رفض نيابي قاطع لرفع الدعم عن أسعار البنزين

الجيران: من يقرر هذه السياسات يتربعون على عروش عاجية ولا يرون معاناة الناس مطيع: إجراء دراسات مستفيضة لتبيان التأثير على السلع المرتبطة بحياة ومعيشة المواطنين موسى: العشوائية والتسرع في اتخاذ القرار نهج يصعب على الحكومة تغييره العدواني: سيتسبب تدريجياً في التأثير على جميع مشروعات خطة التنمية سيف: المتضرر الأول هو المواطن من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود طنا: على الحكومة معالجة الاختلالات في الميزانية بحلول جذرية وإيجاد روافد للميزانية اللغيصم: زيادة أسعار البنزين غير مبررة وتشكل عبئاً كبيراً على المواطنموسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ ناصر الوقيت ـ عبدالله البالول أكد عدد من نواب مجلس الأمة رفضهم القاطع للتوجه الحكومي الرامي إلى رفع الدعم عن أسعار البنزين، مشيرين إلى أن هذا دليل آخر على فشل الحكومة في حل أزماتها إلا عن طريق المساس بجيب المواطن لاسيما محدود الدخل. وقالوا في تصريحات لـ «الأنباء» ان هذا التوجه من شأنه التأثير المباشر على المواطن لأنه سيؤدي إلى ارتفاع الكثير من السلع الاستهلاكية، لافتين إلى ان الحكومة ليس لديها إستراتيجية واضحة في تجاوز مشاكلها بل تعتمد على القرارات العشوائية في تسيير أمورها. وقالوا إن هذا القرار إن تم فسيؤدي إلى إحداث تأثير سلبي كبير على المستوى المعيشي لفئة محدودي الدخل التي يعتمد أغلبها على الدعم الحكومي في شراء المحروقات بأسعار مقبولة، مشيرا الى أن رفع سعر ليتر البنزين ليس بالأمر السهل على المواطنين لاسيما ذوي الدخول المحدودة. وأكدوا ان المجلس لن يقبل بقرار الحكومة رفع سعر البنزين ولابد من مراجعة المجلس في ذلك، مستغربين الإصرار الحكومي على العمل ضد مصلحة المواطن والاستمرار في تسريب أنباء لاستفزاز الرأي العام، مؤكدين ان المعلومات التي تطفو على الساحة المحلية وإلى التفاصيل. عروش عاجية في البداية تساءل النائب د.عبدالرحمن الجيران عن الهدف من توجه الحكومة لرفع الدعم عن البنزين وأليس لدى الحكومة حل سوى رفع الدعم عن البنزين؟! وأضاف الجيران في تصريح لـ «الأنباء»: هل سلكت الحكومة كل الطرق التي أوصت بها الدراسات واستنفدتها سواء كانت من مجلس الوزراء أو الديوان الأميري أو غيرها من الجهات المعنية ولم يتبق أمامها إلا رفع الدعم عن البنزين، مؤكدا ان هذا التوجه حتما سيؤثر على الشريحة الأكبر في المجتمع الكويتي وهم ضعاف الدخل. وقال إن المشكلة ـ في تقديري ـ ان من يقرر مثل هذه السياسات يتربعون على العروش العاجية ولا يرون معاناة الناس وغلاء الأسعار في مقابل الهدر غير المبرر في ميزانيات كل وزارات وهيئات وإدارات ودواوين الدولة فأيهما اولى بالإيقاف، هل مشاريع المتنفذين في وزارات الدولة أم الدعم الذي يذهب مباشرة للمواطن والمقيم الشريف. واختتم مؤكدا رفضه هذا التوجه شكلا ومضمونا لجهة عدم وجاهة التسبيب. توجه غير مدروس ورفض النائب د.