الكندري: المواطن خط أحمر لا يمكن المساس بمدخراته وخطوات الحكومة لتقليص الدعوم غير مدروسة

الكويت ليست حقل تجارب ونحتاج إلى رؤية حكومية واضحة لمعالجة العجز المالي اختيار شعار «لنبدأ» جاء من منطلق البدء باستيعاب روح المبادرة وأمل التغيير خالد الجفيل قال مرشح الدائرة الثالثة المحامي عبدالله الكندري ان التصريحات الحكومية الخاصة بتقليص الدعوم غير موفقة وتبعث على القلق في نفوس المواطنين. وأضاف الكندري، خلال افتتاح مقره الانتخابي اول من امس بحضور حاشد لأبناء الدائرة الثالثة وجمع كبير من الشخصيات السياسية والاجتماعية والدينية، ان الجميع قلق من التصريحات الحكومية التي جاءت لتتحدث عن رفع الدعوم والمساس بجيب المواطن، لاسيما أن البعض يقول «اننا غرباء في السراء وشركاء عند الابتلاء»، وهذا شعار الحكومة في الأيام المقبلة. وأكد أن الكويت ليست حقل تجارب ونحتاج إلى رؤية حكومية واضحة لمعالجة العجز المالي، وما يشاع من أحاديث وتصريحات حكومية يمكن وصفها بالعجيبة الغريبة مما يجعلنا فعلا قلقين. وانتقد الكندري ما أدلى به بعض الوزراء من عبارات، فهناك وزير يقول «هو موس على كل الروس»، ووزير آخر يقول «انه سيحقق حلمه برفع سعر الكهرباء والماء»، وآخر «سيلغي مواد من التموين»، وآخر يتحدث بأنهم «جاهزون لرفع سعر البنزين». وتابع «تركوا جميع قضايا البلد، وتركوا الفساد، وامسكو الموس على رقاب المواطنين»، مؤكدا أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذا الجانب وعملية دراستها هي قرارات غير مدروسة، فالمواطن خط أحمر لا يمكن المساس بمدخراته. وقال الكندري مرددا القسم الدستوري «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق»، موضحا أنه أقسم بذلك القسم تحت قبة جابر الأحمد وسيبقى عليه أبدا سواء كان تحت القبة أو خارجها. وأضاف أن البعض يتساءل عن سبب خوض الانتخابات التكميلية ورغم أنه لم يتبق من عمر المجلس سوى سنة واحدة، والبعض الآخر يتساءل ما يمكن أن أضيفه خلال الفترة القصيرة المتبقية، مبينا أن اختيار شعار «لنبدأ» جاء من منطلق البدء نحو استيعاب روح المبادرة وأمل التغيير الذي تعودنا عليه من الشاب الكويتي. واستطرد «أننا نتحدث عن 365 يوما يمكن العمل فيها، كما أن الأمم تقاس بالإنجازات وليس بالأيام وبإمكاننا عمل الكثير من خلال وضع رؤية واضحة». وأضاف الكندري «خلال تجربتنا السابقة في انتخابات المجلس البلدي التكميلية استطعنا رغم المدة القصيرة أن ننجز ما عجز عنه الآخرون ومحاضر المجلس تشهد على ذلك». وأكد أن «الأحاديث متكررة في الدواوين عن وجود إحباط كبير، لكنني أؤكد للجميع أن التفاؤل موجود للتغيير والإصلاح، فالديموقراطية ليست هبة، والإصلاح يبدأ بالتغيير»، لافتا إلى أن البعض استطاعوا أن يأتوا بنواب زرعوا فيهم نوعا من الإحباط، ولكن نستطيع الآن اختيار النائب المناسب لحقيق الإنجازات التي لم تترجم على أرض الواقع. وأشار الكندري إلى أن مؤشر الفساد يبين أن الكويت تحتل المرتبة 67 دوليا من أصل 174 دولة، ومع ذلك لا يوجد شخص في الكويت لا يعلم أن هناك فسادا مستشريا في الدولة، كما أنه لم نسمع عن إحالة أشخاص أو إدانتهم بأحكام قضائية. وقال هناك مشاكل أخرى تعاني منها الدولة كالبنية التحتية، ووفقا للإحصائيات في عام 2010 احتلت الكويت المرتبة الـ 45، وفي عام 2015 تجاوزت المرتبة الـ67، وبالتالي هذا مؤشر يحتم علينا أن نقرع الجرس لإيقاف هذا الدمار. وأوضح أن المشكلة الحقيقية هي في تحصيل أموال الدولة، لذلك يجب أن نوقف هذا النزيف من تحت قبة عبدالله السالم والوسائل المتاحة لنا، مؤكدا أن التزام الصمت ليس من طباع أو سلوك أهل الكويت. وأكد الكندري أنه في حال وصوله الى المجلس سيستخدم جميع الوسائل القانونية والرقابية بخلاف التشريع لحماية حقوق المواطنين. وحذر من ازدياد عدد الطلبات الإسكانية وتراكمها خاصة مع نسبة إنجاز الحكومة التي لم تتجاوز 29%، وإعلانها عن جديتها في إنجاز المشاريع الإسكانية ومنها توفير 12 ألف وحدة سكنية، موضحا أن 40 ألف طالب إسكاني جديد ستضاف إلى الطلبات الحالية ليصبح العدد الإجمالي التراكمي للطلبات 150 ألف طلب إسكاني، أما في ظل تحرك الحكومة لتوفير 12 ألف وحدة سكنية سنويا فسيصل عدد الطلبات المتوقع إلى 92 ألف طلب مع حلول العام 2023. وقال الكندري «نحتاج إلى بناء كويت ثانية مع ازدياد عدد الطلبات الإسكانية، فهل هناك استعداد فعلي وجدية من الحكومة في هذا الجانب، وهل هناك جدية من قبل الأعضاء لإيجاد بدائل أخرى؟ لذلك لا بد من التوجه إلى العمل الدؤوب لحل هذه المشكلة». وبين «أن موضوع حجز الأراضي لصالح وزارة الدفاع أو شركة النفط أو المؤسسة العامة للرعاية السكنية غير صحيح نهائيا»، لاسيما أن المجلس البلدي استطاع خلال السنوات الأربع الماضية توفير أراض تكفي لتغطية الطلبات الإسكانية حتى عام 2020 وتسليمها لمؤسسة العامة للرعاية السكنية بمعنى أن الطلبات جاهزة. وشدد على ضرورة إيجاد وسائل وأدوات جديدة لتنفيذ القرارات بخلاف الباب الذي ندخل منه دائما «أرض وقرض»، ولو اتبعنا الوسائل المتطورة كما سلكت في سنغافورة فسيتمتع الجميع بالرعاية السكنية قبل العام 2020 «نحن في الكويت نملك المال والأراضي والعقول». وتساءل الكندري: هل ستتجه الدولة لو رضينا أو ارتضينا لسحب الاحتياط العام في حالة انخفاض البترول؟ وهل فكرت الحكومة والمجلس في طرح بدائل تدعم الإيرادات النفطية في حال تراجعها كما يحدث اليوم؟ وهل ستوقف الدولة بعض المشاريع التي ليس لها أولوية في الأيام المقبلة؟ مؤكدا أن جميع تلك الأسئلة لم نجد لها أي إجابة أو حلول في الفترة السابقة. وأضاف: ان ما ذكر سلفا لم يأت في أي تقرير سواء تقرير البنك الدولي أو اللجنة الاقتصادية التي كانت بدعوة سامية من صاحب السمو الامير أو تقرير رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ولم يتحدثوا عن رفع الدعم وفي تقرير توني بلير تحدث عن أمر واحد فقط وهو الباب الأول من الميزانية العامة «الرواتب» على أن يكون للإدارة رأي في هذا الجانب ولم تتحدث عن الدعومات الـ 7 مليارات، لذلك هناك خلل كبير في هذا الجانب. وقال: ان ما نتحدث عنه في الوقت الراهن هو عبارة عن رؤى وقرارات بسيطة لو صدرت فستقلل الدعم وتساعد الدولة في التوفير. ولفت الكندري إلى أن تقرير ديوان المحاسبة الصادر في العام 2014 أشار إلى أن مصروفات العلاج في الخارج وصلت إلى 540 مليون دينار، يمكن بها إنشاء مستشفيات وبإمكاننا أن نستقطب أفضل الأطباء من الخارج، كما أن لدينا مستوصفات في الدولة يتجاوز عددها 86 مستوصفا. وقال: لو افترضنا جدلا أن كل مستوصف يستقبل 10 أسرة فقط فسيكون لدينا 1000 سرير، أي نكون بذلك أنشانا بقرار واحد 4 مستشفيات، وبالتالي يكون عملها استقبال الحالات الطارئة وتوفير خدمات أفضل لسكان المنطقة وتوفير فرص عمل للأطباء الكويتيين. وبين الكندري أنه في حالة رفع الدعم عن السكن الاستثماري والتجاري والصناعي سيكون هناك دخل إضافي للدولة لا يقل عن مليار وربع المليار دينار، لاسيما أن الكويت تحتوي على 400 ألف محل وشقة سكنية. وشدد على ضرورة توفير فرص عمل للكويتيين عن طريق توظيفهم في الاستثمارات الخارجية، خصوصا أن الكويت تستثمر ما يقارب 560 مليار دولار في الخارج ولم تشترط تعيين الكويتيين، موضحا أنه في حالة تعيينهم في الصناديق الاستثمارية سنخرج من صندوق قانون ديوان الخدمة المدنية بما لا يقل عن توفير 3 إلى 5 آلاف وظيفة، فهي مجرد قرارات ولكن من يتجرأ على اتخاذها؟! وطالب الكندري بضرورة تنفيذ قانون الأسرة الذي صدر ولم يتم تنفيذه، خصوصا أن المرأة في حاجة ماسة له لاسيما أنه صندوق رائع يمكن الاستفادة منه في الخلافات الزوجية ويتم اللجوء له حتى صدور الأحكام. وقال ان أغلب الطلبة والطالبات والخريجين ينتظرون الصندوق الملياري لأكثر من 3 سنوات رغم صرف 7 ملايين دينار ولم نخرج بأي نتيجة لهم، مؤكدا أن هدفه في حال وصوله إلى مجلس الأمة سينصب في نقطتين: الصناديق الاستثمارية الخارجية والمستوصفات وتحويلها لمستشفيات مصغرة. المتواجدون في الافتتاحتواجد في حفل افتتاح المقر الانتخابي للكندري عضو مجلس الامة كامل العوضي، وعضو مجلس الامة السابق د.عبدالكريم الكندري، ووزير الدولة لشؤون بلدية الكويت ووزير المواصلات عيسى الكندري، ورئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد، ونائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري، وعضو المجلس البلدي د.حسن كمال.