افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العلنية التكميلية أمس الأربعاء الساعة التاسعة، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار.
مخصصات العلاج بالخارج
انتقل المجلس الى مناقشة طلب المناقشة بشأن تخفيض مخصصات المرضى المبتعثين الى العلاج بالخارج والتقرير الرابع للجنة الشؤون الصحية بشأن تكليف المجلس دراسة المخصصات واللائحة الجديدة.
٭ عبدالله التميمي: هناك قائمة للمتحدثين أرجو استكمالها.
٭ سعدون حماد عن (المقرر): اللجنة ناقشت قرار مجلس الوزراء بشأن مخصصات العلاج وتخفيضها واللائحة الجديدة وأيضا توصيات النواب واستعرضنا تاريخ المخصصات وكانت 100 دينار للمريض ومثلها للمرافق الاول والثاني، وتم تخفيضها الى 75 دينارا و50 دينارا.
ووزارة الصحة شرحت أسباب التخفيض، ولكن اللجنة رأت عودة المخصصات كما كانت في السابق. لأن القرار لم يشمل المرافق والأطفال وكبار السن والمعاقين.
واقترحنا لهم مرافقا ثانيا ولمن لديه إعاقة شديدة.
والتقرير خلص الى 75 للمريض و50 للمرافق الاول وتذكرة للمرافق الثاني.
٭ عبدالله التميمي: القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء ينطبق عليها المثل «يبون يكحلوها عموها». الحد من السفر للعلاج بالخارج أو السفر السياحي هو الهدف أو بالأحرى مشكلة الحكومة لأنها هي التي اختلقت هذا السفر السياحي.
وهناك كثر يستحقون العلاج لم يتم إرسالهم وهناك قضايا كثيرة. والحكومة نسفت الأمر كله بتخفيض المخصصات وكذلك وضع لائحة جديدة. وهناك ناس لا يستحقون الإرسال للخارج.
للأسف المحسوبية هي التي فرضت نفسها.
لا توجد طاقة استيعابية للمرضى الذين يريدون العلاج في البلد. وعلى مجلس الوزراء مراجعة قراراته التعسفية التي ليست في مصلحة المرضى.
بالنسبة للمعاقين وكبار السن والمرضى والأطفال هل يعقل لهم مرافق واحد فقط؟!
وأؤكد أن الحكومة هي سبب العلاج السياحي وهناك تقارير طبية مزورة ولجان مخترقة.
٭ سعدون حماد (عن المقرر): الاستعانة بالأطباء من جميع دول العالم وفرق طبية حديثة وغيرها من التوصيات التي وضعتها اللجنة.
٭ روضان الروضان: أتمنى أن يرد مقرر اللجنة على جميع الاخوان في نهاية حديث النواب جميعا.
٭ د.أحمد مطيع: نشكر أعضاء اللجنة ورئيسها على هذا التقرير المتميز وتعودنا من الحكومة قرارات تضر المواطن، هذه القرارات ضحيتها المواطن المريض.
من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. المواطن بحاجة الى رعاية ووقف المرافق بالمرة هذا أمر مرفوض فهو من يرعى المريض بالخارج ويقف معه ويساعده.
نحن نثني على توصية النواب بإرجاع المخصصات كما كانت ونثني على توصية اللجنة بالمرافق الثاني.
واللائحة الجديدة فيها ظلم وتعسف لأن هناك حالات غير مستحقة ولا نريد انعكاساتها على الحالات المستحقة. ولابد من وقف هذه القرارات التعسفية.
٭ جمال العمر: مجلس الوزراء يتخذ قرارا بخصوص العلاج بالخارج في غياب الوزير، وهذا أمر مستغرب فإما أنه يعلم أو لا يعلم، فكيف يتخذ مثل هذا القرار دون دراسة ولا نظر بعين الاعتبار لحاجة المريض ولا الأطفال ولا كبار السن؟
هناك حالات طارئة. ولا ننكر جهود وزير الصحة بشكل فردي. حالات طارئة وفوق أنه مريض تمرضه زيادة بسبب قراراتك البيروقراطية ويموت المريض ومن المسؤول؟! النظام الخاص باللجان والتعاقدات سيئ جدا.
هل يعقل أنه لا توجد مسؤولية ولا يوجد روح القسم الطبي.
لدينا مستشفى جابر ولا يكفي لابد أن نتعاقد مع مستشفى أجنبي لأننا نريد مستوى عالميا بالطب. المستشفى جاهز ومبني فلنتعاقد مع مستشفى أجنبي.
وما خطط الوزارة تجاه ازدياد عدد السكان وازدياد الحالات المرضية؟ انظروا الى مستوى ادارات المستشفيات.
أنت لم تصبح وزيرا بل سكرتير تنفيذي تخلص معاملات فلم ترسم الخطط والاستراتيجيات للوزارة، ولكن تخلص معاملات.
٭ روضان الروضان: قضية العلاج بالخارج شائكة استخدم فيها أوراق سياسية، وهناك نسبة كبيرة يستحقون العلاج ونسبة أكبر لا تستحق العلاج بالخارج.
أصبح المواطن الذي ليس لديه عضو مجلس أمة يتوسط له لا يجد حقه في العلاج بالخارج. وهناك مرضى حقيقيون لا يذهبون الى الخارج وهم من دفعوا الثمن للواسطة والمحسوبية.
الكل يعلم أن المريض الحقيقي يتشوق للعودة الى بلده بعد العلاج. وأتمنى من الوزير أن ينسق مع الهيئة العامة للاستثمار لشراء مجمعات لمرضى الكويت.
ويجب توفير السكن له لأنه في الخارج يستغلون المواطن الكويتي في الايجار، وهذا دور المكاتب الصحية. وهناك حالات مرضية تدعو الى السخرية مثل التجميل وغيرها.
فلا نقبل أن يدفع الثمن المريض الحقيقي.
٭ خليل الصالح: القرار الذي اتخذ بوقف مخصصات العلاج بالخارج واللائحة الجديدة هو قرار صاعق للمرضى الموجودين في الخارج. هذه قرارات تضعف من الحكومة وطريقة اتخاذها القرار.
لدينا 5500 سرير في الكويت وهناك 7000 حالة علاج بالخارج لا ليس 7000 بل 3000 هل تستوعبها الكويت؟!
٭ د.محمد الحويلة: أتمنى العودة الى القرار السابق كما هو موجود في تقرير اللجنة الصحية. اللائحة الجديدة خرجت مشوبة. والاطفال يحتاجون لأكثر من مرافق وكذلك كبار السن فمرافق واحد غير قادر على أن يكون بصحبة كبير السن والمرأة وهذا أمر غير مقبول في ظل مجتمع مسلم.
العلاج الطبيعي في الكويت بسيط جدا ومتواضع والمبنى متهالك وقديم والاجهزة الطبية متواضعة وقديمة وينبغي بناء مستشفيات للتأهيل الطبي والمرافق التي يحتاج لها المعاق.
٭ عادل الخرافي: هذا الملف يهتم بحالات إنسانية لا بد أن تكون بعيدة عن السياسة. ما أساسيات عدم القدرة على أن يكون العلاج في الكويت؟! أولا البنية التحتية. انظروا الى العناية المركزة في الأميري ويرى عدد الكويتيين وكذلك الطوارئ. وانظروا الى مستوى العلاج الطبيعي.
في انجلترا ذهبنا الى الطوارئ وردونا، لكن هل في الكويت يردون أحدا من المرضى؟ فلنعامل الناس كما يعاملوننا.
لماذا ألغيتم مناقصات 4 مستشفيات ومن يتحمل مسؤولية إلغائها. الدولة لا تستطيع حل الشوارع وزحمتها، مستوصف في الشامية صار له سنة كاملة تحت التجهيز بالرغم من أنه تبرع. نتعرض الى ضغوط ممن يستحق الذهاب للعلاج بالخارج. يجب أن يعود القرار كما كان وبأثر رجعي.
عدد الكويتيين مع الوافدين لا تتحمله مستشفيات الكويت.
٭ صالح عاشور: موضوع العلاج بالخارج لو الحكومة عندها استراتيجية واضحة سواء داخل أو خارج الكويت لما ضيعنا وقتنا ولا صارت جلسة خاصة ولا صارت لجنة صحية تدرس الأمر.
فلا توجد رؤية حكومية بهذا الشأن وضيعنا وقت الوزير. والوزير مسؤول عن حلها، الى متى وهذا الموضوع يناقش تحت قبة البرلمان؟ هذه اختصاصات السلطة التنفيذية ولا تتحدث فيها أبدا.
فهذا عمل لجان تخصصية ولا يعقل أن الدولة منذ الاستقلال تصرف المليارات ونحن نتحدث عن العلاج بالخارج. كنا متميزين في العلاج والتعليم وكل شيء وكانوا في دول الخليج يعالجون عندنا. اليوم الامارات وغيرها نذهب للعلاج فيها.
وإلى متى والرؤية غير موجودة؟! ومن ذلك تحمل الوزير مسؤولية عدم غياب الرؤية.
