دعم البنزين.. كوبونات للمواطنين

الصالح: 6 محاور حكومية لدعم المسار الاقتصادي سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان - بدر السهيل ـ خالد الجفيل أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح ان رؤية الحكومة في دعم المسار الاقتصادي تتكون من 6 محاور، مشيرا إلى ان المحاور الستة هي: الإصلاح المالي، وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الوطني، ومشاركة المواطنين في تملك المشروعات، وإصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية، والإصلاح التشريعي والتنفيذي. وقال الوزير الصالح في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أمس انه تمت مناقشة الاجراءات التنفيذية لكل محور من المحاور الستة والبرامج المعدة لتنفيذ هذه المحاور، موضحا ان هناك 40 برنامجا منها 23 قصير الأجل و13 متوسط الأجل و4 برامج قصيرة الى متوسطة الأجل. وأوضح انه تمت مناقشة المقترح الحكومي في شأن إعادة ترشيد الدعم لأسعار الوقود، فيما تقدم نواب باقتراح آخر بحيث يقدم دعم الوقود لشريحة من المواطنين، مشيرا إلى أنه ستتم دراسة المقترح النيابي. وأضاف الوزير الصالح ان اللجنة ناقشت دراسة مقدمة من وزارة الكهرباء بشأن الشرائح الجديدة للكهرباء وأنه سيتم استكمال النقاش في هذا الشأن باجتماع آخر يعقد الخميس المقبل. وأشار الى ان هدف الحكومة هو تحقيق أعلى عائد للمواطن، مشددا على أن إعادة ترشيد الدعوم تهدف الى عدم الضرر بالمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل المستحقين لهذا الدعم والأخذ بعين الاعتبار امكانية استدامة قدرة الدولة على توفير الدعم مستقبلا وتوفير بنية تحتية تتماشى مع الخطة الاسكانية. وأكد ان الحكومة تتطلع إلى ترسيخ ثقافة الترشيد وإعادة الاستهلاك من خلال إعادة تسعير الخدمات، مشيرا الى ان السلطتين ستجتمعان الخميس المقبل لاستكمال بحث موضوع ترشيد الدعوم ومشروع الوثيقة التي يطمح لها رئيس المجلس مرزوق الغانم بشأن الإصلاحات الاقتصادية. وعن إعادة تحديد أسعار الوقود، اجاب الصالح ان هذا الأمر مازال تحت الدراسة، مشددا على أن الحكومة لن تمس المواطنين خصوصا مستحقي هذا الدعم، بالاضافة إلى تحقيق اعلى عائد على المالية العامة من خلال الوفر بهذا الدعم والاهم من ذلك ترشيد الاستهلاك حتى نواكب النهضة الاسكانية الطموحة التي تبنتها السلطتان. من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع ان الحكومة زودتنا بتفاصيل فيما يخص أماكن الهدر في الميزانيات وتوقعاتها من خفض بعض البنود في الميزانية العامة إلى 25% وتوقعاتها بشأن زيادة الإيرادات من خلال مشاريع الخصخصة والشراكة بين القطاعين الخاص والعام. وقال الشايع في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس: إن هناك 3 مشاريع للتنمية حاليا سيكون المواطن شريكا فيها بنسبة 50%، مشيرا إلى أن بعض القوانين تحتاج إلى تعديلات ونترقب تقديم الحكومة هذه المشاريع للمجلس للعمل على تعديلها. وفيما يخص الدعوم قال الشايع: ان الحكومة تتوقع الوفر في الدعومات بحسب تصورها فيما يخص الكهرباء والماء بقيمة مليار و200 مليون دينار وهو ما تحفظ عليه بعض النواب، مضيفا: أن الأعضاء تقدموا باقتراحات بشأن الكهرباء والماء وعلى ضوئها سيتم احتساب قيمة الوفر بالدعوم، وهو ما سيتضح في اجتماع يوم الخميس المقبل الذي سيبحث الاقتراحات النيابية ونسبة الوفر فيها للوصول إلى نموذج يتم الاتفاق عليه مع الحكومة، بحيث لا يؤثر