«ساهم في التشريع» يحصل على الجائزة التقديرية للدورة الرابعة للحكومة الإلكترونية للدول الخليجية

حصل مشروع الامانة العامة لمجلس الأمة «ساهم في التشريع» على الجائزة التقديرية للدورة الرابعة للحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي وذلك عن فئة افضل ممارسة في المشاركة المجتمعية كأحد أفضل الممارسات في مجال الحكومية الإلكترونية على مستوى الدولة. وتم تسليم الجائزة في حفل الدورة الرابعة لجائزة ومعرض ومؤتمر الحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي انعقد امس (الاربعاء) في مملكة البحرين الشقيقة تحت رعاية رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة والذي أناب عنه الشيخ محمد بن مبارك آل خليفه نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات. مثل الأمانة العامة لمجلس الأمة مدير ادارة الإعلام امل المطوع ومدير ادارة الدعم الاستشاري والمتابعة هناء الهاجري والمهندس بدر الحجيلان من ادارة تقنية المعلومات. وانطلقت فكرة البوابة التشريعية أو خدمة «ساهم في التشريع» بمبادرة من رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قبل حوالي عامين، وذلك إيمانا منه بأهمية تفعيل المشاركة المجتمعية والحرص على توفير الفرصة للمواطن الكويتي وتمكينه من التعبير عن آرائه وتقديم اقتراحاته حول مشاريع القوانين المختلفة التي تبحثها اللجان البرلمانية المختلفة. وتحظى خدمة «ساهم في التشريع» التي تم إطلاقها في ديسمبر 2013 كأداة فاعلة لتحقيق المشاركة المجتمعية، باهتمام مباشر من الرئيس الغانم ويتضح ذلك من خلال تأكيده على اعضاء مجلس الأمة ورؤساء اللجان الدائمة والمؤقتة بمتابعة كل ما يرد فيها من اقتراحات ومشاركات، بالإضافة إلى حرصه على ضرورة تضمين تلك الاقتراحات كجزء من تقرير اللجنة عند مناقشة القانون في اللجنة. وهو ما أعلن الغانم عنه في أكثر من مناسبة من خلال ترؤسه للجلسات التي تتم فيها مناقشة القانون، وكذلك من خلال كلمته في المؤتمر الصحافي الذي انعقد لإطلاق هذه الخدمة حيث أوضح ان تلك الخدمة جاءت تلبية لمطالبات المواطنين بإضافة او اقتراح مادة معينة على بعض القوانين التي تعنيهم بشكل مباشر، فلطالما أقرت بعض القوانين في مجلس الأمة ولم يتمكن البعض من توصيل رأيه حولها إلا بعد فوات الأوان، لكن من خلال هذه الخدمة أصبح ذلك متاحا قبل إقراره من قبل المجلس. وبإطلاق هذه الخدمة يصبح مجلس الأمة الكويتي من البرلمانات القليلة في العالم التي تتيح الفرصة لمواطنيها بالمساهمة في تشريع القوانين التي تؤثر على حياتهم، وذلك في اطار المشاركة المجتمعية التي تعد احد المعايير العالمية المتبعة من قبل هيئة الأمم المتحدة في تصنيف دول العالم في مجال الحكومة الالكترونية. ويعتبر حصول الأمانة العامة لمجلس الأمة على جائزة مؤتمر الحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي عن فئة افضل مشاركة مجتمعية تأكيدا على هذا الأمر ومصدر فخر لها. وتعد خدمة «ساهم في التشريع» خدمة إلكترونية تتيح للمواطن المشاركة في التعليق على مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال اللجان البرلمانية وتقديم اقتراحاته المتعلقة بهذا الشأن عبر الموقع الإلكتروني www.kna.kw. ومجال التطوير في هذه الفكرة مجال كبير وواسع حيث تسعى الأمانة خلال المرحلة المقبلة الى العمل على الارتقاء بها ضمن خطة شاملة بتطوير العمل في البوابة التشريعية وإعادة تصميم موقع مجلس الأمة الالكتروني. اما بشأن الكيفية العملية لمشاركة المواطن بإبداء رأيه وإيصال اقتراحاته والمساهمة في تشريع القوانين، فانها تتم بشكل مباشر ومبسط وهي غير مقيده بوقت أو مكان معين، اذ تعمل الخدمة من خلال أي متصفح إلكتروني على أجهزة الكمبيوتر أو الهاتف النقال وذلك من خلال الدخول للموقع الالكتروني واختيار اللجنة التي يود المواطن التعليق على قوانينها ثم اختيار مشروع القانون أو الاقتراح بقانون وتقديم بياناته الشخصية المطلوبة، ومن ثم كتابة تعليقه.