بلاغ من الراشد للنائب العام حول مشروع المترو.. وعبدالصمد يرد: زودنا بمعلوماتك

مؤمن المصري - محمود الموسوي تقدم رئيس المجلس المبطل والنائب السابق علي الراشد أمس ببلاغ للنائب العام للتحقيق في ملف مشروع مترو الأنفاق المزمع تنفيذه في الكويت، مؤكدا في بلاغه أن المشروع يتسم بالسطو على المال العام. وكان الراشد دعا سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى إيقاف العمل بمشروع «المترو» قبل فوات الأوان، مخاطبا سموه: «يا بو صباح الكويت برقبتك، ولقد دلس عليك بالأرقام، حقق معهم واسحب المشروع من هيئة الشراكة». وطالب الراشد خلال ندوة «حل الأزمات بالسرقات» التي أقيمت أمس الأول في مقر التجمع بالسرة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس الصالح إلى تقديم استقالته لأنه المسؤول الأول عن هيئة الشراكة. وقال الراشد إننا بحاجة إلى فزعة وطنية لإيقاف العبث والتجاوز الكبير في المال العام، والذي تتعدى ميزانية الكويت، من خلال أشخاص يستبيحون سرقة أموال البلد، ولكن المفرح أننا نستطيع أن نوقف هؤلاء من خلال القانون وقضاؤنا الشامخ، لافتا إلى انه أعد مذكرة قانونية ستقدم إلى النائب العام للوقوف عند التجاوزات، وأيضا سأرفع مذكرة اخرى إلى ديوان المحاسبة الأسبوع المقبل للتحقيق في المخالفات. وأضاف أن الرقابة أصبحت في غرفة الإنعاش «وكلها فترة وتعطيكم عمرها»، لانها تبحث في سرقة جمعيات تعاونية، وتتغاضى عن مشروع سرقة بلد من خلال «مترو غيت» كما وصفه، قائلا «حتى الحرامي سوف يخجل من حجم الأموال التي سيحصل عليها ويقول: «قلل شوي»، لأنهم أرادوا أن يعالجوا أزمة المرور من خلال المترو وسكك الحديد، فتلاعبوا بأرقام مشروع حيوي وتنموي يفترض أن يكون مشروع دولة، مستطردا: «ويا ريت على نظام الـ«بي.أو.تي» والذي كنا نطلق عليه نظام بوق ولا تخاف، انما وفق نظام «بي.بي.بي» يعني بوق بوق بوق. وعرض الراشد تفاصيل المشروع، قائلا:« المشروع عرض منذ سنوات فعينوا مستشارا دوليا، وشددوا على ضرورة أن ينفذ المشروع عن طريق الدولة، لأنه عن طريق المستثمر ستطول المدة والتكلفة، لافتا إلى أن جميع دول الخليج ومصر وفرنسا لم تنفذ بنظام الـ«بي.بي.بي» إلا الكويت، مضيفا انه في زمن وزير المواصلات سالم الاذينة طالب مجلس الوزراء بتحويل المشروع إلى وزارة المواصلات، ورفض اعطاءه إلى هيئة الشراكة في العام ٢٠١٣، ولكن من دون جدوى. وتابع: «بعد ذلك سلم المشروع لهيئة الشراكة، وفي تدليس واضح بالارقام على مجلس الوزراء، قدر مستشار الهيئة تكلفة المرحلة الأولى من المشروع مليارين و٦١٩ مليون دينار، ثم جاء رئيس هيئة الشراكة وقال لمجلس الوزراء إن تكلفة المشروع بالنظام التقليدي ٣ مليارات و٩٢٠ مليونا، بينما الهيئة ستقدمه بـ٣ مليارات و٤٠٠ مليون، أي وفر على البلد نصف مليار في المرحلة الأولى، حيث تقدم الدولة للمستثمر مليارا ونصف المليار منحة في البداية، أي دفع ٤٠%‏ من قيمة المرحلة، وأيضا الحكومة تضمن ٥٠%‏ من القروض التي يأخذها المستثمر من البنوك، وتتحمل أي تسهيلات يحتاج إليها، وتتحمل الحكومة المخاطر من تحويل المسارات أو أعمال الحفر لخمس مراحل لمدة ٢٥ سنة بقيمة ٦٠٠ مليون دينار، وكذلك أي تأخير بسبب المشاكل تعوض الحكومة المستثمر، مبينا أن الحكومة تدفع للمستثمر سنويا ٥٢٩ مليونا لمدة ٣١ سنة، فيبلغ بذلك تكلفة التشغيل والصيانة للمرحلة الأولى فوق الـ ١٥ مليارا، مع أن ميزانية الدولة لم تتعد ٢٠ مليارا. وزاد: «عندما نقارن بين مشروع المترو في الكويت والرياض ندرك حينها الفرق الكبير في المدة والتكلفة، حيث إن طول الخط في الكويت يبلغ ١٦٠ كيلومترا، بينما في الرياض ١٧٦، وعدد المحطات لدينا ٦٩، بينما لديهم ٨٥، والتكلفة لدينا غير معروفة لأنها تجاوزت ٢٠ مليار دينار، وخلال فترة تصل إلى ٢٥ سنة، بينما في الرياض التكلفة تبلغ ٦ مليارات، بمدة زمنية تصل إلى ٥ سنوات بما فيها التصميم والتنفيذ، داعيا الجميع إلى التحرك قبل لا يقع «الفاس بالراس» عند التوقيع مع المستثمر، لانه بعد ذلك لا نستطيع إلغاء العقد إلا وفق الشروط الجزائية كما حدث في مشروع الداو. وقال الراشد إن نظام الشراكة مع القطاع الخاص فشل في استراليا وبريطانيا، فكيف سيعتمد في الكويت؟، موضحا أن مشروع المترو والسكك الحديد لا يمر على لجنة المناقصات، لأن من ضمن طلبات المستشار إعفاء المشروع من قانون الاحتكار، أي هيئة الشراكة تطرحها إلى الشركات مباشرة، وأمس، قدم الراشد إلى النيابة العامة شكوى عن التجاوزات التي تحدث عنها.من جانبه، رد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة عدنان عبدالصمد قائلا: ان ما تفضل به الراشد حول مترو الكويت لا اساس له من الصحة، مبينا انه لا علم لمجلس الأمة بمثل هذه الأمور ولا توجد في لجنة الميزانيات اي أمور تتعلق بها.واضاف إذا كان الاخ الكريم لديه معلومات فليتفضل وليعطنا اياها، فلا يمكن ان تصرف هذه المبالغ دون علم مجلس الأمة ولا يمكن ان يقر مثل هذا خارج نطاق المجلس.هيئة الشراكة: «المترو» مازال في مرحلة دراسة الجدوى الأوليةأصدر فريق العلاقات العامة بهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بيانا مذيلا بتوقيع جاسم الهاجري جاء نصه كما يلي: يتداول البعض تصريحات بشأن مشروع مترو الانفاق بالكويت ويروج شائعات مستخدما أسلوب التضليل والتدليس وهو أمر مستنكر ومرفوض. إن مشروع المترو مازال في مرحلة دراسة الجدوى الأولية من خلال لجنة فنية تم تشكيلها لهذا الغرض وتشارك فيها العديد من الجهات الحكومية المعنية بناء على القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نظرا لإسناد المشروع لهيئة مشروعات الشراكة من قبل مجلس الوزراء الموقر. فالدراسة قيد الإعداد ولم تكتمل عناصرها ولم تعتمد لحينه من أي جهة، وفي جميع الأحوال ستكون عند استكمالها دراسة استرشادية تتناول فرضيات متعددة للمساهمة في اتخاذ القرار من حيث طريقة تنفيذ المشروع.كما أن دراسات الجدوى لأي مشروع تنموي تأخذ بعين الاعتبار الخيارات المتاحة بسلبياتها وإيجابياتها حتى يتمكن صاحب القرار من اتخاذ القرار المناسب بشأنها، والأخذ بأحد السيناريوهات دون التطرق لغيره يخرج عن الأطر المهنية.مع التأكيد أنه لم يتم حتى تاريخه تأهيل المستثمرين ولا طرح المشروع ولا استدراج عروض فنية ومالية، ولم يتم رصد أي ميزانية له، علما بأن رصد ميزانيته سيتم وفقا للأطر القانونية ومن خلال لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة.وبناء عليه، وحرصا على سمعة الدولة وحفاظا على المال العام، فإنه يرحب بأي إحالة إلى النيابة العامة، ولن يتم التراخي أو التهاون مع ذلك، سواء في حال وجود هدر للمال العام أو في حال ثبوت كذب وزيف الادعاءات المثارة من البعض مؤخرا، وعلى كل شخص تحمل عواقب أعماله. ولكل ما تقدم، فإنه كان من الضرورة توضيح الأمور من باب الحرص على تصويب الرأي وعدم تحريف الحقائق وترويج الاتهامات الباطلة وتكوين البطولات الزائفة.