«الميزانيات»: تجاوب من «الإعلام» في تسوية ملاحظات «المحاسبة»

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبد الصمد: إن اللجنة قد اجتمعت بحضور وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الاعلام للسنة المالية 2015/2014 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه. وأضاف عبدالصمد: تبين لها ما يلي: تجاوب في تسوية الملاحظات أوضحت اللجنة أنها ترى تجاوبا من قبل الوزارة في تسوية ملاحظاتها لاسيما المستمرة منها وإحالة من ثبت عليهم التجاوز إلى النيابة العامة، مؤكدة على ضرورة التنسيق المستمر مع ديوان المحاسبة لتلافي المتبقي منها. كما ثمنت اللجنة جهود الوزير في تسهيل آلية تسلم ملاحظات الديوان والرد عليها دون أن تمنع الديوان من القيام باختصاصاته القانونية في مراجعة وفحص أي مستندات أو سجلات يراها ضرورية لأعماله الرقابية. إدارة التدقيق الداخلي وقال عبدالصمد: وفي إطار متابعة اللجنة لدراستها حول مدى فاعلية إدارة التدقيق الداخلي في الوزارات والإدارات الحكومية، فقد تبين للجنة عدم فعالية هذه الإدارة على النحو المرجو منها رغم تبعيتها للوزير مباشرة، موضحة أن تفعيل مثل هذه الإدارات سيحد من الملاحظات المالية والإدارية والمحاسبية، ومنها على سبيل المثال: ما سجله ديوان المحاسبة من عدم وجود أمناء عهد لمعظم الإدارات بالوزارة وعدم وجود سجلات تنظيمية لها سواء على مستوى الإدارات أو المواد بما يقارب 26 مليون دينار، ما تسبب في عدم التمكن من مطابقة أرصدة المواد الفعلية عما هو مقيد بالدفاتر بالمخالفة للتعاميم المالية المنظمة لهذه العمليات، وهو ما يعني فقدان الرقابة المالية على هذا المبلغ الضخم. وبشكل عام، سبق أن أكدت اللجنة على جميع الجهات الحكومية بضرورة العمل على معالجة ضعف كفاءة أنظمتها المحاسبية وتفعيل إداراتها المختصة بالرقابة الداخلية لإحكام عملية الرقابة المالية وفقا لقواعد تنفيذ الميزانية والتعاميم المالية المنظمة خاصة مع دخول قانون جهاز المراقبين الماليين حيز التنفيذ، وستأخذ نتائج تقاريره على الجهات الحكومية الخاضعة لرقابته كأحد المؤشرات للموافقة من عدمه على أي ميزانية حكومية. المشاريع الإنشائية والتأجير وأضاف: ولاحظت اللجنة ارتفاع تكلفة استئجار المباني لأعمال الوزارة خلال السنوات الأربعة الماضية من 99 ألف دينار إلى ما يقارب 740 ألف دينار بسبب التأجير في أحد الأبراج العقارية الفاخرة والذي يشهد تسابقا بين الأجهزة الحكومية للتأجير فيه، رغم امتلاكها أراضي كبيرة غير مستغلة مع تدن واضح في الصرف على المشاريع الانشائية وانعدامها في أخرى، والمفترض أن تلتزم الجهات الحكومية بقرار مجلس الوزراء الرامي إلى تخفيض الإنفاق على استئجار المباني الحكومية ترشيدا للإنفاق العام خاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية. وزاد بقوله: بينت اللجنة أهمية وجود رؤية وجدوى اقتصادية لمطبعة الحكومة، خاصة أن تكاليف تشغيلها قد وصلت إلى 8 ملايين دينار في حين أن نصيبها من إيرادات المطبوعات الحكومية والتي تقدر بنحو 6 ملايين دينار لا يتجاوز الـ5% سنويا، وهي نسبة متدنية جدا قياسا بالمصروفات، إضافة إلى ذلك، لابد من إعادة النظر في آلية التنسيق بين الجهات الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ مطبوعاتها خاصة أن المطبعة قد اعتذرت عن تنفيذ 1500 طلب طباعة في السنة السابقة حسبما أفاد ديوان المحاسبة لضبط وترشيد الإنفاق العام في هذا المجال.