وافقنا على قانون كبار السن أمس الأول فكم مستشفى لكبار السن؟
ومستوى معيشتها متوسط ولا تتميز إلا في هذا الشيء ونحن الى الآن ليس لدينا مستشفى تخصصي للعلاج بالخارج.
انخفاض البترول وإيرادات الدولة تجعل الحكومة تبحث عن الوفر في الميزانية، لكن الدولة ذاهبة على شيئين هما تقليل البعثات العلمية والدراسات التخصصية، والعلاج بالخارج، ولا تذهب الى المناقصات المليارية والهدر من غيره.
وغير مقبول التوفير في الميزانية من خلال تخفيض مخصصات العلاج. المواطن له حق على الدولة وهو إرساله للخارج وإذا لم توفر له العلاج في داخل الكويت.
التراكمات السيئة وهذا الارث لابد أن يتحمله الوزير وإلا لما كان قد قبل بالوزارة، وهناك تسيب في المكاتب الخارجية.
٭ عبدالله المعيوف: دعونا نوفر في عدد غير المستحقين، فهناك من يذهب للتجميل أو للأسنان، كما أن هناك جهات عديدة تبعث مثل الداخلية والدفاع والنفط وترسل من لا يستحق. ويجب أن تقرر هذه التعديلات التي أدخلتها اللجنة الصحية وهذا أقل ما يمكن التوصل إليه مع الحكومة.
آخر محطة يمكن التوفير فيها هي العلاج بالخارج فلنبدأ بالمصروفات الحكومية والهدر والتبذير. وإذا أردنا التوفير فآخر شيء هو مس معيشة المواطن الكويتي فلنبدأ بالهدر الحقيقي الذي بالمليارات مثل المساعدات وغيرها، الوزير متعاون وأتمنى أن يأتي بالمستشارين على مستوى عال، وكذلك استدعاء دكاترة ذوي خبرة وكفاءة.
والقرار يجب ألا يكون على حساب بدلات الموظف المرافق فأرجو عدم خصم البدلات من الموظف وكذلك تحسم إجازته من رصيده. لدينا مستشفى جابر فأرجو أن نضعه كمستشفى انموذجي وأرجو شراء مستشفيات عالمية وبذلك نوفر في فواتير العلاج، وكذلك نستثمر في العلاج بالخارج.
٭ عبدالرحمن الجيران: الكويت ثاني بلد على مستوى العالم العربي في مستوى الإنفاق على الرعاية الصحية وهذا أمر محل اتفاق وهذه الزيادة في الميزانية نرى مقابلها ترديا في خدمات وزارة الصحة وأسباب ذلك ضغط السكان والتوزيع الجغرافي للسكان، فمحافظة مبارك الكبير ليس فيها مستشفى وكذلك تأخر مواعيد العيادات والتقنيات الفنية معدل الإنفاق العام ربع الميزانية تتسرب بسبب عدم صيانة الأجهزة الطبية.
الصحة النفسية هي العامل الأهم في علاج المريض من استقبال المرضى والترحيب به خاصة خارج البلد وكذلك المهن الطبية المساعدة وكيفية استقبالهم للمريض. المرافق للمريض شيء مستحق.
تكلفة المريض في أوروبا مثل بريطانيا فعامة الناس معدل إنفاقهم على الشرب والأكل والسكن مرتفع لأن المرضى يسكنون في المناطق السياحية، فذلك له حل عن طريق الهيئة العامة للاستثمار، فهناك حلول لكن لابد أن تكون الحكومة جادة.
٭ محمد طنا: الحكومة كأنها تمن على مرضاها في العلاج بالخارج.
التشخيص غير موجود في بلدنا، وكذلك الاخطاء الطبية تخيف المواطن، لذلك يلجأ للعلاج بالخارج ولذلك لا تلوموا المواطن.
واتفقنا مع الوزير على أن تبقى المخصصات في الخارج كما هي وأرجو أن يتم الاتفاق، وأتمنى زيادة المخصصات وليس تخفيضها. لابد من إعادة الثقة في العلاج في بلده. ولا يمكن أن يتمارض المواطن.
المخصصات المالية لا تكفي.
٭ سعود الحريجي: هذا الملف يهم كل مواطن يحتاج الى العلاج، خاصة في بلد الرخاء والانسانية. ونقدر ما تقوم به وزارة الصحة من تطوير لهذه الوزارة والمرافق وكل ذلك يحتاج الى وقت.
وحالات المرضى المادية لا يعلمها إلا الله وكل الاخوة بينوا هذه الحالات وكذلك اللجنة وزيادة المخصصات أمر يفترض ألا تجادل فيه الحكومة.
٭ محمود الحمدان: الدولة غير مهيأة للعلاج بالداخل وعلى الحكومة الاستعانة بمستشارين عالميين لإدارة مستشفى جابر. الجميع متفق على أن أي إنسان متمارض لا يستحق السفر، وهذا حق يُحرم منه الآخرون.
ويفترض أن تتكفل الحكومة بكل تكاليف الرعاية الصحية ولا نأتي في هذا الوقت ونقول نوفر على صحة الناس وأتمنى إعادة القرار والمخصصات وأن تكون توصيات اللجنة محل تنفيذ.
٭ فيصل الكندري: التقرير يقول إن توفير المخصصات 40% وهذا أمر مخجل أن نوفر من المرضى، وقدمت بعض التعديلات والملاحظات وأشكر الوزير والوكيل والوكيل المساعد وكانوا متعاونين في هذه اللجنة.
هناك في اللائحة ان أي مريض لا يحصل على موعد خلال 3 اشهر يفترض أن يرجع إلى اللجنة العليا ويأخذ قرارا آخر لأن الكثير من المرضى لا يحصلون على المواعيد إلا بعد 4 أشهر.
وفي بعض اللجان التخصصية تكون المواعيد متأخرة واللجنة العليا بأخذ أشهر اخرى فهذه مشكلة اخرى ارجو تداركها وبعض اللجان تتعمد التأخير.
وعندما يقول الوزير إن العلاج الطبيعي لن يذهب الى الخارج فأين يذهبون وهي حالات تحتاج إلى تأهيل ومرضى السرطان توافق عليها اللجان التخصصية واللجنة العليا ترفضهم كيف؟
لا يعقل أن مواطنا يعطونه سريرا في الممر فأين شركة الضمان الصحي؟ لماذا لا تطبق؟
على وزارة الصحة أن تنظر في موضوع المعاق أن يذهب معه مرافق ومريض آخر لا يذهب معه مرافق.
ينبغي أن تستدعى مستشفيات متخصصة حتى نحد من العلاج بالخارج لكن لا يجوز تحقيق الوفر على حساب المريض.
٭ حمدان العازمي: كان لي رأي في اللجنة واللجنة أصدرت تقريرها بالإجماع وليس بالأغلبية.
إذا كان هناك مجال لزيادة المخصصات فأنا مع الزيادة وليس التخصيص في السابق كانت الميزانية 110 ملايين دينار ويعطون المريض 300 دينار ثم 220 ثم إلى 125 دينارا للمرافق الأول والثاني.
اليوم الميزانية 300 مليون دينار ويتعذرون بالهدر. الهدر ليس مخصصات العلاج بالخارج بل ضرورة تخفيض المصروفات التي تحدثنا عنها في الاستجواب وإلى الآن شركة التأمين تضع الفاتورة إلكترونيا وإلى الآن تمدد للمرضى الأقل من 150 ألف دولار فهذه هي المصروفات وليس تحميل المريض تخفيض المخصصات.
يا وزير الصحة طلع الأرقام والأوراق وهذه كانت ضريبة الاستجواب والنواب لم يتحملوا المسؤولية فيها، لن نقبل بتخفيض المخصصات وضد تعديل اللائحة.
ويجب أن ترحل الحكومة لأنها أخذت الفرصة الكافية 3 سنوات ولا يوجد إنجاز لها.
وبدأ من أمس وأول من أمس وإذا جيت باسمي لا تمشيه وهؤلاء كويتيون ووفقا للدستور لهم حق وهذا من سوء الحكومة أن يلجأ المواطن الى النائب ليوظفه وإذا المعلومة صحيحة والله نتواجه على المنصة.
٭ عسكر العنزي: أتمنى التصويت على قرار اللجنة اليوم لأنه ينصف المواطن الكويتي. النواب حريصون على المرضى الكويتيين فكل الشكر للجنة ولوزير الصحة.
٭ محمد البراك: من المؤسف أن نناقش اليوم أبسط الحقوق لمرضى كويتيين يذهبون للعلاج بالخارج فهم كويتيون وهذا أبسط حقوقهم. ولائحة مجلس الوزراء هذه حق العلاج للسياحي.
ومستوى الرعاية الصحية سيئ جدا بالكويت وهناك مهزلة بمستشفياتنا.
وأتمنى عودة القرار السابق للعلاج بالخارج، ونتمنى على مجلس الوزراء إعادة النظر في ذلك.
