«الميزانيات» ناقشت الحساب الختامي لوزارة المواصلات

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان سيد عبد الصمد إن اللجنة قد اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لوزارة المواصلات للسنة المالية 2015/2014 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه، حيث تبين لها ما يلي: اولا: زيادة التنسيق مع الجهات الرقابية وتفعيل ادارة التدقيق الداخلي شددت اللجنة على اهمية زيادة التنسيق مع الجهات الرقابية وايجاد آليات اكثر تفاعلية وتواصلية معها لتصويب ما ورد من ملاحظات على الحساب الختامي للوزارة، مبينة ان تفعيل ادارة التدقيق الداخلي وإلحاقها بأعلى سلطة اشرافية في الوزارة من شأنه الحد من الكثير من الاخطاء المالية والادارية مع التشدد في ضبط شؤون التوظف من خلال صرف البدلات الميدانية للمستحقين فعلا ومتابعة المنقطعين عن العمل. ثانيا: إحكام الرقابة على ايرادات الوزارة والعمل على زيادتها وأكدت اللجنة على ضرورة المعالجة الجادة لأوجه القصور التي تشوب اجراءات تحصيل وايداع ايرادات الوزارة وفق متطلبات الجهات الرقابية احكاما للرقابة عليها خاصة ان ديوان المحاسبة قد بين ان ايرادات الوزارة (مبهمة التصنيف) ولا تتوافر المستندات المؤيدة لصحتها. ومن جانب، آخر اكدت اللجنة على اهمية اعادة النظر بالقيم الايجارية المتدنية نظير استغلال الشركات للساحات والابراج الهوائية، خاصة ان التعليمات المالية المنظمة لهذه العملية تتيح للوزارة ممارسة هذا الحق بمرونة. ثالثا: استمرار تعاون الوزارة مع احدى الشركات المتعثرة ولاحظت اللجنة انه رغم تعثر احدى شركات الاتصالات مع الوزارة سابقا الا ان وزارة المواصلات مازالت تزودها بخدماتها بعدما قامت تلك الشركة بتغيير اسمها التجاري رغم وجود مديونية على الاسم التجاري القديم للشركة تقدر بنحو 2.5 مليون دولار ودون (اي جدية للوزارة في اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن اقامة دعوى قضائية ضدها منذ سنة 2004 مما يهدد بضياع تلك المستحقات) كما هو وارد في تقرير ديوان المحاسبة. وهي من الظواهر التي نبهت عليها اللجنة مرارا واتخذت عدة مبادرات في هذا الشأن من مراسلات وتوصيات. رابعا: تدني نسبة تنفيذ المشاريع واكدت اللجنة على اهمية ادراج الاعتمادات المالية المتوافقة مع القدرة التنفيذية للوزارة في انجاز مشاريعها الانشائية، ووضع برنامج زمني قابل للتطبيق مع اعادة النظر في متطلبات بعض المشاريع الانشائية للوزارة بما يتناسب مع وضعها الراهن وذلك بعد نقل قطاعي (الاتصالات والنقل البري) منها، خاصة وان ملاحظة ديوان المحاسبة بهذا الشأن باتت متكررة سنويا.