الطريجي: تأجيل تعديل «مكافحة الفساد» يجسد احترام الدستور

أشاد رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب د.عبدالله الطريجي بقرار مجلس الامة إرجاء تعديل القانون رقم 24 لسنة 2012 في شأن مكافحة الفساد لحين الوقوف على ما تنتهي اليه المحكمة الدستورية المنتظر ان تصدر حكمها الاحد المقبل، مؤكدا ان هذا لا يعني بحال من الاحوال تراجع المجلس عن هذا الاستحقاق الرقابي بامتياز. واضاف في تصريح صحافي ان مجلس الامة كان امام اختبار حقيقي في التعامل مع الجدل الدستوري المثار حول قانون مكافحة الفساد، الا ان قراره يؤكد ما يتمتع به الاعضاء من حس وطني وحرص على احترام الدستور، مشددا على ان مجلس الامة ماض في اقرار القوانين والتشريعات التي ستحد من الفساد، وتحافظ على اموال الدولة. وقال الطريجي: انه مع احترامنا لمن كان يستعجل اصدار القانون الجديد تحسبا لابطال المحكمة مرسوم انشاء الهيئة، الا ان الدفع بهذا الاتجاه يعطي رسائل خاطئة حول تداخل السلطات بالمخالفة للمادة 50 من الدستور، وهو ما دفع الملجس الى التدخل لازالة هذا اللبس، كما ان صدور قانون جديد من المجلس لن يحول دون صدور حكم الدستورية، ولا ارى انه سيغطي اي فراغ تشريعي ولو لبعض الوقت. واستغرب الطريجي من قيام بعض النواب بالدفاع عن الحكومة في هذه القضية، وهم يوحون بذلك بأن لديهم معلومات عن احتمال ابطال المحكمة لمرسوم الهيئة، داعيا في الوقت ذاته الى محاسبة المستشارين الذي صاغوا هذا المرسوم بطريقة افضت الى ابطاله، اذا ما ذهبت المحكمة الى قرارها بالابطال. وأكد على ضرورة التفرقة بين الموقف الدستوري من مرسوم الهيئة من جهة، والاختصاصات المهمة التي كانت تمارسها من جهة اخرى، اذ لا يعارض الهيئة واختصاصاتها الا من وضع نفسه محل شبهات الكسب غير المشروع، ويرغب في الهروب من المحاسبة، اما الجدل حول دستورية المرسوم فهو اختلاف قانوني لا يعيب، وسينتهي حتما بصدور حكم المحكمة الدستورية، سواء أيدت أو أبطلت المرسوم.