الكندري: نرفض قانون الوكالات التجارية حتى لا يكون المواطن تحت رحمة الوكيل

رفض النائب فيصل الكندري ان يوضع قانونا للوكالات التجارية ليقف في جانب التجار ضد المواطن معتبرا تمرير القانون وفق بعض التعديلات التي جاءت عكس ما نريده من الممكن ان تغير من فحوى وجدوى القانون فيكون بذلك المواطن ضحية للوكيل وتحت رحمته. وقال الكندري في تصريح صحافي ان كل التعديلات التي لا تقف مع المواطن وتفتح شهية التاجر لرفع الأسعار او احتكار السلع سيتم رفضها، فالقانون وصغ ليحمي إلى جانب حقوق الوكيل أن يحمي أيضا حقوق الموكل ويحقق المنافسة الشريفة والشفافية بين الوكالات التجارية ويوفر السلع والخدمات للمواطنين والمستهلكين بأفضل الأساليب والطرق الممكنة متسائلا اين تكون المنافسة بعد إلغاء جواز وجود أكثر من وكيل أو موزع معتبرا أن بعض بنود القانون ترسخ الاحتكار. وقال الكندري انه في الوقت الذي نطالب فيه بضرورة توجه الدولة نحو تشجيع الشباب الكويتي في دعم المشاريع الصغيرة وتعزيز نشاط ودور القطاع الخاص في التنمية، يأتي القانون ليشترط في بنوده أن تكون السلع المستوردة من أي طرف بذات مواصفات الوكيل وليس مواصفات الدولة وهذا قد يؤدي إلى عدم جدوى قيام أي طرف ثالث باستيراد أي سلعة فعلى سبيل المثال لا يستطيع أي طرف استيراد أي سلعة إلا بالمواصفات التي يحددها الوكيل. وتابع الكندري إن شطب العديد من الفقرات والكلمات المهمة والمؤثرة بمشروع القانون المقدم من الحكومة سيؤدي إلى الاخلال في تطبيق قانون الوكالات التجارية وفي بعض القوانين الأخرى ذات العلاقة مثل قانون حماية ‏المستهلك وقانون حماية المنافسة. رافضا أن تكرس بعض مواد القانون الممارسات الاحتكارية التي تسهل على البعض اتخاذ بعض الإجراءات التعسفية ضد المستهلك والمواطن خاصة في استيراد بعض السلع والخدمات من دول مجلس التعاون الخليجي. وقال ان قانون الوكالات التجارية يجب ان يكون منصفا للمواطن قبل التاجر خاصة ان كثيرا من المواطنين يعانون عسر الدخل الشهري ولديهم التزامات مالية ومن المنطق ان يتحمل التجار مسؤوليتهم الوطنية والاقتصادية والاجتماعية بتقليل العبء على المواطن بتخفيض الاسعار وعدم رفعها مستغلين بذلك استمرار وزارة التجارة ومراقبة المستهلك في سباتها العميق. وختم الكندري تصريحه متسائلا.. لماذا تستميت الحكومة على إقرار قانون يزيد من امتيازات التجار.. ويكرس مبدأ الاحتكار حتى ولو بطرق مختلفة.. وما هي طبيعة العلاقة الخفية بين الحكومة وبعض المندفعين لإقرار القانون من أصحاب رؤوس الأموال؟