على المواطن بشكل كبير، وان يهدف المقترح إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والماء بصورة فاعلة. ولفت إلى أن الحكومة بينت أن نسبة الهدر في استهلاك الكهرباء في السكن الخاص بلغت 30% من حجم الاستهلاك الفعلي، مشيرا إلى أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها للحد من الهدر من خلال وضع شرائح للاستهلاك. وأضاف: حتى اجتماع اليوم (أمس) ليست لدينا ارقام واضحة بهذا الصدد كون اجتماعات اللجنة ما زالت تبحث الخطوط العريضة للاصلاحات الاقتصادية، متوقعا أن ينتهي اجتماع الخميس المقبل إلى اختيار النموذج الأفضل الذي سيتم التوافق عليه، مشيرا إلى أن اجتماع الأحد المقبل سيبحث الحلول الأفضل مع الحكومة بهذا الشأن، مبينا أنه ستأتي الحكومة يوم الأحد بالأرقام التفصيلية بالنسبة للمصاريف والإيرادات في الميزانية، وكذلك في مشاريع الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتأثيراتها على الميزانية المقبلة. وأوضح الشايع ان كوبونات الدعم للمواطنين بخصوص استهلاك البنزين هي اقتراح نيابي وليس تصورا حكوميا يقوم على أن تكون اسعار البنزين على السعر العالمي مع تعويض المواطن بالكميات التي تستهلك من خلال هذه الكوبونات، بحيث تكون متوسط الحسبة 220 ليترا لكل شهر للمواطنين الذين يحملون رخص قيادة، على أن تكون أسعار البنزين متغيرة بصورة شهرية وفقا للأسعار العالمية. وبين أن الحكومة تسعى إلى تخفيض المصروفات الإدارية إلى 25% في ميزانية الدولة ومنها مهمات السفر واللجان وفرق العمل، بالإضافة إلى الأعمال الإضافية وغيرها من المصاريف الإدارية. وفيما يخص انتهاء اللجنة من اجتماعاتها وتقديمها للتقرير، بين أن اللجنة تعمل على الانتهاء من الموضوع قبل 1 أبريل المقبل، مشددا على أن اللجنة طلبت من الحكومة أن تأتي بالمصاريف التي ستخفضها قبل الذهاب إلى ترشيد استهلاك المواطنين للوصول إلى الإيرادات التي ستتحقق في الميزانيات. وفي هذا السياق كشف النائب سعود الحريجي عن تجاوب الحكومة الى حد ما مع الرفض النيابي لتوجهها بشأن الغاء الدعم المقدم للمواطن على استهلاك البنزين والكهرباء، مشيرا الى انها طرحت خلال الاجتماع فكرة تقديم الوقود البنزين للمواطن مدعوما عبر كوبونات فيما عدا نوع «الالترا» الا ان هناك أفكارا اخرى طرحت لاتزال محل بحث ونقاش. وقال الحريجي في تصريح صحافي عقب اجتماع أعضاء السلطتين في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لمناقشة اختلالات الوضع الاقتصادي وعجز الموازنه يوم أمس «إن الحكومة قدمت خلال اللقاء مجموعة من الرؤى والأفكار في معالجة النظام الاداري والمالي وهي مقبولة الى حد ما لكن ما تطرحه بشأن إلغاء الدعوم عن البنزين والكهرباء وما يمس المواطن محل رفض». وذكر الحريجي ان الحكومة متجاوبة الى حد ما مع الرفض الواضح الذي ترجمته التوجهات النيابية خلال الاجتماع بشأن الدعوم، معربا عن أمله في أن تقدم الحكومة في الاجتماع المقبل تصورا أكثر وضوحا مما عرضته اليوم. ونوه الحريجي الى ان الحكومة طرحت خلال الاجتماع فكرة عدم دعم وقود الألترا ودعم نوع «٩١» و«٩٥» أوكتين للمواطن فقط من خلال كوبونات، وشدد الحريجي على ضرورة ايجاد حلول مرضية للتوافق حولها بين السلطتين تمهيدا لاقرارها. وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ترأس أمس اجتماعا للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، وذلك بحضور رئيس وأعضاء اللجنة وعدد من النواب والوزراء والمسؤولين