الشايع: اجتماع بين «المالية» و«الميزانيات» لبحث سبل معالجة العجز المالي في الدولة

اللجنة المالية بانتظار إقرار قوانين الصكوك والإعسار والسجل العقاري لمواجهة العجز بعد تنويع مصادر الدخلسامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل كشف رئيس اللجنة المالية في مجلس الأمة النائب فيصل الشايع أن اللجنة المالية تعد العدة لمناقشة جملة من المشاريع والقوانين الاقتصادية التي تهدف الى معالجة الاختلالات في الميزانية والتوصل الى أنجع الحلول للتغلب على العجز المالي الذي حذرت منه الحكومة. وقال الشايع في تصريح صحافي إن «المالية البرلمانية» ستعقد اجتماعا ثنائيا مع لجنة الميزانيات في الأيام القليلة المقبلة للعمل على مناقشة وبلورة الطرق التي من الممكن أن يسلكها مجلس الأمة ممثلا بلجانه المعنية بالجانبين المالي والاقتصادي على طريق معالجة العجز المالي على أن يعقد اجتماع آخر مع الحكومة ننقل فيه التصورات البرلمانية لحل هذه المعضلة. وأشار الشايع الى أن مجلس الأمة مطالب خلال دور الانعقاد الحالي بإنجاز جملة من القوانين المهمة بالتعاون مع الحكومة، خاصة فيما يتعلق في القضايا الاقتصادية والمالية، مشيرا الى أن المجلس ممثلا باللجنة المالية بانتظار عدد من القوانين المهمة مثل الصكوك والإعسار والسجل العقاري، لافتا الى أن إقرار مثل هذه القوانين إضافة الى تنويع مصادر الدخل ستساهم في التخفيف من حجم مشكلة العجز المالي. وأكد الشايع أن أمام مجلس الأمة في دور الانعقاد الحالي تحديات سياسية واقتصادية وتنموية جمة، ولابد للحكومة أن تتعاون مع المجلس للخروج بأكبر قدر من التشريعات والقوانين التي تهدف الى إصلاح الأوضاع بمختلف المجالات وتحقيق التنمية وتلبية الرغبة السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري. وقال: ننسق مع لجنة الأولويات لبلورة القوانين المالية والاقتصادية المهمة التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في البلاد على هذا الصعيد.