الهاجري لوزير النفط: سأتحدث مؤيداً لاستجوابك وأؤيد طرح الثقة حال المساس بالقطاع النفطي

جدد النائب ماضي العايد الهاجري تحذيره إلى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح من المساس بحقوق العاملين في القطاع النفطي وتطبيق البديل الاستراتيجي أو خصخصة القطاع. وقال الهاجري في كلمته خلال التجمع العمالي في نقابة العاملين في القطاع النفطي امس إنه في حال تم المساس بحقوقهم ومكتسباتهم فسيذهب إلى ما ذهب إليه زميله النائب عبدالله التميمي من استجواب الوزير بل وسيتحدث مؤيدا للاستجواب بل وأحد العشرة الموقعين على طلب طرح الثقة بالوزير اذا حاول تطبيق البديل الاستراتيجي او خصخصة القطاع. وأضاف الهاجري أنه سبق ان حذر الوزير إلا أنه لا يعي طبيعة الوضع السياسي في القطاع النفطي تحديدا، مشددا على عدم ضرورة المساس بحقوق العمال، مخاطبا الوزير بقوله: إن البديل الاستراتيجي لن يمر مهما فعلت يا وزير النفط وسيرجع القرار إلى مجلس الأمة وقاعة عبدالله السالم وسوف يقابل بالرفض. وطالب الهاجري الوزير الصالح بألا يضع نفسه في موضع سيئ يحسد عليه، مشيرا الى ان القطاع النفطي والعاملين به من الطبقة الكادحة والوزير لم يعمل في الحقول ولم يتعرض لما يتعرضون إليه من مخاطر . وقال الهاجري إنه من أبناء القطاع وتشرف بخدمة القطاع لمدة ٢٤ عاما ومن هذا المنطلق ومن منطلق مسؤولياتي السياسية والعمالية أوجه رسالة للوزير بأن يتحمل مسؤولياته السياسية والوعد في قاعة عبدالله السالم. من جانبه، أبدى النائب طلال الجلال رفضه لتطبيق البديل الاستراتيجي على العاملين في القطاع النفطي جملة وتفصيلا، نظرا لخصوصية هذا القطاع الذي يعتبر المصدر الوحيد للدخل في الكويت، فالمساس بحقوق العاملين فيه سيكون له تداعيات وانعكاسات خطيرة على المدخول النفطي للدولة. وقال الجلال في تصريح صحافي «ان مشروع البديل الاستراتيجي جيد بالنسبة للقطاعات الاخرى، حيث سيحصلون بموجبه على امتيازات مالية، أما بالنسبة للقطاع النفطي فإنه سينقص من حقوق العاملين به، لذا فإن استثناء هذا القطاع من البديل الاستراتيجي ضرورة، حيث ان تطبيقه سيتسبب في ابعاد الخبرات والعمالة الوطنية وسيفرغ القطاع من خبرات ابناء الكويت». واضاف الجلال نرفض المساس بحقوق العاملين في القطاع النفطي أو اي توجه لخصخصة هذا القطاع الحيوي، فهذا القطاع ينبغي أن يحظى بامتيازات أكثر من تلك الموجودة نظرا للأخطار والضغوطات التي يلاقونها في مقار عملهم، مشددا على ان معالجة انخفاض اسعار النفط يجب ان تكون بعيدة كل البعد عن المساس بدخل وامتيازات الموظفين والمواطنين من أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة. وأكد الجلال اهمية فصل القطاع النفطي عن أي سلم رواتب موحد، لاسيما أن الجميع يعي أهمية هذا القطاع وطبيعة العمل به، فهو بلا منافس الركيزة الاساسية لاقتصاد البلد، ومصدر دخله الرئيسي ان لم يكن الوحيد، مبديا ثقته في ان تتفهم الحكومة هذه الاسباب في استثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي.