وجه النائب خليل الصالح سؤالا الى وزير النفط د.علي العمير جاء فيه: نشرت صحيفة الراي الكويتية خبرا يفيد بأن وزير النفط طلب وقف التوقيع على عقود مصفاة الزور والذي كان مقررا توقيعها في منتصف شهر أكتوبر الحالي، فإن كان الخبر صحيحا، يرجى تزويدي بالآتي:
٭ هل صلاحيات توقيع العقود تابعة لوزير النفط او للرئيس التنفيذي للمؤسسة او للرئيس التنفيذي للشركة؟
٭ إذا كان توقيع العقود ليس من صلاحيات وزير النفط فلماذا التدخل وتعطيل التوقيع في هذا الوقت بالذات؟
٭ هل قامت شركة البترول الوطنية الكويتية المسؤولة عن تنفيذ مشروع المصفاة بأخذ جميع الموافقات المطلوبة وعملت كل الدراسات قبل خطوات التوقيع على عقود المصفاة؟ فإن كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة عن جميع هذه الموافقات والدراسات التي تمت قبل خطوات توقيع عقود المصفاة.