٭ محمد الجبري: هناك طرق عديدة للترشيد وليس المواطن ولا يقبل حتى التفكير فيه. وعلمنا بتعاون الوزير مع اللجنة الصحية ونريد إعادة المخصصات كما هي.
٭ مبارك الحريص: نحذر من تخفيض مخصصات العلاج بالخارج سيكون كالسيف على رقاب الناس، مثمنا دور اللجنة الصحية في إعداد التقرير والآن دور الحكومة ونحن مع عودة الوضع السابق دون أي تغيير، وأنا مع إلغاء اللائحة الجديدة.
وأضاف: العلاج بالخارج من المفترض أن يكون بعيدا عن السياسة والحكومة من الملاحظ أنها تستخدمه كورقة سياسية.
٭ علي الخميس: كثير من المرضى يتوفون بسبب تأخر المواعيد. هذه مسؤوليتنا ومسؤولية الحكومة لا نريد مناقشة 20 دينارا أو 50 دينارا. بل نريد مناقشة حالة وملفا خطيرا وحساسا.
٭ د.يوسف الزلزلة: التقرير متميز والتوصيات مستحقة، فلنتفق على إحالة التقرير الى الحكومة، يبقى أن نناقش تقرير اللجنة الخارجية بشأن اتفاقية النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.
٭ طلال الجلال: قدمنا اقتراحات وبدائل لتوفير المال العام، تحدثنا عن الأمراض الطويلة الأمد كالسرطان وزراعة الأعضاء والكبد.
إذا المريض في هذه الحالة اذا كانت مواعيده متفاوتة يقدر يأخذ اجازة من الدولة المعالجة ويعود الى الكويت منها وفرنا للمال العام ويعود لها مرة أخرى بحيث المسؤول عن المريض هو المكتب الصحي الخارجي.
الطفل والمرأة وكبار السن والمعاقين لابد من مرافقين اثنين.
٭ سعد الخنفور: يؤسفني في هذا اليوم وفي هذه القاعة مناقشة قضية علاج المرضى وأقول لوزير الحكومة إذا اتخذتم قرارا كهذا على مواطن كويتي فهذا قرار خاطئ، ونخشى جعل طفل معه مرافق واحد فهل يكون الأم أم الأب؟ فمن ناحية الدين والأخلاق فيذهب الأب والأم.
٭ مبارك الخرينج: نشيد بوزير الصحة على جهوده الطيبة والمتميزة وإن كنا نتمنى منه المزيد من الإصلاحات موضوع المكاتب الصحية التي لايزال بعضها يعشعش 10 سنوات و20 سنة وأنت ساكت يا وزير الصحة.
إذا كانت المكاتب الثقافية والعسكرية تحدد 4 سنوات وفي الخارجية حددت 8 سنوات للديبلوماسي، فهل يعقل 10 سنوات و15 سنة مدير مكتب صحي معشعش؟ وهل يعقل مكتب صحي به شخص واحد فقط؟ وهل يعقل انها لا يوجد بها مراقبون ماليون؟
وهل يعقل في بلد الخير والمحبة والتسامح والإنسانية وأميرها صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد، له اياد بيضاء الى كثير من الدول المحتاجة والفقيرة بغض النظر عن مذهبهم وديانتهم ولا اشك ان حكومة جابر الخير والعطاء ان تبخل في يوم من الأيام على قضية تذكرة او مرافق ثان وإذا مواطن كويتي ذهب الى العلاج في الخارج دخل المستشفى تقول له لن اعطيك المخصصات؟
وكذلك المعاق والمرأة وكبير السن والطفل فأتمنى إعادة النظر في المرافق الثاني لهذه الفئة. وثقتنا كبيرة في الوزير بإعادة النظر في هذا القرار.
٭ سعدون حماد (عن المقرر): من ضمن الملاحظات موضوع الهيئة العامة للاستثمار فنحن تطرقنا لها وقلنا لا تشتري مجمعات سكنية في الدول الأوروبية، وكذلك إدارة مستشفى جابر.
وهناك توصية بخصوص ان المريض الذي لا يحصل على طلب العلاج بالخارج خلال 3 اشهر لا يعرض على اللجنة العليا مرة اخرى.
ان يتم عمل بوليصة تأمين صحي للمرافقين خلال تواجدهم بالخارج ونطلب التصويت على التقرير وإحالته للحكومة.
٭ وزير الصحة د.علي العبيدي: نشكر اعضاء اللجنة الصحية وملاحظات النواب دونتها كاملة وسجلتها بإنصات، وسأكون دائما متعاونا معهم فيما يخص المريض المواطن الكويتي.
هناك جانب فني بحت يخص الجانب الفني للوزارة فالذي يوفد للعلاج هي جهات الصحة والدفاع والخارجية والنفط وينظر لها مجلس الوزراء بعد تشكيل لجان رباعية لاتخاذ القرار وتذهب لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.
واستطعنا الوصول الى اتفاق فيما يخص القرارات الفنية أهمها عاهدتهم على انه اذا تطلب الامر ان يقيم المرافق مع المريض في المستشفى سأصرف لهم مخصصات، وسنأخذ اقتراحات النواب بالتعاقد مع مستثمر عالمي للعلاج الطبيعي للاستغناء عن العلاج بالخارج والجانب المالي الآخر فمجلس الوزراء هو المعني بهذا الامر من خلال اللجنة الرباعية.
ووافق المجلس على تقرير اللجنة الصحية بما تضمن من توصيات والتوصيات الواردة من النواب في الجلسة.
٭ د.يوسف الزلزلة: أرجو تقديم البند السابع عشر لمناقشته.
تقرير لجنة الخارجية
انتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن النظام الاساسي للمنظمة الاسلامية للأمن الغذائي.
٭ محمد طنا (عن المقرر): وقعت الاتفاقية في دورته الخمسين في كوناكري وهدفها ضرورة معالجة مشاكل الامن الغذائي الكبرى ووافقت اللجنة على الاتفاقية.
وجرى التصويت نداء بالاسم على الاتفاقية في المداولة الأولى وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة 39
عدم موافقة ـ
امتناع ـ
الحضور 39
موافقة على المداولة الأولى.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة 40
عدم موافقة ـ
امتناع ـ
الحضور 40
موافقة ويحال إلى الحكومة.
وترفع الجلسة للصلاة.
استؤنفت الجلسة الساعة الواحدة والربع برئاسة مرزوق الغانم.
٭ العمير: فاتنا قبل رفع الجلسة أن نثبت شكرنا للمجلس واللجنة على إنجازها تقرير اتفاقية الأمن الغذائي ونشكر انجاز المجلس لهذا التقرير.
الاستجوابات
انتقل المجلس الى مناقشة الاستجواب المقدم من النائب صالح عاشور الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح والمكون من محورين وهما خصخصة الجمعيات التعاونية ووقف مساعدات الايتام.
وبدأ مناقشة الاستجواب.
٭ صالح عاشور: اليوم أمام الامة اليوم المواطنين والشريحة الأكبر بين الشعب الكويتي يعقدون آمالهم على ممثلي الأمة وبانتظار قرار ممثليهم في القاعة.
رواد العمل النقابي الاهلي التعاوني الذي بدأ من 1962 الى اليوم بانتظار انتصار الامة لهم، اليوم الرحمة والإنسانية والايتام ينتظرون موقف نواب الامة لهم والانتصار لحقوق الايتام ورفع الظلم والتعسف عنهم، هذه الشريحة المظلومة تنتظر كيف تنتصرون لهم.
ويقولون ما مر علينا إلى الآن هذا التعسف ضدنا وهذا الظلم، وزراء عديدون مروا علينا ولم نجد مثل هذه المعاملة الظالمة التعسفية وهم بانتظار رد الطمأنينة والسعادة على شفاههم ينتظرون من المجلس أن يقف مع الحق كما كان سابقا ولا توجد ارادة فوق ارادة الأمة وقرار اعضاء المجلس ويريدون من نواب الأمة ان يقفوا مع الحق.
هذا المجلس لديه اشادات كثيرة ومواقف متعددة وسنضيف موقفا لا مثيل له، ونرفع رؤوسنا برفع الظلم عن المظلومين ويرفع التعسف.
ليس لدينا مشكلة مع الوزيرة لكن تصريح أكثر من نائب بأن لديه استجوابا وهذا مؤشر على أن هناك خللا واستمرار هذا النهج مؤشر ضعف اعضاء الامة فهل النواب كلهم على خطأ؟ جميع جمعيات النفع العام طلعوا بيانا ضد الوزيرة وتعسفها على مجالس الادارات حتى الحضانات العائلية والبيوت الاستشارية ففي كل فرع تحت اشراف الوزيرة الناس يصيحون.
وأخيرا أعلن الطريجي استجوابا. النواب مع الحق وليسوا مع شيء آخر. عندما يرون ظلما وتعسفا نحن ننتصر للقانون والضعفاء والذين ليس لهم إلا الله سبحانه وتعالى، والاستجواب لهذا السبب، واستمرار هذا الوضع به حذر كبير على أداء المجلس، نحن أمام استجواب يحدد مصير العمل التعاوني في الكويت منذ عام 1962 من جمعية كيفان ثم الدسمة وبنيد القار.
لا نسمح بانحراف العمل التعاوني عن اهدافه الاجتماعية فمنذ 60 عاما يرفع من شأن المناطق ويحل مشاكل المواطنين ولا نقبل بوزيرة تغير اللوائح والقرارات لأنها تريد توجها معينا.
نعم، هناك سلبيات وتجاوزات كثيرة ودور الحكومة الرقابة والارشاد.
ونرفض الانحراف في فلسفة العمل التعاوني، لابد ان يكون لنا موقف ولن نحيد عنه، ونرفض ان يستحوذ أهل النفوذ والتجار على العمل التعاوني. سواء نجح الاستجواب أو لم ينجح وليس آخر الدواء الكي، لابد ان نرد اي انحراف ليس بالضروري من خلال هذا الاستجواب بل هناك استجوابات اخرى.
حتى موضوع الأيتام، فإلى متى يستمر الظلم عليهم؟ هل سمعنا احدا يتكلم عن دور الأيتام؟ هل لجأوا الى اعضاء مجلس الامة في السابق؟ فماذا تغير؟ أكيد هناك شيء تغير.
الاستثمار في الجمعيات «خصخصة الجمعيات»:
أنا اطلقت على الوزيرة اسم وزيرة التخصيص.
ثم عرض في جريدة «الأنباء» بعنوان خصخصة جميع خدمات الدولة.
استشهد بمانشيت جريدة «الأنباء».
ففي لقاء لها مع «العربية» قالت: ان خصخصة الجمعيات من ضمن خطة التنمية، وقالت: ماضون في خصخصة الجمعيات.
وفي 1/1/2016: قالت الانتهاء من دراسة خصخصة الجمعيات.
في 19/11/2014: هناك مانشيت يقول «الغرفة والتجارة والشؤون تسعى الى خصخصة التعاونيات».
وعندما اقول ذلك فهذا ليس من فراغ، فهي وجدت سلبية في احدى الجمعيات حاولت اختراقها للخصخصة، المسؤولون السابقون كانوا سندا للجمعيات وكانوا يحلون اي مشاكل.
الوكيل السابق الكندري: قال لا نية للتصفية أو الخصخصة واي خلل كان يحل الاخطاء والمشاكل وما كانت اي شركة تتجرأ على رفع قضية على واحدة من الجمعيات، وكان له دور في حماية الأيتام والله يرحم الوزير السابق محمد العفاسي كان يصرح وكان يعطي ثقة عندما قال: «لا خصخصة للجمعيات اطلاقا» يعطي ثقة متكاملة بين التعاونيات وبين الوزارة.
الآن عشرات القضايا وعشرات الاحالات الى النيابة.
وعندما يقولون خصخصة اذن المفهوم هو اخذ ادارة الاسواق المركزية من اشراف الادارة المنتجة ويعطونها للتاجر، فأنت سلبت حق الادارة من مجلس الادارة المنتخب، أليس هذا انحرافا عن مفهوم العمل التعاوني، والذي هدفه النظر الى احتياجات المنطقة وكل ما يقال عن الارقام، فهناك نوع من المبالغة بأخذ حق الادارة ويعطونها الى تاجر متنفذ لان حجم التداول في الجمعيات 3 مليارات دينار، وأرباحها العام الماضي 859 مليون دينار، فبعض التجار يطمعون في هذه الأرباح من خلال السيطرة على الجمعيات.
اذا نجحت هذه التجربة فهذه جريمة وهكذا يقول القانونيين وخروج على أحكام القانون والدستور واللوائح.
رئيس هيئة الخبراء في مجلس الأمة الحالي كتب مقالة يقول فيها ان قانون «24/96».. هذه الخطوة مؤامرة على العمل التعاوني ويقول ان احالة الوزيرة الى القضاء وإلى النيابة العامة حال تم ذلك (التخصيص) فهل نخالفهم الرأي؟!
ونقول للوزيرة من لا يملك شيئا فليس له الحق ان يتصرف فيه، المواطنون لهم حق الإدارة ووجهت سؤالا رسميا للوزيرة وقلت: هل لها توجه للخصخصة وأجابت بأن الموضوع لا يعدو إلا فكرة طرحت، واليوم تمت ترجمتها الى واقع الفكرة ادت الى تغيير قرارات ولوائح وكتاب الى الفتوى والتشريع. وتريد ان تأخذ الاسواق المركزية وتعطيها الى التجار.
لا تزاحموا المواطنين اصحاب الدخول البسيطة في اموالهم وقوتهم لماذا؟ اليس كافيا ما عندكم؟ بدلا من دعمهم والوقوف بجانبهم.
وسألت الوزيرة ايضا هل تملك الحكومة شيئا في الجمعيات أجابت: الحكومة لا تملك سهما واحدا. اي محل يتم تأجيره املاك الدولة تأخذ 30% من القيمة الإيجارية.
الجمعيات ليست مقصرة مع الحكومة وهل التجار سيعطونكم 30% من الإيجار؟ التجار لا يعطون شيئا. في مجلس 2012 كانت الحكومة تستقطع 7% من الارباح وتعطيهم حق المحافظات وأوصينا بردها الى المواطنين والحكومة تدعم المحافظات. ولكن الوزيرة خالفت مجلس الامة وطلعت قرار في 27/7/2015 ردت الـ 5% استقطاع من الارباح وتروح للمحافظين كنت اعطيهم للمستوصفات والمدارس وبيت الزكاة.
الحكومة اعطت الجمعيات ارضا لإقامة المباني وأعلى قيمة إيجارية هي على الجمعيات يأخذون 4 دنانير و700 فلس والقيمة الايجارية 30% فهل نقدر اخذ 30% من الشويخ الصناعية والتي بها المولات والمعارض وتحولت اصلا الى تجارية. لا نستطيع ان نستقطع لأنهم اقوياء وتجار ويوقفون الوزير عند حده لكن جمعيات تعاونية يستطيعون.
كل يعرفون ان عندهم ممثلين تحت قبة البرلمان بالإضافة الى التدخل في مجالس الادارات والإحالة العشوائية.
الحكومة تعطي للأندية 500 ألف سنويا بالإضافة الى المباني والبطولات، فهل نستطيع تعيين واحد في مجلس ادارة اي ناد من الأندية؟
الجمعيات نعم ما يخالف لأن ما في احد وراءهم. صار لنا 25 سنة الي الآن لم نستطع حل مشكلة «الكويتية» لا بالتخصيص ولا غيره من اعلان الجمعية العمومية، وبعد 4 ايام تاجر يدخل جمعية الدسمة وبنيد القار.
لدي كتاب في 30/8/2015 من وزير المالية للوزيرة يقول لها حول الحساب الختامي تبين انخفاض نسبة الصرف بلغت 82.5% مما قد يعطي مؤشرا سلبيا على قدرة الجهة لتنفيذ الميزانية.
ثقة رئيس الحكومة ان تنجزوا.
الجمعيات تساعد المستوصف والخدمات العامة وخدمات المخفر الخفيفة.
وزارة الشؤون منعت الجمعيات ان تعطي المدارس تكييفات.
مستوصف الحاج ابراهيم معرفي يحتاج لبعض الاجهزة ويطلبون من الجمعيات والجمعيات تقول الوزارة تمنع ذلك لكن للمحافظين حاضر فهل ترضون بذلك؟
أكثر من مراقب سياسي ورؤساء الجمعيات يقولون ان هناك عملا ممنهجا لتشويه سمعة الجمعيات ومجالس اداراتها.
حل 9 جمعيات ـ عزل 3 أعضاء ـ 15 جمعية للنيابة العامة ـ 7 جمعيات للتحقيقات ـ 86 عضوا إلى النيابة العامة ـ 10 إلى التحقيقات ـ 40 موظفا إلى النيابة العامة ـ ما معنى ذلك؟ هل هناك خلل لهذه الدرجة كل الناس مو زينين؟! هؤلاء كلهم منتخبون.
إذا هناك تجاوز نعم نحن معكم لكن ليس لهذه الدرجة.
76 جمعية نفع عام تطلع بيانا ضد توجه الوزيرة.
47 مجلس إدارة جمعيات اجتمعوا وصرحوا هل كلهم على خطأ؟!
الوزيرة تضع تعيينات تسبب مشاكل في الجمعيات وعينت 3 أشخاص في جمعية الشعب أحدهم 6 أشهر علاج بالخارج والثاني يصرح بالجرائد والثالث يجيب شركات يبي يتعامل معهم.
أمين سر جمعية الرابية منتخب تم عزله كيف يعزل وهذا منتخب؟
سمو رئيس الوزراء كان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وراجعت فترتك ووجدتك حليت جمعيتين فقط طوال فترتك فكيف تعاملت معهم يا سمو الرئيس؟! هناك نظرة سلبية على الجمعيات بسبب تعامل الوزارة معهم.
