الفيلكاوي لـ«الأنباء»: جيب المواطن خط أحمر وعلى الحكومة أولاً وقف الهدر المالي في مؤسساتها ووزاراتها

الدولة عاجزة عن وقف ارتفاع الأسعار لغياب التشريعات 2.5% زيادة الأسعار شهرياً تؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للدينار الحكومة ليست لديها نظرة اقتصادية مستقبلية جيش الحكومة الاقتصادي غير قادر على إيجاد حلول للتصدي لهبوط أسعار النفط الدولة غير جادة في وجود إيرادات غير نفطية سلطان العبدان انتقد مرشح الدائرة الثالثة اللواء متقاعد طاهر الفيلكاوي ما يخرج عن السلطتين من تصاريح عن توجهها لرفع الدعم عن المواطن وأن جيب المواطن سيكون احد الادوات لمعالجة العجز بالميزانية، وبين الفيلكاوي في حوار أجرته معه «الأنباء» ان الهدر بالميزانية لابد ان يتوقف وأن الحل الأمثل لتقليل العجز بالميزانية هو توقف الهدر الذي يتمثل في المكافآت والنثريات التي تعطى للمسؤولين في وزارات الدولة.وفيما يلي التفاصيل: ماذا تقول عن غلاء الأسعار؟ ٭ غلاء الأسعار موجود وهناك اكثر من 600 سلعة سترتفع اسعارها خلال المرحلة القادمة وللأسف ان الدولة عاجزة عن وقف هذا الارتفاع وذلك لغياب التشريعات والقوانين التي تعطي للحكومة الحق في الوقوف في وجه من يعمل على زيادة الاسعار وللأسف ان الحكومة اضعف بكثير من التجار وأنها الحلقة الأضعف في هذه القضية وأن المواطن هو المتضرر الأول من هذه الزيادات التي تزيد كل فترة وللعلم ان الزيادة بالأسعار تصل الى 2.5% شهريا وذلك يؤدي الى انخفاض القيمة الشرائية للدينار. ماذا تقول عن العجز بالميزانية؟ ٭ للأسف لا توجد اي نظرة اقتصادية للحكومة ولا تنظر للمستقبل بل دائما تنظر تحت أرجلها، المواطن البسيط كان يعلم ان اسعار النفط ستنخفض خلال فترة بسيطة فما بالك بالحكومة والتي تمتلك جيشا من الاقتصاديين والمستشارين والذين يتقاضون مئات الألوف شهريا لم يستعدوا لهذه المرحلة ولم يجدوا الحلول للتصدي الى هبوط سعر النفط، فهي لم تعمل على وجود ايرادات غير نفطية وإيجاد حلول مستقبلية للتصدي لأي عجز قد يحدث بالميزانية وهذا ما نعانيه اليوم من عجز فعلي في الميزانية يرافقه عجز حكومي في إيجاد حلول لهذا العجز. برأيك ما هي الحلول لمعالجة هذا العجز؟ ٭ للأسف نرى ان الحكومة ذهبت أولا الى جيب المواطن وهو الحلقة الأضعف لدى الحكومة. واني أقولها للحكومة ان جيب المواطن خط أحمر لمعالجة أي عجز أو ترشيد انفاق، فهناك العديد من الجوانب التي لا بد ان تذهب اليها الحكومة لمعالجة هذا العجز. أولا: أصحاب المناقصات المليارية الذين استحوذوا عليها اثناء ارتفاع سعر البرميل 120 دولارا مطالبون بمشاركة فعلية وحقيقية من خلال رفع الدعم عنهم وتحمل التدني بأسعار النفط.فهؤلاء هم من استفادوا من ارتفاع أسعار النفط خلال المرحلة الماضية اما المواطن فلم يستفد من هذه الأسعار، هذا بالإضافة الى اغلاق حنفية الهدر المالي سواء الخارجي أو الداخلي. وأكد الفيلكاوي ان الحكومة مسؤولة عن هذا الوضع الاقتصادي الذي نعيشه بأن بقيت نائمة الى الآن بعدم وجود مصادر أخرى للدخل والتي تعزز دخل الدولة ويحميها من تبعات التلاعب بأسعار النفط عالميا والوصول الى ما وصلنا اليه الآن. ماذا عن الشباب الكويتي وهل حصل على حقوقه؟ ٭ الشباب عماد المجتمع في أي دولة، الشباب الكويتي للأسف هضم حقه ولم يأخذه كاملا وهو مظلوم واني أرى ان الشباب قبل ثلاثين سنة حصلوا على حقوقهم بصيغة أكثر، فالشباب كان يختار وظيفته والفرص اليوم متقلصة امامهم بسبب الروتين الحكومي الذي يضع أمامهم العواقب. اما بخصوص الشباب الرياضي فالاهتمام في السابق كان بصورة أكبر بالرغم من عدم وجود الاحتراف الجزئي، حيث كانت مؤسسات الدولة والشركات الخاصة تدعمهم كثيرا بالاضافة الى تسهيل أمورهم. للأسف ان نرى لاعبا يذهب الى تمثيل بلده خارجيا ويرى نفسه بعد عودته مفصولا من عمله أو جامعته، للأسف ان يصل حال شبابنا الى هذه الصورة. فمتى ما أردنا الدخول الى عالم التنمية والتطوير فلا بد من إعطاء الشباب حقوقهم كاملة والاهتمام بهم. هل تطالب بخصخصة مؤسسات الدولة؟ ٭ انا ممن يطالبون بخصخصة أغلب مؤسسات الدولة فكل الدول المتطورة لديها خصخصة في أغلب مؤسساتها. وعلى سبيل المثال لدينا شركات اتصال سعودية وقطرية تلاحظ مستوى ما تقدمه هذه الشركات من خدمات، مؤكدا انه لا تنمية ولا تطوير ولا ملاحقة دول الجوار الا بالخصخصة فمتى ما أردنا الخروج والوصول الى عالم التنمية والتطور والرقي فلا بد من خصخصة أغلب قطاعات الدولة. أين أنت من قانون الوحدة الوطنية؟ ٭ انا مع هذا القانون وأؤيده بشدة، للأسف ان نضع قانونا لحماية وحدتنا الوطنية والتي لا بد ان تكون نابعة من القلب وفطرة بالإنسان، فأنا أرفض وبشدة التمايز الفئوي سواء كان طائفيا أو عنصريا أو قبليا أو شكلا من أشكال هذا التمايز وهذه دخيلة على أهل الكويت الذين عاشوا كأسرة واحدة منذ القدم، حيث كان الفريج يضم الشيعي والسني والبدوي والحضري، فالوحدة الوطنية هي سورنا الواقي ونسيجنا الذي نحتمي به أثناء الأزمات والأدلة كثيرة وآخرها الغزو العراقي الغاشم. ولنا في بيت القرين المثل الجيد، حيث اختلطت دماء أبنائنا من جميع الأطياف وسالت على أرض ذلك البيت فداء للكويت. ماذا عن الطبقة المتوسطة في الكويت؟ ٭ انا أنتمي الى هذه الطبقة وأعيش معاناتهم وهمومهم ولست بحاجة الى من يخبرني بما يعانون لأنني أعيشها، فللأسف فإن هذه الطبقة بدأت بالاندثار بسبب القرارات والإجراءات الحكومية التي أوصلتهم الى خط الصفر فأغلبهم يعيشون تحت رحمة البنوك أعني انهم مدينون للبنوك ورواتبهم لا تكفيهم الى منتصف الشهر وأغلبهم مهددون وآخرون من نالوا الرضا من الدولة من أصحاب القرارات أصبحوا اليوم رجال أعمال وأصحاب ملايين في يوم وليلة. كيف ترى أداء المجلس الحالي؟ ٭ كل المجالس لها ايجابياتها وسلبياتها ففي كل مجال من يعمل لا بد ان يخطئ أو ينجح، فالمجلس الحالي اداؤه جيد تشريعيا ويؤخذ عليه عدم متابعته هذه التشريعات التي يقرها والتي تحبس بأدراج الحكومة والأدلة كثيرة. اما الدور الرقابي فمازال دون المستوى بالرغم من عدد الاستجوابات التي قدمت، حيث يعيب هذه الاستجوابات عدم الجدية والتنسيق بين النواب وتكون من أجل المصالح الشخصية. حيث ان أغلبها لن يجد عشرة نواب للتوقيع على طرح الثقة بالوزير وبعضها خرج بتوصيات لم تنفذ الى اليوم وأكثرها خرج بإشادة الوزير المستجوب وذلك أدى الى زيادة قوة الوزير بالرغم من تقديم استجوابه.