليست تربوية من أجل الوصول إلى النجاح. ويؤسفني أن أقول إن الثانويات الخاصة شهاداتها تجارية بحتة بحيث يأخذ الخريج نسبة عالية في العلمي أو الأدبي وفي مقابلته بوزارات الدولة يكتشفون انه يفقد ادنى مقومات التخصص وبالكاد يفك الخط.