هذه الأمور يفترض أن تناقش في مجلس الوزراء أو اللجنة الصحية في مجلس الأمة تناقش مناقشة موضوعية لكن هذا النهج مسؤوليتنا نحن اعضاء المجلس ونرفض تشويه سمعة العمل التعاوني وكل العاملين في هذا المجال.
دعوة المظلوم تخترق السماء فكيف اذا كان هؤلاء المظلومون هم أيتام الشيخ جابر والشيخ صباح ورئيس الحكومة والذين لا يتعدى عددهم 136 ومساعدات الجمعيات في بقاع الأرض (93 ذكورا) و(44 بنات) لا تستطيع الكويت ان ترعاهم وهؤلاء يرفعون اسم الكويت في المحافل الدولية وعمرهم ما اشتكوا من شيء، وللاسف الوزيرة فقدت الانسانية لدرجة تركيب كاميرات لمراقبة الفتيات وقامت اثنتان من الفتيات بكسر الكاميرات اتصلت الوزارة وحولت الفتاتان الى المخفر وبيدهما الكلبشات وحين الإفراج عنهما في المخفر طلبت عليهم الداخلية كفيل اتصلوا بالوزير واركان الوزارة ولا احد منهم رد وقام بكفالتهم احد بناء الدار وجميعهم اخلي سبيلهم الا واحدة والمخلى سبيلهن حرموهن من اداء اختيارهن والتي تم حجزها وهي مصابة بالسرطان وعليها مديونية 2000 دينار، فمن المعقول هذا الشيء يحصل في بلد الانسانية مع أيتام دار الشؤون وخير البلد غطى جميع انحاء العالم.
ممكن التلاعب في المفردات ولكن في النهاية التخصيص او التشغيل ينفي دور مجلس الادارة وفي ذلك مخالفة للدستور لان قطاع الجمعيات اهلي، وجميع الخبراء يؤكدون ان ادارة والعمل والتشغيل من قبل الغير والـ b.o.t هي كلها خصخصة في حال استمرار هذا القرار نحن نخالف مواد الدستور بدءا من المادة 8 الى المادة 20 وهذا بحسب رأي الخبراء الدستوريين، لان صلة الجمعيات التعاونية مباشرة مع المواطن والجمعيات توظف كويتيين وخير مثال على المسرحين شركات الخاصة واخرها شركة الوقود وهذه خطوات غير موفقة، فلماذا نهدم خطوة رائدة تنتصر فيها الكويت قبل الجمعيات نحن نمتاز عن باقي دول المجلس بروح الاداء والتميز وكل ما هو من مصلحة المواطن، وحتى الفتوى والتشريع بيّن عدم سماح دخول تاجر في العمل التعاوني ولا يجوز طرح كافة الافرع للاستثمار وقرار خصخصة جمعية الدسمة وبنيد القار معارض لقرار الفتوى ومن المستغرب ان تكون هناك جمعية عمومية للجمعيات خاصة في وزارة الشؤون وكل ذلك يغير من مفهوم العمل التعاوني يضر واذا كان لابد من هذا التغيير يستوجب تعديل القانون، وكل القرارات التي تصدر من الجمعيات العمومية باطلة، والمادة 50 من القرار الوزاري ينص على انعقاد الجمعية العمومية سنويا التصديق على التقرير وعرض تقرير المراقب المالي ومراقبي الوزارات وتعيين مسؤول حسابات في السنة المقبلة والمسائل الواردة في جدول الأعمال وكل ذلك غير موجود ولا يمكن مناقشة ذلك مع المدير المعين من قبل الشؤون فهناك مخالفة جسيمة من قبل الوزارة بخصوص الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لان المسائل التي دعيت اليها الجمعية باطلة كون الجمعية باطلة بسبب التعيين، والتزام الجمعية بإدارة الفروع هذا قرار من الحكومة فلماذا تتم مخالفة هذا القرار، وقتها الفتوى والتشريع اشترطت الغاء القرار (18) الخاص بانعقاد الجمعيات العمومية ويسمح باستثمار بعض الفروع، ومصدر القرار ملزم وكل ما حصل مخالف للدستور والقانون وأجمع على ذلك كل القانونيين والدستوريين، جمعية الدسمة لديها مديونيات من 2010 فمن المستغرب التصديق على الميزانية والتقرير المالي والإداري حتى الآن 2016 وهذا لا يجوز، في المقابل الجمعية العمومية تخاطب الوزارة بأن هناك خللا في الجمعية والوزارة تصادق على ذلك.
ومن يدعي بان أخي عضو في الجمعية فهو خرج من الجمعية سنة 2010، لو مجالس الادارات اتخذت قرارا بدخول مستثمر دور الوزارة الرفض وليس العكس الوزارة هي من تدخل مستثمر وتخالف القانون فيجب عدم انحراف الجمعية عن مسارها.
قضية الايتام جانب فقد فيه الرحمة ليس بكل أمر قانون أو قرار كثير من المشاكل حلت بموقف وكلمة طيبة وبروح القانون، الوكيل السابق محمد الكندري يقول في الاسبوع أمر عليهم اطمئن عليهم وللأسف ان المسؤولين الحاليين منذ سنتين لم يمر عليهم أحد.
وتم وقف الكسوة الشتوية عنهم وخصم رواتبهم، ووقف المساعدات عنهم حتى من هم من يدرس، والوكيل يرد يجب التأكد من الملف ولمدة 3 أشهر المساعدات وقفت عنهم وبعدما تقدمنا بالاستجواب اعطوهم نصف المساعدة وقالوا لهم «راح نوريكم» لأنكم ذهبتوا إلى مجلس الأمة، وقننوا لهم المصروف وقننوا وجباتهم، رد الوزارة عليهم «اطلعوا من الدار» أمر غريب ما يحصل مع أيتام الدار عدد الطالبات 32 طالبة، عدد الوجبات 21، عقاب لأنهن لا يسمعن الكلام بالرغم من رداءة الوجبة، يريدون لهن الخروج من الدار وهن بنات غير متزوجات وأيتام ويقولون لهن كملتوا 21 سنة، حتى لدرجة ان هناك حادثة مع أحد الأيتام حين كمل عمره 21 سنة وذهب إلى بيوت العزابية بخيطان وقتل، وغيره أقدم على حالة انتحار بسبب طرده من الدار، وكل ذلك نتيجة سوء المعاملة وفقدان الإنسانية، فهل يعقل تقنين الأكل ويت مطرد بنات وحين وقعوهن في الخطأ من المسؤول، وخرجوا في التلفزيون وتكلموا وهذه لأول مرة تحصل في الكويت التي تصرف مليارات مساعدات وغير قادرة على التكفل بـ 136 يتيما، وتم منع الفتيات من الذهاب الى الجامعة لأداء امتحاناتهن على الخطأ الذي ارتكبنه وأخذن «مكلبشات» الى المخفر، نحن في بلد الإنسانية والقانون يلزمنا بأن نعتني بأولادنا وهؤلاء اولاد الكويت، ايتام يحتاجون الى الرحمة، وتم إلغاء عقد ايجار البيت المؤجر لهم في منطقة حولي بهدف اخراجهم، وإعطاء تسهيلات مالية للزواج والخروج من الدار، والإغراءات هي 1000 دينار اثاث و150 ايجار شهري لمدة عام، وسداد جزء من المديونية، يجب ان نرحمهم ونعينهم، هؤلاء ايتام بن صباح، هناك اشخاص من المشرفين الشرفاء لا يقبلون بذلك وكتبوا كتابا لتمديد المدة لحين الانتهاء من التزاماتهم، وفي ظل هذه الظروف سيكونون معرضين للمخدرات والذهاب الى الشقق المشبوهة إذا تم طردهم.
