الشايع لعودة الجسار إلى كرسيه بوزارة الكهرباء

  اعتبر النائب فيصل الشايع ان حكم المحكمة الأخير الذي صدر في قضية «طوارئ 2007» وجمد إقالة المسؤولين الذي اعتمدته محكمة أول درجة وشمل الوزير الجسار بصفته كان قياديا في الكهرباء حين وقوع القضية، دليلا على أحقية الجسار لعودته الى كرسيه بوزارة الكهرباء فضلا عن انه دليل براءة على ما نسب اليه في حكم اول درجة. وزاد الشايع أن الملم بقضية طوارئ 2007 والقارئ الجيد للمذكرات والمحاضر يدرك تماما أن كل الوثائق لا تدين الجسار ولكن على العكس تماما فهي تنصفه وتضعه في خانة المدافعين عن المال العام، ولذلك ليس من المعقول أن نعاقب مسؤولا دافع عن المال العام بإبعاده عن منصبه لاسيما انه كان له موقف معلن في قضية التوربينات الشهيرة برفضه شراء المولدات فضلا عن ملاحظاته الفنية الكبيرة على الصفقة التي كان عقابها تجميده من منصبه في وزارة الكهرباء في ذلك الوقت. واختتم الشايع تصريحه بقوله ان القضية برمتها امام القضاء الذي سينظر فيها ويقول كلمته وحتى ذلك الحين نطالب بعودة الجسار الى موقعه حتى يقول القضاء كلمته، ونرفض ان يؤخذ الوزير بأخطاء غيره، كما نرفض ان يتم ابعاد الأكفاء عن اماكنهم التي يستحقونها.