«الميزانيات» ناقشت الحساب الختامي لوزارة الكهرباء

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان سيد عبد الصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الكهرباء والماء للسنة المالية 2015/2014 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه، وتبين لها ما يلي: أولا: زيادة التواصل مع الجهات الرقابية بينت اللجنة حاجة الوزارة إلى زيادة التنسيق مع الجهات الرقابية وإيجاد آليات أكثر تفاعلية وتواصلية معها والالتزام بالمواعيد المقررة دستوريا وقانونيا في الرد على مكاتباتها، موضحة أن الأمر لا يقتصر على عدم رد الوزارة على بعض مكاتبات ديوان المحاسبة وعدم تزويده ببعض المستندات دون مبرر، بل تعداه إلى عدم تعاونها مع وزارة المالية أيضا فيما يتعلق بتزويدها باحتياجاتها المالية لميزانية السنة الجديدة فيما يخص المشاريع الكهربائية والمائية وصيانتها وإفادة لجنة الميزانيات بصورة مغايرة للواقع عما هو مثبت في المراسلات التي قدمتها وزارة المالية في هذا الشأن.وأكدت اللجنة أنه رغم تضمن دعوتها المرسلة حضور الوزير أو ممثل عنه من مكتبه لمناقشة الحساب الختامي للوزارة إلا أنه لم يحضر. ثانيا: ضبط الشؤون المالية والإدارية وتفعيل إدارة التدقيق الداخلي شددت اللجنة على ضرورة إحكام وضبط الشؤون المالية والإدارية في الوزارة والإسراع بشغل منصب (الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية) وفق اللوائح والنظم المعمول بها، مع تفعيل إدارة التدقيق الداخلي تفعيلا حقيقيا وتأهيلها بالكوادر الوظيفية المناسبة وإلحاق تبعيتها بأعلى سلطة إشرافية للحد من المآخذ المالية والإدارية والمحاسبية التي يسجلها ديوان المحاسبة. ثالثا: عدم الدقة في تقدير ميزانية الوزارة وأكدت اللجنة أنها سبق وأن نبهت مرارا إلى ضرورة مراعاة الوزارة الدقة اللازمة عند إعدادها لتقديرات ميزانيتها، خاصة وأن من ملاحظات ديوان المحاسبة (ضعف إنجازات الوزارة في تنفيذ مشاريع خطة التنمية)، مبينة أن الحساب الختامي يكشف عن كثرة المناقلات المالية بين المشاريع، مما يشير إلى افتقار التقديرات والدراسات للدقة المالية والتنفيذية ولا يعكس القيمة التشغيلية الحقيقية لها ومنها على سبيل المثال تعزيز مشروع (تطوير وإنشاء محطات ضخ مجمعات المياه) بأكثر من مليونين وستمائة ألف دينار رغم أن المعتمد له في الميزانية 50 ألف دينار فقط !! رابعا: ضرورة رفع كفاءة إدارة وتنفيذ عقود ومناقصات الوزارة كما بينت اللجنة أهمية إعادة النظر بشكل جاد بالإجراءات والسياسات الإدارية المتبعة في عملية دراسة وطرح وتنفيذ مناقصات وعقود الوزارة والربط بين بعضها البعض بشكل ملائم وفق جداولها الزمنية للتنفيذ والرقابة عليها ضمن متطلبات الجهات الرقابية ترشيدا للإنفاق العام وحفظا لحقوق الوزارة مع تكييف الواقع الهندسي لتلك العقود مع الجانب القانوني لخلق عقود مرنة في التنفيذ تتناسب مع الواقع العملي قدر المستطاع. ومن أوجه تلك القصور تسجيل ديوان المحاسبة لملاحظاته على (230) موضوعا تنوعت أسبابها ما بين ردها إلى الوزارة لعدم استيفائها للتعاميم المالية المنظمة لطرح المشاريع أو عدم التزام الوزارة بالمدة المحددة قانونا للرد على لجنة المناقصات المركزية أو طول بقائها بالوزارة بعد ترسيتها، هذا بخلاف المآخذ التي شابت تنفيذ العقود، مما يستدعي رفع كفاءة القطاعات المعنية بالوزارة بهذا الجانب للاستفادة من المشاريع والأهداف المرجوة منها في مواعيدها المقررة.