المعنيين في الدولة. واستكمل الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالوضع الاقتصادي وسبل معالجة العجز في الميزانية العامة للدولة واستيضاح رؤية واستراتيجية الحكومة بشأن هذا الملف. وحضر الاجتماع كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ووزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ووزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي. كما حضر الاجتماع الامين العام لمجلس الأمة علام الكندري وعضو اللجنة الاقتصادية في المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية أحمد باقر ووكيل وزارة المالية خليفة حمادة ووكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري، ورئيس الجهاز الفني للمجلس الأعلى للتخصيص الشيخ فهد السالم والأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي وعضو المجلس الاعلى للتخصيص د.صلاح المزيدي والوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتدريب في وزارة الكهرباء والماء د.مشعان العتيبي والوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في وزارة المالية صالح الصرعاوي والامين العام المساعد لقطاع الإعلام والعلاقات العامة بمجلس الأمة عبدالحكيم السبتي والعضو المنتدب لشؤون التخطيط والمالية في مؤسسة البترول الكويتية وفاء الزعابي ونائب المدير العام للهيئة العامة للصناعة عبدالله الزمامي وعدد من الشخصيات المختصة والمستشارين. 4 شرائح لاستهلاك الكهرباء بـ 5 مستويات لكل شريحة علمت «الأنباء» من مصادر نيابية حضرت اجتماع السلطتين في اللجنة ان الحكومة ممثلة بوزارة الكهرباء عرضت خطتها لترشيد الاستهلاك، واضافت المصادر ان رؤية الحكومة في تعرفة الكهرباء ارتكزت بشكل اساسي حول ترشيد الاستهلاك بالدرجة الاولى. وبينت المصادر ان الحكومة وضعت 4 شرائح للاستهلاك بتعرفة مختلفة وهي تعرفة السكن الخاص الاستثماري وتعرفة الاستهلاك الصناعي، وتعرفة للتجاري، واخرى للزراعي، حيث جرى تقسيم كل محور لأكثر من 5 شرائح تحدد فيها قيمة الاستهلاك وتكلفته. واضافت المصادر ان هناك تقبلا مبدئيا للرؤية وستقوم مجموعة من النواب مع اللجنة المالية بدراسة الموضوع وإبداء الملاحظات عليه ليناقش في اجتماع الخميس المقبل. خطوات مرحلية لترشيد الدعوم ودور القطاع الخاص قدم الوزير والنائب السابق عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أحمد باقر مذكرة جاء نصها كالتالي: بعد الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار النفط سارعت الحكومة الى وضع تصوراتها بشأن رفع الدعوم وبعض الإصلاحات الاقتصادية لعرضها على مجلس الأمة، ومما لا شك فيه ان الإصلاح قد تأخر جدا مما سبب كثيرا من الاختلالات وعمقها، وان مزيدا من التأخير أو اتخاذ الإجراء الخاطئ سيكون له كلفة اكثر فداحة على الوطن والمواطن في المستقبل، لذلك ارى ان يتم تطبيق إجراءات الإصلاح المنشود على مراحل مدروسة تنطلق بمصداقية وتبدأ بالقدوة الحسنة ويساهم فيها المسؤول قبل المواطن البسيط والتاجر قبل الفقير والقادر قبل محدود الدخل وتسير بخطى ثابتة نحو إصلاح سوق العمل وتحرير الأراضي مع إسناد دور اكبر للقطاع الخاص مع ترشيد الإنفاق، ومستظلة بغطاء من الإعلام الهادف الذي يحقق وعيا شعبيا دافعا نحو الإصلاح، وبحيث لا يتم الانتقال الى المرحلة التالية إلا بعد نجاح المرحلة السابقة ونشر بياناتها ودلالاتها، ولا شك ان هذا التدرج سيضمن قبولا شعبيا وبرلمانيا وسيجنب البلاد الوقوع في مزيد من التأخير والجدل والأخطاء، والله الموفق. المرحلة الأولى: وتبدأ هذه المرحلة فورا باتخاذ الإجراءات المطلوبة فيها من قبل الحكومة إذا كانت لا تحتاج الى اصدار قانون جديد، أما اذا كانت تحتاج الى تعديل قانوني فيسارع في تقديمه الى مجلس الأمة: 1- الإسراع في تنفيذ قانون الخصخصة. 