وزير الشؤون
قال النائب المستجوب: انني تجاوزت الدستور وفق المواد 8 إلى 22، نتطرق الى المادة 11 التي تنص على كفالة المواطنين والحمد لله انني انهيت قانون المسنين الذي تم من سنوات وهو في الادراج، وفيما يخص الجمعيات هناك مجلس اعلى وما طرح في جمعية الدسمة استثمار وليس خصخصة، والتي لها اربعة اوجه، وهي بيع الاصول وان تكون الشركات مساهمة بين التجار والمواطنين وعقود استثمار وشركات، وعلى الرغم من ذلك فأنا التزمت بالمجلس الأعلى للتخطيط وفي هذا القانون لا يمكن تحويل الجمعيات لأن هناك مانعا قانونيا، وجمعية الدسمة بالتحديد، فكل الجمعيات ارتفعت ارباحها الا جمعية الدسمة فعليها التزام 1.570.631 مليون وأزمة المديونية كانت من 2003، وقد قام مجلس الإدارة بتوزيع ارباح على الرغم من تحذيرات الوزارة، ووقعوا عقدا بإنشاء سوق جديد بـ 6 ملايين في 2006، على الرغم من كتب الوزارة الالتزام بالقيمة التقديرية وعليهم شيكات بدون رصيد في 2009 وكل ذلك ترتبت على زيادة المديونية والجمعية تتدهور من 2004 حتى وصلت 4 ملايين دينار، وهناك قانون يجب ان نلتزم به وتحويل المتعدين على اموال المستثمرين الى النيابة ولدينا مجلدات حول ذلك، وإذا كنت انا من يهدم العمل التعاوني لما زادت الارباح وأشهرت الجمعيات وفصلت بعض الجمعيات عن بعض، فأنا نظمت عمل الجمعيات في كل ما عملته اريد انتشال جمعية الدسمة التي عليها 7 ملايين اليوم وعليها 79 قضية، وهناك جمعيات ساعدتنا في انتشال جمعية الدسمة وعليها شيكات بدون رصيد والعديد من القضايا وبعضها اخذت احكاما وعليها بيع بالإزالة والآن ارففها خاوية من السلع، وكل التجاوزات تحولت الى مكافحة الفساد في تاريخ 22/12 وليس الآن، فالمجالس التي تسببت في المديونية من 2003 الى 2014 وكل ذلك تم تحويله الى النيابة وتمت مخاطبة الفتوى والتشريع بين ان جواز ذلك يكون بعد تعديل القرار وتمت الدعوة لجمعية عمومية في جريدتين، ولعدم ثقة المساهمين في الجمعية لم يشارك الا 17% من عدد الناخبين وعقدنا الجمعية العمومية بناء على طلب الوزارة وفق القانون ويجب تبيان اسباب الدعوة وتبين ذلك في الاعلان بالجريدة، وأيضا اذا هناك من يريد حل محل المراقب المالي، وعقد الاجتماع في 8/3 وتم تبيان البيان المالي والمديونيات وتم التصويت وأخذ قرار، لماذا الزعل من القرار الذي اتخذ لأنه لم يأت على هواكم، فأنا من قدمت 7 قوانين مختلفة للمجلس، وتمت الموافقة عليه، فأرجو عدم اتهامي بهدم القطاع التعاوني، وتطالبون بتطبيق القانون والتحويل الى النيابة وحين اطبق القانون لا ترضون، إذا كان وقوفي على منصة الاستجواب بسبب تطبيقي للقانون فأهلا به، أما اللعب في الأوراق فلا اقبل به، وكل التعديلات التي على القانون تمت بمباركة مجلسكم الموقر من تغليظ العقوبات وغيرها، انا عملت بما يمليه ضميري، وقمت بواجبي واستطعت ان اخفض المصروفات والدليل على ذلك هناك مصروف نثري لمكتب الوزير 1500 دينار ولم يصرف من ذلك بعهدي الا 150 دينارا، وفيما يخص المحافظين والـ 5% هذا مرسوم وليس قرارا من الصبيح، وتم اجتماع في مجلس الوزراء وطرح القرار وأنا طبقت القرار، والمحافظات تقدم خدمة اجتماعية، على ما يبدو انني اتحمل كل المشاكل التي تقع في الكويت، ونسبة ايجار محلات الجمعيات على المستثمرين هي 14% تذهب للوزارة بحسب القانون، والمساهمون يشتكون من الجمعيات وتتم بناء على شكواهم تشكيل لجان وبناء على الانتهاء من ذلك يتم تحويل المتجاوز الى النيابة وهذا ما يتيحه لي القانون اين الظلم في تعييني بالجمعيات اشخاصا افاضل وفق القانون.
وعملي نتج عنه زيادة في الارباح وليس هدم للعمل التعاوني، وإذا كانت الاستجوابات ضريبة تطبيقي للقانون فأهلا وسهلا، والوزارة ربحت 279 قضية من واقع 361 ضد مجالس الادارات فلا استحق الشكر على ذلك.
ورفع الرئيس الجلسة لمدة نصف ساعة للصلاة.
استؤنفت الجلسة الساعة 4 مساء.
٭ الوزيرة هند الصبيح: عدد الايتام 919 عضوا محتضنا منذ نشأة الوزارة ومن يشتغل منهم 148 و44 فتاة ومن تكلم عنهم العضو 4 يعني هناك 40 بوجود كاميرات لمراقبتهم، وهناك 38 فتاة فوق سن الثلاثين، كان في 2010 عدد الايتام الاطفال المحتضنين كان العدد 6 وفي 2015 اصبحوا 15 طفلا.
الخدمات التي تقدمها الوزارة مصروف شخصي ودروس تقوية ومدارس وهدايا وقرطاسية وخدمات اخرى، ومصروف اليد اليومي لكل ابن 300 فلس يوميا من مرحلة الروضة الى ان تصل الى الجامعة 8 دنانير يوميا غير 200 من الجامعة، ويصبح كويتيا وتسريع عليه كل القوانين غير السكن والاكل والتنظيف والرحلات والعمرة والحج.
واذا راح جولات 2.5 من 14 ـ 15 سنة، واذا راح مسرحية له 5 دنانير ومنتزهات له 5 دنانير وله حتى سن 10 سنوات حلاقة شعر للولد والبنت كوافير، و15 دينارا للبنت لكوافير الشعر وبطارية سماعة طبية وادوية وتصوير بحوث 80 دينارا و30 دينارا للكتب والبحوث، وملابس الذكور 150 دينارا و فوق الـ 11 سنة 200 دينار وفي العيد 120 دينارا و140 للاناث.
ونعطي الروضة هدية 10 دنانير والثانوية 80 دينارا والجامعة 100 دينار ومن يأتي بنتيجة اكثر من 80% نعطيه 180 دينارا وللدروس نعطي حسب الحاجة.
مدخرات الابناء وصلت الى 3 ملايين و728 الفا في البنك الدولي، ومن اول ما يودع يوضع في حسابه 60 دينارا شهريا وهذا قرار وزاري، وشرعا هناك فتوى من وزارة الاوقاف بأن اليتيم الى سن 15 سنة، وبعد ذلك نطلق عليه ولدا، ولم نحرم اي يتيم ابدا.
في 2014 سحبوا 181 الفا وفي 2015 سحبوا 300 الف من مدخراتهم لشراء سيارات وغيرها.
ونوقف عنه الاكل بعدما يصل الى 30 عاما حتى يندمج في المجتمع وذلك بتوصيات من علم النفس والاجتماع، وارسلناهم عمرة وحج ورحلات الى تركيا وماليزيا والامارات، وهناك تقارير تطلع ببنود معينة والخدمات التي نقدمها ايضا من ميزانية الدولة وكذلك من التبرعات من القطاع الخاص.
في 2014 صرفنا مساعدة مالية 24 الفا و676 ومثلها 35 الفا و17 دينارا في 2015.
ولم نقرض الايتام والاولاد، والمساعدة المالية هذه للمساعدة وغير مستردة لأن هذه تربية ولا نريد معالجة الخطأ بخطأ.
مصروفات دراسية للذي لم يحصل على مجموع كبير، أنواع المساعدات هي الزواج، ونؤثث له ونعطيه بدل إيجار غير بدل إيجار الذي يأتيه من الإسكان وندعم الدارسين في الخارج وشكلنا لجنة للزواج وأحضرنا بها خطابات وتزوج منهم ما يقارب الـ6، وسوينا مبادرة سميناها الأسرة الصديقة في الويك إند أو الرحلات القصيرة لليوم الواحد ضمن شروط وبعضها يؤول للاحتضان وديوان المحاسبة يقول: «قيام الوزارة بصرف مساعدات اجتماعية للابناء بالرغم من استضافتهم بالمبنى وحصولهم على راتب شهري في لغة صريحة» فهل أسكت أم أسوي الملاحظات؟!
بالنسبة للأربع فتيات فلقد سمعنا ببعض الفاسدين حاولوا الدخول الى الدور فقلنا نركب كاميرا على البوابة لمعرفة من يدخل أو من يخرج وهذا قانون أقريتموه مؤخرا.
و4 من الـ 44 فتاة ذهبوا وكسروا الكاميرات وكسروها وأتلفوا، والسؤال هو لماذا لا يريدون تركيب الكاميرات، وهن خرجن من الدور الكاميرات على الأبواب الخارجية ولا توجد داخل ولا توجد حتي داخل الصالات، نحن نحاول الاصلاح فهناك الجزء الأكبر صالح وممتاز ويقومون بدراستهم بجد وهن يردن الخروج لاننا وضعنا نظما.
وقلنا ان ايام الدراسة لا يسمح بالتأخير بعد الساعة العاشرة وهل تقبلون بنتا ترجع الساعة 4 الفجر؟!
وللعلم كل أعمارهن فوق الثلاثين مو 15 أو 16 سنة. أنا أراقب لمصلحتهن.
كل ما فعلناه هو تقنين الطعام وليس ايقافه لأن الكثير من الطعام الذي كنا نرسله كان يذهب إلى حراس الشاليهات قرب الدار.
ولن أذكر اسماء مطاعم حتى لا تكون دعاية فأنا متهمة بأني أحب التجار.
أتمنى أن يأتي الأخ المستجوب بفرد واحد تم طرده. أنا قانونية ودقيقة هل تريدون ان اساعد على الدلع او التسيب؟! هذه هي التربية التي تربينا عليها.