أحمد مطيع العازمي توجه الحكومة لزيادة أسعار البنزين، مشددا على ضرورة إجراء دراسات مستفيضة لتبيان مدى تأثير ذلك على السلع المرتبطة بحياة ومعيشة المواطنين، مشيرا إلى أن هذا التوجه غير المدروس سيضر المواطن الكويتي بالدرجة الأولى وذوي الدخول المتوسط والمحدودة منهم بشكل خاص، حيث سيؤدي ذلك إلى إحداث تأثير سلبي كبير على المستوى المعيشي لهذه الفئة التي يعتمد أغلبها على الدعم الحكومي في شراء المحروقات بأسعار مقبولة. وأكد مطيع في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان المجلس لن يقبل بقرار الحكومة رفع سعر البنزين ولابد من مراجعة المجلس في ذلك، مستغربا الإصرار الحكومي على العمل ضد مصلحة المواطن والاستمرار في تسريب أنباء لاستفزاز الرأي العام، مؤكدا ان المعلومات التي تطفو على الساحة المحلية مؤخرا حول رفع أسعار البنزين دليل جديد إلى جانب دلائل أخرى كثيرة على هشاشة وسطحية السياسة التي تنتهجها الحكومة في جميع القضايا خاصة التي تمس الجانب المعيشي للمواطن الكويتي. وطالب مطيع بإعادة النظر في قرار رفع الدعم، حيث إن من الأجدر رفع دعم المحروقات عن الشركات التجارية والمؤسسات وغيرها من المستفيدين من دون حق، لا أن يرفع الدعم عن المواطنين من ذوي الدخول المحدود. تأثير سلبي من جانبه، رفض النائب ماجد موسى التوجه الحكومي الرامي إلى زيادة أسعار البنزين، مبينا ان هناك ضررا سيقع على المواطنين والعمالة الوافدة بسبب زيادة سعر تكاليف المعيشة وان مراعاة مختلف شرائح المجتمع أمر ضروري. ورأى ان العشوائية والتسرع في اتخاذ القرار نهج يصعب على الحكومة تغييره في ظل البيروقراطية الحكومية التي وضعت المواطن في آخر اهتمامها، داعيا الحكومة إلى إصدار بيان رسمي يبين مدى صحة ما يتردد عن التوجه لرفع أسعار البنزين، وإن صح هذا التوجه فلا سبيل أمام الحكومة سوى التراجع عن هذا القرار. وأشار موسى إلى أن مثل هذا التوجه غير المدروس سيضر المواطن الكويتي بالدرجة الأولى وذوي الدخول المتوسطة والمحدودة منهم بشكل خاص، حيث سيؤدي ذلك إلى إحداث تأثير سلبي كبير على المستوى المعيشي لهذه الفئة التي يعتمد أغلبها على الدعم الحكومي في شراء المحروقات بأسعار مقبولة، مشيرا الى أن رفع سعر ليتر البنزين ليس بالأمر السهل على المواطنين، لاسيما ذوي الدخول المحدودة. وقال ليس هناك داع لرفع أسعار البنزين، خصوصا ان هذه الخدمات بمقابل مادي غير قابل للتأجيل ويتم دفع ثمنها عند التعبئة، موضحا ان الدولة رفعت أسعار البنزين عدة مرات، الأمر الذي تسبب في إثقال كاهل المواطن والمقيم. تنويع مصادر الدخل وتساءل النائب عبدالله العدواني في تصريح صحافي امس عن مبررات الحكومة لزيادة سعر البنزين، هل هي زيادة إيرادات الدولة أم خطة للحد من الازدحام المروري؟ مستطردا بالقول: على الحكومة أن تبادر إلى البحث عن حلول بعيدا عن جيب المواطن البسيط. وأضاف في تصريح لـ «الأنباء»: لماذا لم يعرض مستشارو الحكومة عليها خطة جادة لتنويع مصادر الدخل وتعظيم إيرادات الدولة، بدلا من زيادة معاناة المواطن برفع أسعار البنزين، ولماذا لم يعرض هؤلاء المستشارون على الحكومة خطة لتحسين خدمات ومرافق الدولة؟ وتابع قائلا: ان مثل هذا القرار سيتسبب تدريجيا في التأثير على جميع مشروعات خطة التنمية التي تعاني في الأساس من بطء التنفيذ، كما انه سيطول جميع المواطنين والمقيمين ولن يتضرر منه التجار بل بالعكس فإن هذا القرار سيكون حجة لأغلبية التجار لرفع أسعار جميع أنواع السلع الاستهلاكية والغذائية. الأسعار الحالية عادلة ورفض النائب سيف العازمي التوجه الحكومي لرفع أسعار البنزين، مستذكرا التجربة الحكومية في رفع أسعار الديزل وما صاحبها من تخبط واضح وارتباك في الأسواق وأسعار السلع. وأضاف العازمي في تصريح لـ «الأنباء» ان المجلس لن يقبل بقرار الحكومة في حال اتخاذها قرار رفع سعر البنزين ولا بد من مراجعة المجلس في ذلك. ولفت سيف العازمي إلى ان المتضرر الأول هو المواطنون من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، موضحا