2- الإسراع في تنفيذ قانون حماية المنافسة وقانون حماية المستهلك. 3- الإسراع في تنفيذ قانون المنافذ الحدودية والمستودعات الجمركية. 4- الإسراع في تنفيذ القوانين والمشروعات الاقتصادية الأخرى مثل شركات مواقف الشاحنات وشركة المخازن وغيرها. 5- ان يعقد وزير المالية لقاءات ومؤتمرات صحافية في فترات مناسبة لشرح جهود الحكومة في إيقاف الهدر، مبينا مبالغها ومواضعها في الميزانية. 6- ان يعقد وزير الدولة لقاءات ومؤتمرات صحافية في فترات مناسبة لبيان جهود الحكومة لتلافي مخالفات وملاحظات الأجهزة الرقابية في كل وزارات الدولة وذلك ببيان موضع المخالفة ومبالغها وكذلك جهود تحصيل ديون الدولة الخارجية والداخلية. 7- ان يعقد وزير العدل لقاءات ومؤتمرات صحافية لشرح جهود الحكومة في متابعة قضايا المال العام داخل وخارج الكويت مع بيان أسماء المتهمين والمبالغ المختلسة والحكم إذا صدر وهل تم استرجاع المبالغ أو القبض على المتهمين. 8- تعديل القانون 1995/97 بما يسمح للحكومة بزيادة الرسوم (الكهرباء والماء وغيرها) على: أ ـ القطاع التجاري. ب ـ رسوم وزارة الداخلية على العمالة الوافدة والخدم. 9- زيادة القيمة الإيجارية على أملاك الدولة مع زيادة اخرى للأملاك المؤجرة من الباطن لأغراض تجارية. 10- تعديل قانون الزكاة ومساهمة الشركات في ميزانية الدولة الى: 2.5%. 11- التطبيق الجاد لقانون 2000/19 بشأن دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص المادة 9 الخاصة بتصنيف المهن، وكذلك المواد 6 و7 و8 وزيادة الرسم المقرر في المادة 9 وهذا لا يحتاج الى تعديل القانون. 12- تعديل المادة 12 من نفس القانون لكي تشمل نسبة 2.5% جميع الشركات مهما كان شكلها وطبيعة عملها وليست فقط المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. 13- زيادة الرسم المقرر في القانون 1999/1 بشأن الضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة للوافدين، وهذا لا يحتاج الى تعديل القانون، إذ ان القانون فوض الحكومة في ذلك. 14 ـ إلغاء نسبة 1% التي تقدمها الشركات الى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وذلك لاكتفائها ذاتيا أسوة بصندوق التنمية الكويتي. 15 ـ فرض نسبة 5% على صافي أرباح الشركات وهي نسبة بسيطة بالمقارنة مع كل دول العالم، خاصة ان هذه الشركات تتمتع بخدمات كثيرة تقدمها الدولة كالأمن والطرق وغيرهما، كما ان الدستور ينص في المادة 16 على ان للملكية ورأس المال واجبات اجتماعية. والجدير بالذكر ان هذه النسبة كانت تقدمها الشركات حتى نهاية سنة 2000م. 16 ـ ضرورة ألا ترسى المناقصات والممارسات الكبيرة الا على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك لإصلاح وضع السوق وتعميم الأرباح على أكبر قدر من المساهمين ودفع النسب المقررة من الأرباح الى الدولة وأهمية رقابة ميزانيات هذه الشركات من قبل الجهات الرقابية. 