وعندي 3 بنات فوق الخمسين مازلن موجودات عندي. نعم قصرت عليهم نعم، نعم قننت مصروفاتهن كيف تريدونني ان اعطي 559 دينارا فوق الـ200 دينار تصرف للطالبة الجامعية؟
وأشكر لكم حسن الاستماع وسامحوني ان كانت هناك بعض العبارات الحادة لكن من واقع الظلم الذي وقع علي، نعم أنا غيرت لكن للأفضل، وفي ظل الأطر القانونية، وحاولت بكل السبل وفي إطار اللوائح حتى لا يتكلم أي موظف ويقول ما عندي لائحة.
وفي نهاية 2016 ستكون الحكومة آلية.
٭ صالح عاشور: كل الكلام لف ودوران ولا وضعت يدها على الكلام الذي طرحته، تكلمت عن الميزانية العامة ويا ليتك ما تحدثت وتقول في عهدي الارباح زادت 25 مليونا، الجمعيات حققت ارباحا وليست انت.
مجالس الادارات التي تحاربينها، وليست انت بل مجالس الادارات المنتخبة ولابد من شكرهم.
عصام العلي رئيس الجمعية عندما اتى اليك قلت له اعطيك مهلة شهرين، اما توقع العقد مع المستثمر او احل جمعيتك وعرض كتاب رسمي يفيد برفض الوزارة للنهوض بجمعية الدسمة، ولم ترد ايضا على كتاب اتحاد الجمعيات، نحن نعلم بأن الــ5% هذا مرسوم ولكن كان يجب على الوزيرة الدفاع عن الجمعيات ورفض هذا المرسوم الذي تم رفضه من قبل مجلس الأمة وتمت اعادته، ومجالس ادارات الجمعيات منتخبة واتت بتعيين (3) في جمعية الشعب وغيرها، بخلاف رأي المساهمين الذين اشتكو بأن المعينين «يلعبون» بالجمعية، وهذا عقد لشركة اخيك مع جمعية الدسمة المطلوبة 7 ملايين لتركيب كاميرات، وعلى ما يبدو ان لديكم مشكلة مع تركيب الكاميرات، هل انتم وكيل لشركة الكاميرات وتركيبها؟ وحين انعقاد الجمعية لم يستدع اي من المساهمين وللأسف الجمعية العمومية ترفض الميزانية والوزارة تقر الميزانية، ووفق القانون يجب توزيع خطاب للمساهمين قبل النشر في الجريدتين، وبخصوص كاميرات الفتيات هي بالصالة وليس فقط عند المداخل، وانا سؤالي عن الاجراءات التي تمت مع البنات وحجزهم وعدم كفالتهم، حتى اذا اراد اليتيم السفر يذهب معه مشرف مرافق يصرف على هذا المرافق من مصروف اليتيم، وشتان هناك بين الواقع والكلام، ومبنى دور الرعاية متهالك ويحتاج الى صيانة، وعرضت صور لذلك، الايتام كلفوا محامين على الوزارة بسبب الظلم الذي وقع عليهم وكانت جلستهم يوم امس والتي اجلت للحكم والوزيرة تدعي بأنه ليس هناك اي قضايا، وبعد التهديد تم دفع نصف شهر بعد وقف مصروفاتهم، وتم خفض مخصصاتهم الى 255 دينارا والمسؤولون في الوزارة يهددون الأيتام بعواقب وخيمة بعد الانتهاء من الاستجواب، فإذا حصل ذلك والله سأتقدم بالاستجواب مرة أخرى يوم الاثنين المقبل، ولن أسكت عن حقوقهم وسأتصدى لأي تصرف غير مسؤول تجاههم.
وبحسب الايرادات في الجمعيات التعاونية مجمل الربح اليومي يوازي 6301 دينار من الجمعيات يريدون ان تذهب الى المستثمر، ففي السنة الأولى يسترد المليونين ثمن الاستثمار، وهناك جمعيات لديها ودائع في البنوك، صباح السالم لديهم 3 ملايين فهل يعقل تذهب للتاجر، والوزيرة غيرت القرارات من اجل التاجر ولم تقرب للوزارة اتحاد الجمعيات عينكم على فلوس المواطنين، الجمعيات التعاونية تخدم أهل الكويت وبنت المستشفى الصدري، وأيضا مستشفى للمعاقين واذا «طاحت» جمعية تسندها جمعية أخرى، وخير دليل جمعية الصوابر حينما خسرت أتت جمعية الشامية وساعدتها وهذا مثال لاتحاد الجمعيات. وعرض عاشور فيلما عن معاناة الأيتام.
وزيرة الشؤون هند الصبيح الصور التي وضعتها في شارع الخنساء بالسالمية، قطعة 5، وضعت من قبل متبرع، أما المبنى الثاني فنعمل فيه الآن تحت الصيانة، نحن لا نستقوي على الضعيف، نضع ضوابط ونمشي عليها، واذا تريد ان تقدم استجوابا آخر حقك قدم.
تحدثت عن أحد من الأيتام اذا ستتم معاقبته أحضره معاك في استجوابك المقبل، ولدينا شباب عمرهم 35 سنة ولا يريد الخروج بالرغم من اننا عالجناهم نفسيا ونريد منهم ان يتزوجوا وينخرطوا في المجتمع.
والأنظمة والحل والحزم هي التي أدت الى زيادة أرباح الجمعيات، ولماذا هذه الأرباح قفزت في 2015 حينما وضعت الوزارة الضبط والربط؟ والقرار الخاص بالمراقب المالي رأى النور 2014 في عهدي، والذين أتوا من إدارات الجمعيات يتذمرون يريدون حلا للمديونيات وقال لي لا أستطيع الاستمرار، وسأتقدم باستقالتي، ومع ذلك تمت الدعوة للانتخابات، وهذا خير دليل على عدم رغبتي في تحويلها للتجار كما يدعي المستجوب، وهذا كتاب الاتحاد يؤكد ان هناك خسائر لجمعية الدسمة وطلب تعيين شخص لتقييم هذه الخسائر، وأحد المديونين طلب تخفيض مديونيته، وهذا كتاب يفيد بذلك، يعرفه النائب «زين»، اقصى ربح تحققه الجمعية بعد التعديل 250 ألفا، فكيف ستسدد (7) ملايين وعليها احكام بالسداد؟ وشركة اخي تعمل في مجال الكاميرات منذ 2004 وانا تسلمت الوزارة في 2014 ولدينا عرف في العائلة اذا احد اصبح وزيرا يبعد عن التجارة، وهذا العقد قبل ذلك وقيمته 1300 دينار، وحين بلغت بذلك عمم اخي بعدم ذهاب اي مندوب لاي جمعية، ولكن الرجل لديه تعاقدات قديمة، وسمعة عائلتي خط احمر لاننا رُبينا على احترام القانون، وجميع ملفات الجمعيات المخالفة في النيابة، ونحن في الوزارة دعونا اتحاد الجمعيات الى أن يقرض الجمعية، ولكنه رفض، وتدعي بأني اريد خصخصة الجمعيات، وعملنا بنك دم في الجنوب والشمال ومركز التوحد بفضل العمل التعاوني وفي عهدي، والمفروض ان أُشكر على هذا العمل، وجمعيات حقوق الانسان في مجملها تعطي امتيازا للكويت في حقوق الانسان، ولم يتم ظلم الوزارة في التعامل غير السوي مع الايتام، اتمنى من النائب ان يزور بيوت الدار ولا يظلم، والتعيين بالجمعيات موجود بالقانون، فاذا كان لدى النائب اعتراض فعليه ان يشرع وانا سألتزم بالقانون الذي يقر من قبل مجلسكم، وأنا حريصة على اموال المساهمين.
٭ محمد طنا «مؤيد»: نحن نحاسب الوزير على أدائه، جمعية الدسمة حتى لو كانت خسرانة فلدي كتاب من رئيس الجمعية يطالب ويتعهد بتعديل عمل الجمعية، وهذا مخطط بدأ في جمعية الدسمة ولن ينتهي مرورا بكل الجمعيات، وهذا هو الخصخصة، لماذا لا يدعون اتحاد الجمعيات ليدير جمعية الدسمة؟ وهل يعقل ان 50 شخصا يصوتون ويعقدون جمعية عمومية من أصل (7500) مساهم، وللوزيرة قيادي يمارس الظلم والوزيرة مصرة على وجوده.
٭ الغانم: أرجو الالتزام بمحاور الاستجواب.
٭ محمد طنا: بالنسبة الى موضوع الايتام والظلم الواقع عليهم وتقول الوزيرة لهم في مكتبها «النواب في جيبي» وأصرت على خروجهن من الدار والبنت إذا تطلقت لا تستطيع العودة إلى الدار.
