طنا والحريجي يحذران من خصخصة الجمعيات التعاونية: ستتحول لمشروع أزمة بين الحكومة والمجلس

استغرب النائب محمد طنا خصخصة جمعية الدسمة بطريقة غير قانونية، موضحا ان 50 عضوا من الجمعية العمومية عقدوا اجتماعا وأعلنوا طرح جميع الأسواق المركزية في جمعية الدسمة في المزاد. وقال طنا في تصريح للصحافيين ان المستغرب مشاركة وزارة الشؤون في الأمر، معتبرا ان وزيرة الشؤون اضافت الى مهامها كوزيرة التخصيص وانها انتهجت تخصيص الجمعيات التعاونية. وأكد طنا ان قرار التخصيص أمر مبرمج بالاتفاق والتخطيط، مطالبا الشعب الكويتي ونواب الأمة بالحذر من خصخصة الجمعيات، لافتا الى ان المعلومات تشير الى انه بعد انتهاء تخصيص جمعية الدسمة تتجه النية الى تخصيص جمعيات سلوى والرابية وجليب الشيوخ وعبدالله المبارك، ومعلوماتي موثوقة ومصادرها وزارة الشؤون. وشدد طنا على ان تخصيص الجمعيات أمر مخالف لقانون التعاونيات ومخالف للمادتين 7 و8 من الدستور الكويتي. وأضاف طنا ان وزيرة الشؤون استغلت ثقة سمو رئيس الوزراء «الرجل الإصلاحي» الذي منح الثقة لوزرائه، مشددا على ان الثقة في بعض الوزراء في غير محلها، ولا ريب ان التخصيص يجعل مصير الكويتيين بيد التجار، موضحا ان «سلندر» الغاز يباع الآن مع التوصيل الى المنازل بـ 750 فلسا وان خصصت الجمعيات سيصل الى ثلاثة دنانير مع عدم توصيله الى المنازل. وأوضح طنا ان فكرة الجمعيات التعاونية قائمة على احتكار السلع وتوفيرها للمستهلكين بأسعار رمزية، وما يحدث الآن هو محاربة لفكرة الجمعيات الرائدة، وطالب طنا وزارة الشؤون بوقف إجراءات تخصيص جمعية الدسمة واحالة المسؤولين الى النيابة العامة وفق جرائم الجمعيات التعاونية، مؤكدا ان استجواب وزيرة الشؤون قادم لا محالة ان لم تتوقف عن إجراءات خصخصة الجمعيات. من جانبه، حذر النائب سعود الحريجي من خطورة شروع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح في خصخصة الجمعيات التعاونية على التجربة الرائدة للتعاونيات في الكويت، معتبرا أن مضي الوزارة في تخصيص جمعيتي الدسمة وبنيد القار هو تحول مقلق في مسار العمل القانوني. وقال الحريجي في تصريح صحافي إن خصخصة التعاونيات تعني القضاء على القطاع التعاوني وطمس هويته ودوره الذي نشأ من أجله. وأضاف: إن ما يزيد علامات الاستفهام حول هذا الملف هو ملابسات التصويت على الخصخصة في ظل غياب الغالبية الغالبة من المساهمين، مؤكدا أنه كان الأجدر رعاية وتعزيز دور التعاونيات لا خصخصتها. وشدد الحريجي على أن هذه القضية ستكون مجهر الرقابة البرلمانية خلال المرحلة المقبلة، مرجحا أن تتحول الى مشروع أزمة اذا ما أصرت الوزيرة على توجهاتها في هذا الخصوص. وأعلن اعتزامه تقديم حزمة أسئلة برلمانية للوقوف على كل الحقائق تمهيدا لتحديد خطواتنا المقبلة في ضوء الخطر الذي يتهدد العمل التعاوني والذي لن نسمح به أن يحدث.