دشتي لـ «الداخلية» و«الشؤون» و«العدل»: ما صحة متاجرة أحد النواب بالإقامات؟

وجـه الــنــائــب د.عبدالحميد دشتي سؤالا مشتركا لنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح ووزير العدل يعقوب الصانع جاء نصه: نشرت احدى الصحف اخبارا تضمنت الاشارة الى ان احد اعضاء مجلس الامة هو من كبار تجار الاقامات وكان قد تم القاء القبض عليه في العام 2009 واحيل للنيابة العامة، وعلى اثر ذلك تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مرددة الاخبار ذاتها المتضمنة اساءة لعموم النواب ان ترك الامر مبهما، لذا واستنادا الى المادة 121 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة، يرجى توجيه السؤال التالي: 1 ـ ما مدى صحة تلك الاخبار؟ 2 ـ من هو العضو المعني؟ وهل صحيح هو من ورد اسمه بالمستندات المرفقة؟ 3 ـ عدد الشركات المسجلة باسمه او زوجته او اولاده لدى الوزارة؟ 4 ـ عدد العمالة المسجلة وبياناتهم على ملفات كل شركة على حدة؟ 5 ـ تواريخ الشكاوى وبيانات القضايا بحق النائب المذكور ان وجدت. 6 ـ ما آلت اليه القضايا والاحكام التي صدرت بحقه او شركاته.