ان هذا الارتفاع في أسعار البنزين سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار مواد البناء والسلع الغذائية وتوصيل الطلبات بمختلف أنواعها، وهو ما سيلحق الضرر بالمواطن ذي الدخل المحدود مع عدم ارتفاع المعاشات. كما ان هذا القرار سيكون له الأثر الكبير على المستوى المعيشي لدى المواطنين والمقيمين ذوي الدخل المحدود، مطالبا بمراعاة ظروفهم قبل ان يتم تطبيق هذا القرار، مشيرا الى ان الأسعار الحالية باعتقادي عادلة خاصة اننا في الكويت ولله الحمد نتمتع بموفور نفطي كبير. وقال سيف العازمي إننا نسمع ان الحكومة تريد ان تقوم بالتجربة الإماراتية والتجربة الأوروبية في رفع أسعار البنزين ولكن نذكرهم بان الحكومة الإماراتية وفرت البديل وقامت بتطوير وسائل النقل الجماعي مثل مترو دبي وكذلك الدول الأوروبية متعارف بها استخدام القطارات، متسائلا: أين التجربة الكويتية في وسائل للنقل الجماعي؟ وأضاف ان إلغاء الدعم عن أسعار البنزين سيثقل كاهل الكثير من المواطنين من محدودي الدخل، مضيفا ان الأسعار الحالية رغم ارتفاعها الا ان المواطن والمقيم اعتادها وألفها، مشيرا إلى ان هذا القرار مع الطفرة الكبيرة الحاصلة في الكويت في الأسعار مع غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع الغذائية والملابس والعلاج والخدمات والإيجار الى الضعف تقريبا، سيزيد من أعباء المواطن العادي. وختم تصريحه بمطالبة الحكومة بالابتعاد عن قرار رفع سعر البنزين والالتفات نحو المشاريع المتعطلة وتطوير الأداء الحكومي وتوفير العيش الكريم للمواطن الكويتي. حياة كريمة وبدوره، رفض النائب محمد طنا أي توجه حكومي لرفع أسعار المحروقات لما له من انعكاسات على معيشة المواطنين، مبينا ان رفع الأسعار غير مبرر خصوصا مع انخفاض أسعار البترول. وأضاف طنا في تصريح صحافي: يجب على الحكومة ان تتوجه الى معالجة الاختلالات في الميزانية بحلول جذرية وإيجاد روافد الى الميزانية عن طريق التنمية وتطوير مرافق الدولة ومساهمة القطاع الخاص. وأكد طنا رفضه لأي اقتراحات تصب في زيادة الكلفة على المواطن وصعوبة المعيشة، متمنيا على الحكومة توفير حياة كريمة للمواطنين وإيجاد سبل جديدة لرفاهية المواطن بعيدا عن رفع الاسعار وفرض الضرائب. ولفت طنا إلى ان رفع الدعم عن البنزين سيثقل ميزانية المواطن والمقيم في الكويت، مشيرا إلى انه سبق هذا التوجه قرار برفع الدعم عن الكيروسين الأمر الذي تسبب بارتفاع أسعار النقل خاصة مواد البناء. زيادة غير مبررة من ناحيته، أعلن النائب سلطان اللغيصم رفضه لأي خطوات حكومية تصب في رفع الدعوم والمساس بمدخول المواطن الكويتي. وأضاف اللغيصم ان الخطوات الحكومية بهذا الاتجاه سنواجهها بالرفض ولا يمكن ان نقبل بمثل هذه الخطوات التي سيكون لها انعكاسات على حياة المواطن الكويتي ومعيشته. ولفت إلى ان تلك الزيادة في أسعار البنزين ستكون زيادة غير مبررة، لما ستشكله من عبء كبير على المواطن في ظل غلاء المعيشة والإيجارات والسلع المختلفة، خصوصا ان الكويت من الدول الكبرى المصدرة للنفط، مشيرا إلى أن تلك الزيادة في أسعار البنزين ستؤدي إلى غلاء المتطلبات الأساسية للمعيشة بالإضافة إلى ارتفاع أجور العمالة غير الكويتية في بعض المجالات، بشكل لا يستطيع تحمله المواطن والمقيم. وطالب اللغيصم الحكومة بالابتعاد عن مثل هذا التوجه ومعالجة مشاكل انخفاض النفط بعيدا عن المواطنين، مبينا ان هناك خطوات أخرى يجب على الحكومة ان تقوم بها قبل ان تفكر برفع الدعوم عن المواطنين.