الجيران: تطبيق مبدأ الشفافية والقانون لاسترداد أموال الدولة

أدلى النائب د.عبدالرحمن الجيران عضو لجنة الميزانيات والحسابات الختامي وعضو اللجنة التشريعية بتصريح صحافي حول تعثر شركات الخدمات مع وزارة المواصلات، وقال الجيران انه وفقا للقواعد المنظمة للعقود الإدارية وقانون لجنة المناقصات المركزية، في حالة تخلف وترتب المستحقات والتعثر في تنفيذ الخدمات يجب على لجنة المناقصات أو الجهة الإدارية المعنية، أولا تخفيف تصنيف الشركة، ثانيا عدم التعاقد معها. حتى وان فازت بالعطاء الأول، أما ما تلجأ إليه أكثر الشركات من تغيير الاسم التجاري فهذا يعتبر تحايلا وغشا ليس له أثر في استحقاق الغرامات واسترداد الأموال واتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الصدد، ومن الخطأ الجسيم مكافأة الشركة بعطاء آخر؟ وهذا للأسف يتكرر بكل الوزارات وعلى مدى سنوات بالرغم من ملاحظات ديوان المحاسبة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة. وشدد النائب على ضرورة تطبيق القانون والشفافية والجدية في استرداد أموال الدولة مع أهمية تطوير الكوادر الفنية والمالية والقانونية في وزارة المواصلات لتواكب القوانين التي تم إعدادها بالمجلس والهادفة لمكافحة الفساد وردع المتجاوزين.