وأخو الوزيرة أخذ مناقصات عديدة ومبالغ كبيرة، وأيضا الوزيرة حلت جمعية عبدالله المبارك بسبب ذهابهم الى العمرة، أما جمعية الشامية فيصرف أحد أعضائها شيكات إلى أهله وسواقه الهندي ولم تفعل له الوزيرة أي شيء، والفساد في الوزارة وصل الى تعيين «جنود» عسكريين في الجمعيات.
٭ روضان الروضان (معارض للاسجتواب): أتاني الأخ صالح عاشور قبل أسبوعين وقال ان الاخت هند الصبيح ناوية تخصخص الجمعيات قلت له مو بكيفها وسألها قلت لها وين رايحة؟!
وأقول: انه لا توجد جمعية تخسر أبدا إلا جمعية الدسمة وفوجئت بأنها خسرانة 7 ملايين دينار وأربأ بالأخ صالح وخبرته ومن يجلس بجوارك هو محمد عاشور رئيس مجلس الادارة السابق.
واستغرب ان من يطبق القانون يتم استجوابه وأشهد الله انك اخت رجال والله يرحمه صبيح الصبيح وياليت كل الوزراء مثل أدائك.
وناقشت يوسف الزلزلة في هذا الأمر وقال يا ليت تستثمر والوزيرة لم تتخذ القرار إلا بعد اجتماع الجمعية العمومية والدستور لم يسمح لها بالخصخصة الا بعد الرجوع الى المجلس.
هناك أعضاء ومجلس أمة ولا أشره إلا علينا نحن، فالكل يعرف ان هذا أخو صالح عاشور واقترحت احالته الى النيابة لأن الرجل متهم وارجو ان يطلع براءة.
انا اتيت الصبح ورأيت الاخوان الاعضاء مسجلين طلب طرح ثقة واخذوا القرار والله اعلم ان كانت هناك ورقة أم لا.
اداؤك قوي ومن أخير الوزراء الموجودين وكنت متمكنة اليوم.
واخو صالح عاشور بنفسه يقول حولوني للنيابة ولو تعطيي الجمعية لأي جنسية ما تكسب فارجو يا جماعة الخير والذي اخذ موقفا مسبقا فلا احد يساوم احدا ومن اخذ موفقا سياسيا فخافوا الله في اتخاذ القرار ولا يصير اتخاذ القرار لانها لا تمشي معاملات.
٭ صالح عاشور: للأسف يابوعبدالعزيز «روضان» ما هقيتها منك انت صورت للناس ان الاستجواب كله عشان اخوي وقلت ان اخوي عضو مجلس ادارة 2010 وعندما ترك مجلس الادارة لم تكن هناك اي قضية انا قلت لها تروح النيابة.
٭ روضان الروضان: استجوابك ساعة ونصف وتكلمت ساعة و20 دقيقة تكلمت عن الجمعيات و10 دقائق عن الايتام.
٭ سعود الحريجي «مؤيدا للاستجواب»: ما قامت به الوزيرة أمر لا يمكن ان يقبل به أحد وليس بيننا وبين الوزيرة غير العمل والأداء ومن خلال قطع المساعدات عن الأيتام شيء لا نقبله اما من تكلم عنه بعض الاخوة تسفيه لاداة الاستجواب. كثير من الاسئلة وجهتها عن كثير من الأمور ولا توضح، بل توضح فقط في المنصة، ومازال إلا لعناد رأسها واستجواباتها سوف تتكرر بسبب يباس رأساه وتخصيص الجمعيات يعني تسليم رقاب وأرزاق المواطنين الى التجار الجشعين والمتنفذين.
والنائب عبدالله الطريجي مقدم على استجواب اخر وأرجو أن تكون الامور واضحة وأرجو ألا نضطر إلى طرح الثقة.
٭ علي الخميس (معارض للاستجواب): النائب صالح عاشور تمادى وتعدى كل الاعراف بإحضار شخص متهم في الجمعية والمستجوب اليوم هو شقيق النائب وليس النائب وهذه أول مرة تحصل في برلمانات العالم، شخص الوزيرة تتهمه ويأتي ويوجه لها استجوابا وهذه ممارسات سلبية لا تمثلنا.
متهم محال إلى التحقيقات يأتي ويستجوب وزيرة؟! أنا ضد أي ترشيد لأي ممارسة للأدوات الرقابية وخاصة الاستجواب لكن من حقنا معرفة اسباب وملابسات الاستجواب
رأينا شيئا لا يشرفنا وما نراه شيء غير دستوري خصخصة المرافق الحكومية المربحة ولكن الجمعيات هي ملك المساهمين فبأي حق تأتي الحكومة وتفعل ذلك؟! هذا تأميم وليس قانونا لا تأخذنا العواطف والكلام الفارغ فهذا تلبيس وتلفيق على النواب.
الجمعيات هي ملك خاص للمساهمين ولذلك ما سمعته من الوزيرة بأن تخصيص جمعية الدسمة لأنها خسرت 7 ملايين لا بل تجاوزت ودخلت بالماينس ومدينة بما يقارب الـ7 ملايين دينار وهذا في عهد من يجلس على المنصة يستجوب الوزيرة.
لماذا لم تقدم سؤالا للوزيرة منذ 2010 حماية لحقوق المساهمين للوزير السابق الذي في عهده تمت هذه الخسارة؟
هذه ليست خصخصة وليس بيعا للتجار بل لعلاج هذه الحالة الاستثنائية أجرت سوقا مركزيا لأسدد المديونية أين بيع اموال المواطنين؟! هذا تدليس على النواب لو فيك حماية للمال العام كنت لم تسكت على خصخصة محطات الوقود التي ذهبت إلى أحد الاشخاص.
أم أحمد ما قصرت في هذا الملف فهي امرأة فاضلة مربية نفتخر بها وربت اجيالا والطبيعة لأي مراهق يريد الفلتان، وعندما تأتي الوزيرة ونحن معك لأننا نثق في أدائك وليس لأنك عضوة في الحكومة.
إذا كانت هذه الرقابة تسيء المستجوب فهذه مصيبة، سمعنا أن هناك فسادا في شريحة من شرائح المجتمع والوزيرة تريد الحفاظ على الايتام من هذا الضياع أرجو من الجميع أن يراجع حساباته.
صالح عاشور: البعض يحاول أن يصور أن القضية شخصية، أخوي ترك الجمعية في 2010 والاستجواب حق دستوري وممارسة سياسية قمت بها عن قناعة بأن الوزيرة استحقت المساءلة ووجهت لها 20 سؤالا واجاباتها تجافي الحقيقة ويفترض حسب اللائحة ان المعارضين أو المؤيدين يفندون الاستجواب ومحاوره ولكن الاخوان تطرقوا الى امور شخصية.
ونحن طلبنا من الوزيرة احالتهم إلى النيابة أما جلوس واحد هنا فأقول هناك أعضاء مجلس الأمة عليهم قضايا.
٭ مرزوق الغانم: الآن الحديث للوزيرة. هند الصبيح: فاتورة أخي كانت 1350 والاخ كتبها لها بالمقلوب 3100 وقرأتها بالخطأ.
وأؤكد لمساهمي جمعية الدسمة وقلنا لا نستطيع مخالفة القانون بخصخصة الجمعية ولا تستطيع الحكومة.
وأؤكد لهم أن طرح السوق للاستثمار لكن نسدد المديونية وتثبت الأمور وتوزع الارباح فكل هذا موجود ولا ينقص من حقوقهم شيئا.
أشكر جميع نواب الامة وأخص بالذكر النائب صالح عاشور.
أعطاني الفرصة لأني شرحت الأعمال التي أقوم فيها وأشكر النائب الروضان وعلي الخميس جزاكم الله خيرا، وأشكر المعارضين على هذه العملية الديموقراطية وأؤمن بالرأي والرأي الآخر.
وأشكر مجلسكم الموقر وأشكر الرئاسة وأشكر سمو رئيس الوزراء على كل ما قدمه لي من دعم، وأرجو ان أحقق ما تصبون اليه من تطبيق القانون وأحقق عملا مؤسسيا وتطويره والنمو فيه.
والشكر موصول لكل فريق العمل الذي يعمل معي، واذا كانت ضريبة عملي بتطبيق القانون الاستجوابات فأهلا بها وأي خطأ يصدر من أي فرد من وزارتي ويعلم به النواب فليعلموني به وأشكر الجميع المؤيدين والمعارضين.
٭ عبدالله المعيوف: نحن أتينا ووجدنا به كشفا وسجلنا به حسب النظام المتبع به في مجلس الأمة وحسب رؤية كل نائب يبين موقفه.
٭ روضان الروضان: أم أحمد لا تشكرينا فلقد أقسمنا على الدستور وهذه قناعاتنا.
٭ الرئيس مرزوق الغانم: هناك توصيات.
وتلا الأمين العام التوصيات:
(موافقة عامة)
٭ الرئيس:
أتوجه بالأصالة عن نفسي الى المستجوب صالح عاشور وهند الصبيح على الرقي في الحوار في هذا الاستجواب سائلا ان تكون نتائج الاستجواب في صالح العباد والبلاد.
ترفع الجلسة الى يوم 29 مارس.