التميمي: تصنيف حيازة السلاح والذخائر ضمن جرائم الإرهاب

أشاد النائب عبدالله التميمي بجهود رجال الداخلية في ضبطية «الاسلحة الجديدة» العائدة لأربعة مواطنين في أحد المواقع والتي تعيد للأذهان صورة نهج الخلايا النائمة في التخزين وتنوع الأسلحة المضبوطة، لافتا الى إمكانية أن تكون هذه المجموعة هي من الخلايا الإرهابية النائمة. وقال التميمي: على القيادات الأمنية أن تأخذ بعين الاعتبار النشاط الإرهابي داخل البلاد خلال الاشهر الماضية، وأن يتعاملوا مع الضبطيات الكبيرة معاملة الأهداف الإرهابية، وألا يركنوا الى انها عملية حيازة وتجارة أسلحة فقط، مشددا ان عذر تجارة الاسلحة سيكون سهلا لأي إرهابي يضبط بتهمة حيازة السلاح بكميات كبيرة وقد يجد من يساعده في تثبيت هذه التهمة وفقا للقانون الجديد لجمع الاسلحة للهروب من تهمة الارهاب وتنفيذ أجندات الفكر الارهابي المتفشي في المنطقة. وأثنى التميمي على جهود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الذي سطر وقياداته الامنية وكل رجال الداخلية والاجهزة الامنية الاخرى أفضل الضربات الاستباقية لاوكار الإرهاب بعدما وقع التفجير الإرهابي في مسجد الامام الصادق. وطالب العيون الساهرة على أمن الوطن والمواطنين ألا يدخروا جهدا في سبيل حماية الكويت وشعبها ووحدتها من المد الارهابي المنتشر، مؤكدا على ضرورة التحقق بدقة من كل ضبطيات الأسلحة وتصنيف المتاجرة فيها تحت مسمى الارهاب حتى يتم تحصين أمن الوطن وسلامة المواطنين. وختم التميمي أن المرحلة المقبلة ستشهد نشاطا للفكر الارهابي خصوصا مع دخول شهر محرم ويجب أن يزداد النشاط الأمني في هذه المناسبة حتى لا يحقق الارهابيون اختراقات أمنية بعدما أذاقتهم الداخلية ضربات متلاحقة، مستدركا أن تنظيم داعش الإرهابي أعلن عن استهداف طائفة بعينها خلال شهر محرم المقبل في المنطقة كلها.