17 ـ ان تقوم جميع وزارات الدولة بحملة إعلامية بقيادة وزارة الإعلام لشرح ضرورة القيام بالإصلاح الاقتصادي وخطورة استمرار الوضع الراهن وتبعاته خاصة على الأجيال المقبلة، كما تقوم الحملة بالرد على الأكاذيب والإشاعات المغرضة التي تملأ وسائل الاتصال الاجتماعي، وعلى الحكومة ان تستخدم جميع الوسائل الحديثة مثل الرسالة والتويتر والانيميشن والواتساب بأسلوب جاذب ويؤدي الى تراكم معلومات صحيحة عند الجمهور تساهم في الاصلاح. 18 ـ إرجاء إقرار المشاريع ذات الكلفة المالية العالية وإعادة طرح ما هو ضروري منها بتكلفة أقل. 19 ـ إعادة النظر في الامتيازات المالية للوزراء والنواب والوكلاء وسائر القياديين، وكذلك أعضاء المجالس واللجان المعينة. 20 ـ ضبط الإدارة والحكومة وتخليصها من التسيب وعدم الإنتاجية والاجازات الوهمية، وكذلك المحاسبة على الأخطاء وحصر المكافآت بالمجدين فقط. المرحلة الثانية: وتبدأ هذه المرحلة بعد انتهاء المرحلة الأولى بنجاح وبعد نشر البيانات المحققة منها بالكامل في وسائل الرعلام: 1 ـ استمرار المؤتمرات الصحافية للوزراء المعنيين بوقف الهدر وتلافي ملاحظات ومخالفات الجهات الرقابية مع بيان المبالغ المحصلة من المرحلة الأولى من الرسوم الجديدة وقضايا الأموال العامة وتحصيل ديون الدولة. 2 ـ البدء في تحصيل ضريبة VAT بالتنسيق مع دول الخليج. 3 ـ تعديل القانون 79/1995 بما يسمح للحكومة بزيادة الرسوم (الكهرباء والماء وغيرهما) على القطاعات الحرفية والصناعية (بعد إجراء دراسة الجدوى) وكذلك زيادتها على القطاع الاستثماري. 4 ـ البدء في تحويل الوافدين للعلاج في القطاع الخاص مع انتهاء بناء مستشفيات الضمان الصحي. 5 ـ تطبيق البديل الاستراتيجي (المعدل) للرواتب، وذلك بإعادة النظر في الحد المسمى «الأكثر انتشارا» بتخفيضه الى الحد المطلوب للتعيينات الجديدة. 6 ـ إعادة النظر في قانون التأمين الصحي للمتقاعدين. 7 ـ منع تأجير الرخص التجارية والحرفية والبسطات لغير الكويتيين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل رخيص المتوفين الى إحياء متفرغين من أحد الورثة أو غيرهم. 8 ـ ضرورة إجراء العقود الحكومية الخارجية دون وسطاء أو وكلاء. 9- تسهيل الحصول على الأراضي الصناعية والحرفية والأراضي الأخرى المخصصة لممارسة المهن المختلفة (الحرفية وتجارة التجزئة والمدارس والمستشفيات وسائر المشروعات الصغيرة والمتوسطة) في جميع مناطق الكويت للشباب من غير العاملين في الحكومة وتخصيص الأراضي الكبيرة للشركات ويجب إيصال الخدمات لهذه الأراضي بأسرع وقت ممكن. 10- البدء بالزيادة التدريجية لأسعار المحروقات. المرحلة الثالثة: وتبدأ هذه المرحلة بعد انتهاء المرحلة الثانية بنجاح وبعد نشر بياناتها المحققة كاملة في وسائل الإعلام: 1- استمرار اللقاءات والمؤتمرات الصحافية للوزراء وكذلك استمرار الحملة الإعلامية. 2- التحويل الكامل للوافدين للعلاج في القطاع الخاص عدى الحالات الطارئة فقط. 3- تعديل القانون 1995/79 بما يسمح بتعديل الرسوم لجميع المستهلكين وفق شرائح لا تؤثر على اصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة. 4- فرض ضريبة الدخل على الدخول الكبيرة التي تزيد عن (100 ألف دينار سنويا) مع إعطاء المكلف بتحديد نسبة الزكاة منها لصرفها في مصارف الزكاة الشرعية. 5- تخفـــيض نســـب البــناء للسكن الخاص، وتطوير انظمة البناء بحيث تؤدي الى توفير الطاقة. 6- تقديم منظور جديد وبقانون جديد للإسكان بحيث تساهم الحكومة بالأراضي كمساهمة عينية في رأسمال الشركات الإسكانية وتقوم ايضا بالتنظيم والترخيص ووضع المقاييس والمواصفات، ثم يكون دور الشركات هو البناء بنماذج وأسعار مختلفة وبيعها للمواطنين من طالبي الرعاية الإسكانية.